«ويكيليكس»: سباق تسلح يهدد بحرب نووية

لندن - يو بي آي – نقلت صحيفة «ديلي تلغراف» عن وثائق ديبلوماسية أميركية سرية حصل عليها موقع «ويكيليكس» أن التوتر في منطقة الشرق الأوسط وآسيا فجّر سباقاً على الأسلحة الذرية والصواريخ يمكن أن يقود إلى حرب نووية.
وأوردت الصحيفة أن «الدول المارقة كثّفت أيضاً جهودها لتأمين الأسلحة الكيمياوية والجرثومية ووسائل نشرها، ما سيعرّض بلايين الناس في المنطقة الأكثر كثافة سكانية في العالم لضربة مدمرة».
وأضافت أن «دولاً مثل كوريا الشمالية وسورية وإيران تطور صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب أهداف خارج منطقة الشرق الأوسط، في وقت يثير الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بين الهند وباكستان مخاوف من نشوب نزاع نووي في المنطقة يمكن أن يودي بحياة 12 مليون شخص».
ونسبت الصحيفة إلى وثائق سرية لملخص أمني عرض خلال قمة دولية عُقدت عام 2008 في شأن منع الانتشار النووي القول إن «سباقاً للتسلح النووي والصاروخي في جنوب آسيا لديه قدرة مباشرة على التسبب في اندلاع حرب نووية في المنطقة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، والتي تتزايد أهميتها الاقتصادية على الساحة الدولية».
وحذّرت الوثائق الأميركية السرية من أن تطوير صواريخ كروز وصواريخ باليستية في الشرق الأوسط وآسيا «يسمح للدول المارقة في استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد المناطق المجاورة». كما كشفت تفاصيل مقلقة عن برامج الأسلحة الكيمياوية والجرثومية لدى دول مثل سورية وكوريا الشمالية.
وأوضحت الوثائق أنه يُعتقد أن سورية تعمل على تطوير أسلحة كيمياوية باستخدام غاز «سارين» وغاز «في إكس» القادرين على إغلاق الجهاز العصبي في أقل من دقيقة واحدة إذا جرى استنشاقهما أو امتصهما الجلد. وأشارت الى ان شركة مرتبطة ببرنامج سورية لأسلحة الدمار الشامل اشترت في كانون الأول (ديسمبر) 2008 شحنة مفاعلات ومبدلات حرارية ومضخات مستخدمة في صنع اسلحة من شركتين هنديتين، ما دفع الولايات المتحدة إلى التدخل.
وكشفت الوثائق ان وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس أرسلت برقية شديدة اللهجة صُنّفت تحت بند سري للغاية إلى السفارة الأميركية في نيودلهي، وطالبت ديبلوماسييها بأن يأمروا الحكومة الهندية بمنع بيع هذه المواد إلى سورية، مع التهديد بفرض عقوبات على الشركتين في حال لم تمتثلا لهذه المطالب. كما حضت مسؤولي السفارة على تذكير الحكومة الهندية بالتزامها عدم مساعدة أي جهة وتحت أي ظرف على تطوير أسلحة كيمياوية».
وأضافت أن الولايات المتحدة تدخلت أيضاً لمنع بيع مواد للأسلحة الكيمياوية والجرثومية والنووية إلى كوريا الشمالية، وحضّت ديبلوماسييها في بكين على التحقيق في آذار (مارس) 2008 في شأن موافقة شركة صينية على بيع مادة كيمياوية قاتلة إلى كوريا الشمالية.
على صعيد آخر، أفادت وثائق أخرى ل «ويكيليكس» ونشرتها «ديلي تلغراف» أيضاً بأن الولايات المتحدة هدّدت باتخاذ إجراءات عسكرية ضد الصين خلال سباق تسلح سري على حرب النجوم في السنوات القليلة الماضية.
وكشفت الوثائق ان القوتين النوويتين العظميين أسقطتا أقماراً اصطناعية خاصة بهما باستخدام صواريخ متطورة في عرض منفصل للقوة، وأن الإدارة الأميركية حذرت بكين من مواجهة عمل عسكري بسبب استيائها الشديد من نشاطاتها العسكرية في الفضاء.
