قالت المجموعة المالية هيرمس القابضة إن معدل التضخم بمصر سيرتفع ليبلغ ذروته ويصل إلى 25% في ديسمبر القادم 2008إلا أنها توقعت أن ينخفض في النصف الأول من 2009.وتقول هيرمس في تقرير لها صدر أمس إن توقعات التضخم قد تغيرت على مدار الخمس سنوات الماضية بفضل التضخم المتتالي إذ ترى أن اتجاه التضخم على المدى الطويل يقدر بحوالي 10%. وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان قال معلقا على تزايد التضخم في بلده ان سياسة الحكومة لمواجهة التضخم يجب ان تتم من خلال إجراءات اقتصادية واجتماعية متكاملة وليس بطريق الصدمات مشددا على ان استمرار الموجات التضخمية "غير مقبول" . ونبه وزير التنمية الاقتصادية الى تصاعد الموجات التضخمية خلال عام 2008/2007حيث ارتفع المتوسط السنوي لمعدل التضخم في حضر الجمهورية الى 5ر11% مقابل 9ر10% عام 2007/2006وذلك نتيجة لارتفاع اسعار مجموعة الطعام والشراب . وأرجع وزير التنمية الاقتصادية الموجات التضخمية إلى عوامل خارجية و داخلية لافتا الى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء بنسبة 40% خلال الربع الرابع للعام 2008/2007وزيادة الطلب في الاقتصاديات الناشئة سريعة النمو في الهند والصين علاوة على الظروف المناخية غير المواتية للإنتاج الزراعي . واشارايضا إلى أثر ارتفاع اسعار الطاقة من 100دولار لبرميل النفط في فبراير 2007الى 146دولارا للبرميل في منتصف يوليو 2008على معدلات التضخم وتتوقع هيرمس أن تشهد أسعار السلع غير الغذائية تغيرات إضافية على مدار الشهور القليلة القادمة، فقد ارتفعت أسعار التبغ في سبتمبر 2008، كذلك ستؤدي السنة الدراسية الجديدة الى زيادة تكاليف التعليم من خلال الارتفاع الحاد في دالة أسعار المستهلكين ، كذلك ارتفعت أسعار الفنادق مؤخراً والذي سيتضح في دالة أسعار المستهلكين خلال الشهور القليلة القادمة ، وتعتقد هيرمس أن الانكماش الناتج عن تراجع أسعار الغذاء العالمي سيصبح محدوداً على المدى القصير . وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن معدل التضخم السنوي سجل ارتفاعاً جديداً ليصل، خلال أغسطس الماضي إلى 25.6%، وهو ما اعتبره الخبراء الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وقالت هيرمس إن التضخم في اسعار المستهلك ارتفع خلال شهر أغسطس الماضي بمعدل نمو سنوي قدره 23.6% أعلى من ال 22% المحققة في يوليو الماضي وبزيادة عن توقعات هيرمس البالغة 21.5% . وأرجعت هيرمس ذلك الارتفاع إلى الزيادة في كل من العناصر الغذائية، وغير الغذائية كالأثاث والملابس والذي نشط في رمضان وتتوقع هيرمس أن زيادة سعر الغذاء في رمضان سيكون الأدنى وذلك نظراً للارتفاع المتتالي في سعر الغذاء منذ يناير الماضي . كما تتوقع هيرمس الآن زيادة معدلات السندات .وتلاحظ هيرمس أن زيادة معدل السندات ستبلغ 225نقطة أساسية خلال تلك السنة وستُظهر تأثيراً قليلاً على نمو الائتمان للقطاع الخاص .. وأشار التقرير إلى ارتفاع الجنيه المصري في مقابل سلة العملات النسبية المتداولة والتي تعتقد هيرمس أن يكون له بعض التأثير على أسعار المنتجين على المدى المتوسط (والتي ارتفعت بمعدل نمو سنوي قدره 23% في يوليو) .
