أردوغان يعد لجولة خليجية الأحد

«الحياة»، رويترز - أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل جديدة في شأن قرارها القاضي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وفرض تأشيرة دخول مسبقة على المواطنين القطريين، في الوقت الذي بحث وزير الخارجية سامح شكري أزمة قطر مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب جان بول لابورد.
وفي أنقرة ذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية أمس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم القيام بجولة خليجية تشمل زيارة السعودية والكويت وقطر في 23 و24 الشهر الجاري.
وأكد مصدر حكومي تركي أن الرئاسة التركية تنظر إلى السعودية وقطر كدولتين صديقتين، مشيراً إلى أن زيارة أردوغان إلى منطقة الخليج الأسبوع المقبل تأتي في إطار دعم المبادرة الكويتية لحل الأزمة مع قطر.
وقال المصدر في تصريح إلى «الحياة»، إن الأزمة مع قطر ستكون في مقدمة مواضيح البحث خلال الزيارة، كما سيتم الحديث عن العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في المنطقة، لافتاً إلى أن جولة الرئيس التركي الخليجية ستبدأ بالسعودية، ومن ثم الكويت وأخيراً دولة قطر.
وفي القاهرة، قال الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد إن أجهزة الدولة اتخذت قراراً بتقليل المزايا الممنوحة لقطر، وفرض تأشيرة دخول مسبقة على القطريين. وأوضح أن هناك العديد من الفئات من الرعايا القطريين سيتم منحهم التأشيرة بإجراءات أسهل من جانب السفارات المصرية الموجودة في الخارج، مثل أبناء المصريين وزوجاتهم المصريين من القطريات والطلاب الذين يدرسون في مصر، وسيتم تطبيق هذا القرار اعتباراً من غدٍ الخميس.
وكان شكري استعرض مع لابورد أمس، آخر التطورات في ملف مكافحة الإرهاب الدولي وما تبذله مصر من جهود على هذا الصعيد، كما تناول معه آخر مستجدات الأزمة القطرية. وأكد شكري تمسك مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بالمطالب التي تم تقديمها إلى قطر شرطاً لاستئناف العلاقات معها، وذلك في ضوء انتهاكها المواثيق والأعراف الدولية، عبر تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وإيوائها قيادات وعناصر إرهابية.
وأوضح الناطق باسم الخارجية أن شكري أعاد تأكيد المقاربة الشاملة في محاربة مصر الإرهاب بمختلف روافده الفكرية وأشكاله التنظيمية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن واستراتيجية الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب. ولفت إلى الأسس الأربعة التي تستند إليها هذه الاستراتيجية: التعامل مع الظروف المهيئة لانتشار الإرهاب، وإجراءات منع الإرهاب ومكافحته، وبناء قدرات الدول في محاربة الإرهاب وتعزيز دور الأمم المتحدة في هذا الصدد، ومراعاة حقوق الإنسان وحكم القانون.
وأكد شكري ضرورة الوقوف صفاً واحداً أمام كل من يقدم العون للجماعات الإرهابية، وأشار إلى أن مصر صدّقت على 11 اتفاقية من بين 19 خاصة بمحاربة الإرهاب، وأنها بصدد التصديق على الاتفاقات المتبقية. بينما ثمّن المسؤول الأممي الدور المصري المهم في محاربة الإرهاب، لا سيما محاربة الفكر المتطرف عبر المنابر المصرية، وأشاد بدور مصر في محاربة الإرهاب من خلال عضويتها في مجلس الأمن ورئاستها لجنة مكافحة الإرهاب في المجلس، ونجاح الوفد المصري في نيويورك في استصدار قرار دولي في شأن مكافحة الفكر المتطرف في شهر أيار (مايو) الماضي.
وتأسست لجنة مكافحة الإرهاب CTED بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1373 عام 2001 في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، وتضم في عضويتها الدول الخمس عشرة أعضاء مجلس الأمن، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود الدولية في هذا المجال.