التضخم في مصر ارتفع إلى 14.8 في المئة

قفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.8 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي، في مقابل 12.9 في المئة في أيار (مايو). وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في بيان، هذا الارتفاع إلى «انخفاض الرقم القياسي في حزيران 2015»، لافتاً إلى أنها «المرة الثالثة التي يرتفع فيها التضخم منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي».
وأشار إلى أن معدل التضخم «سجل زيادة شهرية نسبتها 0.8 في المئة في حزيران الماضي مقارنة بالشهر السابق. وأوضح أن سبب الزيادة في التضخم خلال حزيران «يعود إلى ارتفاع أسعار الخضار واللحوم والدواجن والألبان والفاكهة، كما ازدادت أسعار الملابس الجاهزة 2.7 في المئة مقارنة بالشهر السابق في مناسبة عيد الفطر، فضلاً عن كلفة الرحلات السياحية المنظمة 2.9 في المئة في مناسبة عمرة شهر رمضان.
وتوقعت مصارف استثمار أن «يواصل معدل التضخم ارتفاعه في الشهور المقبلة، خصوصاً بعد الزيادات الجديدة المنتظرة في أسعار الكهرباء، واتجاه الحكومة إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، واستمرار أزمة النقص في العملة الصعبة.
إلى ذلك، أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن سياسات البنك «تنحاز نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، وتستهدف الوصول إلى مستويات أقل من التضخم على المدى المتوسط». ولفت في تصريح إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن «أسعار الصرف استقرت في الأسواق عند مستوى التوازن الذي حقق الالتقاء بين العرض والطلب»، وقال: «لم نستهدف أسعار الصرف بل استهدفنا التشغيل لتجنب ازدياد البطالة وتباطؤ النمو».
وقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض نقطة مئوية (100 نقطة أساس) الشهر الماضي، ليصل إلى 11.75 في المئة للإيداع و12.75 في المئة للإقراض، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات. وبرّر ذلك برغبته في «العمل على استقرار الأسعار والحد من توقعات التضخم».
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن 12.3 في المئة في أيار الماضي، في مقابل 10.3 في المئة في نيسان (أبريل)، وفق بيانات معلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وسجل التضخم الشهري أعلى زيادة منذ تموز (يوليو) 2014، مرتفعاً 3.2 في المئة في أيار مقارنة بنيسان الماضي.
وازداد معدل التضخم الأساس المعد من البنك المركزي، نحو 3.15 في المئة في أيار مقارنة بالشهر السابق، مسجلاً أعلى زيادة شهرية منذ كانون الثاني (يناير) 2008.