وأشارت الى أن الصينيين نفذوا العام الماضي مزيداً من الاختبارات، ما أدى إلى تقديم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون احتجاجات جديدة. لكن بكين بررت أفعالها باتهام الأميركيين بتطوير نظام سلاح ليزر هجومي قادر على تدمير صواريخ قبل مغادرتها أراضي العدو. وأشارت الصحيفة إلى أن سباق «حرب النجوم» بدأ في كانون الثاني (يناير) 2007، حين صدمت الصين البيت الأبيض بإسقاط أحد أقمارها الاصطناعية على مسافة 530 ميلاً فوق الأرض، «ما أثار مخاوف واشنطن من قدرة بكين على تدمير الأقمار الاصطناعية الأميركية العسكرية والمدنية، ودفعها إلى إجراء اختبار في شباط (فبراير) 2008 لتدمير قمر اصطناعي أميركي معطوب، كي تثبت للصينيين أنها قادرة أيضاً على شن ضربات في الفضاء».
ونسبت إلى برقية ديبلوماسية ان «مسؤولين اميركيين يعملون لدى وزيرة الخارجية حينه كوندوليزا رايس أبلغوا بكين أن «الهجوم على الأقمار الاصطناعية الصينية باستخدام سلاح أُطلق عبر صاروخ باليستي يهدد بتدمير النظم الفضائية التي تستخدمها الولايات المتحدة ودول أخرى لأغراض الأمن القومي والتجارة، وأن تدمير هذه الأقمار يهدد الناس».
وأضافت البرقية أن «الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في الرد، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لحماية نظمها الفضائية والدفاع عنها عبر مجموعة واسعة من الخيارات الديبلوماسية والعسكرية».
وأوردت وثيقة أخرى أن «الولايات المتحدة طوّرت نظام ليزر لمواجهة التهديد الصيني أغضب بكين وأدى إلى دخول البلدين في محادثات متوترة بسبب القضية.
وأضافت أن «البرقية الأميركية الأخيرة أُرسلت من مكتب وزيرة الخارجية كلينتون في كانون الثاني 2010. وزعمت أن الاستخبارات الأميركية اكتشفت أن الصين أجرت اختباراً ناجحاً على صاروخ مضاد للأقمار الاصطناعية من طراز «إس سي 19»، مشددة على أن إدارة الرئيس باراك أوباما لا تزال تحتفظ بمخاوف الإدارة السابقة حيال خطط أسلحة الفضاء الصينية.
أسلحة صينية لمتمردين
الى ذلك، كشفت وثائق «ويكيليكس» أن أسلحة صينية الصنع وقعت في أيدي متمردين يقاتلون قوات التحالف الدولي في العراق وافغانستان، بسبب فشل بكين في فرض ضوابط على تصدير الأسلحة الى ايران.
ونقلت «ديلي تلغراف» عن الوثائق ان «الديبلوماسيين الأميركيين أبدوا خشيتهم أيضاً من بيع شركات صينية مواد لإيران يمكن استخدامها لبناء صواريخ نووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل».
وأضافت الصحيفة أن «الولايات المتحدة زعمت أن بنادق صينية الصنع وراجمات قنابل وصواريخ أرض - جو تحتوي على مكونات صينية الصنع، استُخدمت ضد قوات التحالف الدولي أو ضد أهداف مدنية في العراق. كما حصل المسلحون في افغانستان على أسلحة أخرى». وأشارت الى ان «قلق واشنطن الشديد في شأن الأسلحة والمكونات الصينية التي تُباع إلى ايران دفع وزارة الخارجية الأميركية إلى شن هجوم ديبلوماسي كبير في أيلول (سبتمبر) 2008 للضغط على بكين».
وأفادت بأن «الولايات المتحدة وافقت على تقاسم المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها الرئيسيين، وبينها إسبانيا وإيطاليا لإقناع الصين بفرض ضوابط أكثر فاعلية على صادراتها، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة ببيع الأسلحة والمواد العسكرية بقوة. وطلبت من سفرائها تشجيع الحكومات الأجنبية على تحذير الصين من أن مبيعات الأسلحة إلى ايران يمكن أن تضر في نهاية المطاف بسمعتها وبعلاقاتها مع الدول الأخرى.
وأوردت برقية أرسلتها واشنطن إلى ديبلوماسييها في الخارج أن «باتريشيا ماكنزي من مكتب الأمن الدولي والحد من انتشار الأسلحة النووية في الولايات المتحدة، وضعت لائحة بالأسلحة الصينية الصنع التي جرى الاستيلاء عليها من مسلحين في العراق، وتستمر الشركات الصينية في تصديرها».
وقالت إن «ماكنزي ابلغت الديبلوماسيين الأميركيين أن اقناع الصين بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بقوة ووضع ضوابط فاعلة على صادراتها فيما يتعلق بمواد ذات استخدام مزدوج ومواد عسكرية إلى ايران، سيشكل عنصراً أساسياً من استراتيجيتنا الديبلوماسية الشاملة لإحباط سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية، وتصدير أنظمة أسلحة دمار شامل».