رفعت إندونيسيا سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا الشهر، 50 نقطة أساس، في محاولة لمكافحة ضغوط التضخم وإعادة العملة إلى مستوياتها المعتادة، ووصل سعر الفائدة إلى مستواه الحالي عند 6.50 في المئة. وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة في شكل غير متوقع الشهر الماضي للمرّة الأولى منذ عام 2011، قبل الارتفاع الذي كان مرتقباً في أسعار النفط والزيادة المحتملة في معدل التضخّم والتي تنتج منه. ووضعت إندونيسيا بعد ذلك الإصلاحات على أسعار النفط في نهاية حزيران (يونيو)، فزاد سعر البنزين 44 في المئة، والديزل 22 في المئة. وأشارت المحللة الاقتصادية في «آسيا للاستثمار»، دانا الفقير، إلى أن التضخم واصل الارتفاع في الوقت ذاته، حيث ارتفع من معدل 5.5 في المئة إلى 5.9 في المئة على أساس سنوي في حزيران ويُحتمل أن تستمر الضغوط التضخمية بعد أن خفضت الحكومة دعم أسعار الوقود، ويُتوقع أن يستمر ارتفاع التضخم ليصل إلى سبعة في المئة في نهاية السنة، ما يتجاوز المعدل الذي تستهدفه الحكومة، والذي يتراوح بين 3.5 و5.5 في المئة. وأشار تقرير «آسيا للاستثمار» إلى أن الروبية الإندونيسية لا تزال تسجل أداءً ضعيفاً حيث انخفض سعر صرفها أمام الدولار لأسباب عدة، منها تزايد عجز الحساب الجاري وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخوف من أن يبدأ مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي تقليص برنامج الإنعاش النقدي في أيلول (سبتمبر)، ما يزيد الطلب على الدولار. وتشمل سلة «مؤشر أسعار التجزئة»، أسعار المواد الغذائية والمواصلات والسكن والخدمات والأنشطة الترفيهية. وفي إندونيسيا يشكّل الإنفاق على المواد الغذائية أكثر من ثلث السلة، ولهذا يؤثر ارتفاع أسعارها بشدة في التضخم. كلفة الاقتراض ولتفادي التضخم، يمكن للهيئات النقدية اتخاذ قرار لرفع أسعار الفائدة الذي سيؤثر مباشرة في قدرة الإنفاق الفردي. وبهذا الإجراء، يرفع «البنك المركزي» كلفة الاقتراض، ما يدفع الأفراد إلى تقليص اقتراضهم، وبالتالي تقليل إنفاقهم. أما خفض أسعار الفائدة فمن شأنه أن يزيد النشاط الاقتصادي عن طريق تشجيع الاستهلاك. ويهدف تحديد مستوى سعر الفائدة إلى تمكين إندونيسيا من إدارة السيولة في سوق النقد لتحقيق الأهداف التشغيلية الموضوعة للسياسة النقدية، وهذه السياسة تعتمد على سعر الفائدة على القروض المتداولة بين المصارف في يوم واحد. ويُتوقع أن تتبع معدلات الودائع المصرفية سعر الفائدة المتداولة بين المصارف وبالتالي أن يؤثر ذلك في أسعار الاقتراض. ووفق التقرير، قد ينتج من زيادة في أسعار الوقود تداعيات تؤثر سلباً في النمو الاقتصادي على المدى القصير، حيث تقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين. كما أن الارتفاعات الإضافية في أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم، قد تؤثر في مستويات الاستهلاك والاستثمار، حيث يصبح الأفراد والشركات على حد سواء أكثر ميلاً إلى طلب القروض على رغم ارتفاع كلفة الاقتراض. وكان قطاع الاستهلاك المحلي في إندونيسيا المصدر الأساس للنمو الاقتصادي، حيث حافظ على معدل نمو أعلى من نسبة ستة في المئة حتى في وقت يتدهور فيه القطاع الخارجي. وعلى رغم انخفاض سعر صرف الروبية، شهدت إندونيسيا تقلص صادراتها، بسبب قرار منع تصدير المواد الخام جزئياً، الذي فُرض العام الماضي لتشجيع تصدير السلع ذات القيمة المضافة الأعلى. لكن، ومع تخلّص الحكومة من كلفة دعم الوقود التي كانت تعادل 16 في المئة من موازنة الدولة، أصبحت الحكومة تملك فائضاً تستطيع استثماره في تطوير البنية التحتية للاقتصاد. كما أنها ستكون قادرة على تخفيف الأثر الذي يصاحب ارتفاع أسعار الوقود في الاستهلاك المحلي عبر منح 15 مليون عائلة فقيرة تعويضات نقدية. ويُرجّح تقرير «آسيا للاستثمار» انخفاض معدل نمو اقتصاد إندونيسيا إلى أقل من ستة في المئة هذا العام، لكنه يتوقع أن تأتي الإصلاحات الحالية المؤلمة بمصادر أكبر وأكثر استقراراً للنمو في السنوات المقبلة.
