التضخم في مصر يقفز ل 23.3%

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 23.3% في ديسمبر 2016م من 19.4% في نوفمبر من العام نفسه، وذلك للشهر الثاني على التولي منذ تحرير سعر الصرف العام الماضي.
وعلى رغم رفع أسعار الفائدة يسجل التضخم زيادة حادة، ومن المتوقع أن يقفز أكثر هذا العام مع مضي الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل تخفيض دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهو ما ساعدها على الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وفي المدن لامس تضخم أسعار الأغذية والمشروبات 28.3% في ديسمبر من العام الماضي، في حين سجل التضخم في قطاع الرعاية الصحية 32.9%. وبلغ معدل التضخم في قطاع النقل 23.2%.
ويشير خبراء اقتصاد إلى أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى تراجع القوة الشرائية وسيضر بالنمو الاقتصادي، ويقود إلى زيادة أكبر في أسعار الفائدة التي وصلت بالفعل إلى 15.75%.
وكانت مصر قد تخلت في الثالث من نوفمبر من العام الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا. واتبعت القاهرة ذلك الإجراء برفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس من أجل التصدي للضغوط التضخمية.