اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أنه «كان من الافضل إقرار الموازنة العامة ومن بعدها سلسلة الرتب والرواتب بعد تحديد موارد لتمويلها»، ملاحظاً أن «الجميع يفتش اليوم عن إيرادات لتمويل السلسلة في وقت كان من الافضل ان تؤمن هذه الايرادات مسبقاً». ولفت الى انه «كان يجب وضع دراسة لمعرفة تأثير هذه السلسلة على النمو الاقتصادي والانتاج ووضع لبنان المالي، لاسيما أن قيمة الدين العام بلغت 75 بليون دولار وقد ترتفع أكثر، بما سيؤثر بشكل كبير جداً على الوضع الاقتصادي». وقال عون امام جمعية الاعلاميين الاقتصاديين برئاسة الزميل عدنان الحاج، إن الجهد منصب حالياً على تصحيح الوضع المالي في البلاد بالتوازي مع الوضع الاقتصادي، عبر تفعيل قطاعات الإنتاج وتأمين أسواق التصريف لها. واضاف: «نحن لا نخاف من الحقيقة لأن غايتنا الوحيدة وطموحنا تأمين الاستقرار وتصحيح الأخطاء كي نتمكن من تحقيق بعض الإنجازات للوطن. وبدأنا ورشة معالجة الفساد عبر إصلاح المؤسسات، واستطعنا بذلك تعويض بعض الاموال لمصلحة خزينة الدولة، إلا أن تحقيق الاصلاح يكون بشكل تدريجي كي لا تصاب مؤسسات الدولة وادارتها بأي خلل». وعن النظام الاقتصادي الريعي، اعتبر انه «يحقق أرباحاً وهمية للدولة، لأنه غير منتج عبر اعتماده على تحقيق الربح من الفوائد العالية على الودائع المالية، ومنع ذلك التوظيف في القطاعات المنتجة، وزادت بنتيجته البطالة ونسبة الهجرة ووصلنا الى وضع اقتصادي صعب جداً، إلا أننا نعمل على إعادة إحياء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل غالبية المؤسسات الاقتصادية اللبنانية، الى جانب الاصلاح المالي الذي شرعنا فيه بهدف تحويل الاموال التي هدرت سابقاً الى خزينة الدولة ونصلح النظام المالي الضريبي، وهو يحقق استقامة النظام الاقتصادي بشكل عادل». ودعا عون الى بذل جهد إضافي لتصحيح بعض النقاط الواردة في السلسلة، «خصوصاً أن الموضوع المالي له أهمية قصوى بالنسبة الى توظيف الإنتاج، وهو القادر على تصحيح الوضع الاقتصادي ودعم الليرة، إذ لن تتمكن أي دولة من دعم عملتها الوطنية من خلال زيادة نسبة الدين العام». القضاة وأساتذة الجامعة يضربون قوبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي اللبناني امس، وعلى رغم انتظار موظفي القطاع العام هذه الخطوة منذ سنوات طويلة، بمواقف حذرة عموماً وناقمة في احيان كثيرة، وصولاً الى حد الاعتكاف. في حين ان اول موقف حكومي ما بعد السلسلة للحد من فوضى الأسعار، كان تغريدة لوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني الذي طلب من التجار «تزامناً مع إقرار السلسلة، الالتزام بنسب الأرباح المشروعة، وعدم رفع الأسعار، وأي مخالفة ستعرض صاحبها للملاحقة القانونية». وقرر مجلس القضاء الأعلى «الدعوة مضطراً للقضاة العدليين الى الاعتكاف عن العمل القضائي، باستثناء النظر في قضايا الموقوفين، اعتباراً من صباح اليوم الى حين إجراء المعالجة التشريعية». وأوضح المجلس الذي اجتمع برئاسة القاضي جان فهد ان الاجتماع الطارئ خصص للاحتجاج على بنود اقرت ضمن السلسلة ومست بمكتسبات للقضاة. وأعلن ان تصعيده يأتي على خلفية «عدم التجاوب مع الطروحات المحقة التي كان قد أبداها المجلس ولا سيما لجهة وجوب التعامل مع القضاء وفقاً للدستور على أنه سلطة، شؤونها تنظم بقانون خاص، ولجهة وجوب عدم المساس بالمقومات اللازمة لنهوض هذه السلطة بدورها ومنها صندوق تعاضد القضاة ومنها أيضًا وجوب عدم تجاوز راتب الموظف راتب القاضي». وتطلع المجلس «الى تدخل فوري من رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة للمعالجة التشريعية اللازمة». وإذ هنأت الهيئة التنفيذية ل «رابطة الأساتذة المتفرغين» في الجامعة اللبنانية «مختلف القطاعات التي شملتها سلسلة الرتب والرواتب خصوصاً موظفي الجامعة والقطاعات التربوية المختلفة»، استنكرت «حرمان أساتذة الجامعة اللبنانية من تعويض غلاء المعيشة. كما استنكرت «تنصل مختلف القوى السياسية النيابية والحكومية من وعودها القاطعة للهيئة بعدم المس بتقديمات صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية، هذا الصندوق الذي يشكل الأمن الصحي والاجتماعي للأساتذة وأسرهم، ومضى على إنشائه 25 سنة بعدما حصل عليه الأساتذة نتيجة نضال طويل». وقررت الهيئة «إعلان الإضراب التحذيري اليوم وغداً وعقد مؤتمر صحافي غداً. ولفت رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير الى «تراجع أداء الاقتصاد الذي وصل الى حد الانكماش وانعكاس ذلك على المؤسسات التي فقدت كل مؤونتها»، رافضاً «فرض أي ضرائب جديدة، لأنه لم يعد بمقدور أحد، لا المواطن ولا المؤسسات تحمل اي اعباء اضافية». ورأى ان «زيادة مداخيل خزينة الدولة لن تكون عبر زيادة الضرائب انما بتنفيذ خطط وإجراءات وسياسات هادفة لتكبير حجم الاقتصاد». وكانت التحركات المطلبية من المجتمع المدني واكبت الجلسة الثالثة والأخيرة للمجلس النيابي قبل ظهر امس، وسجلت اعتصامات في ساحة رياض الصلح. ونفذ ناشطون من حملة «بدنا نحاسب» اعتصاماً أمام مديرية الواردات التابعة لوزارة المال في محاولة لمنع الموظفين من الدخول. وقال الناشط في الحملة المحامي واصف الحركة أنه «تم اختيار مديرية الواردات لأنها المكان الذي يدير واردات الدولة وتحديد أموال الصرف. وأردنا القول إن هذه المديرية تستطيع أن تتغذى ليس من الضرائب المباشرة على الفقراء بل بوقف الهدر والفساد ومنع التهرب الضريبي وفرض ضرائب على الريوع المصرفية وعلى الأرباح العقارية».
