طالب عدد من البرلمانيين وخبراء القانون الدولي المصريين بملاحقة قطر في المحاكم الدولية ومعاقبة مسؤوليها بتهم قتل رجال الجيش والشرطة ومواطنين مصريين، مؤكدين أن الدوحة تتحمل مسؤولية تمويل الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعات متطرفة والتي تعاني منها مصر منذ إسقاط الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية. هجمات إرهابية قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري علاء عابد: «إن مصر لن تفرط في حقوق أبنائها الذين سقطوا في هجمات إرهابية كانت وراءها قطر عن طريق التمويل أو التدريب في معسكرات على أراضيها أو خارجها، مشددا على أن عددا من خبراء القانون الدولي والبرلمانيين يعكفون على إعداد ملف بالجرائم القطرية وتقديمه للجهات الدولية لمعاقبتها، ومسؤوليها لضلوعهم في قتل مئات المصريين». ووصف عابد قرار المملكة ومصر والإمارات والبحرين وليبيا واليمن بقطع العلاقات مع قطر بالشجاع والتاريخي، مؤكدا أنه سيردع أية دولة أخرى تفكر في تكرار ما تفعله قطر من ممارسات إرهابية ضد شقيقاتها العربية. من جهته، قال على بدر وكيل اللجنة ذاتها: «إن الأدلة كثيرة على دعم قطر للإرهاب وإيواء العناصر المتطرفة»، وحملها مسؤولية قتل مصريين في الهجمات الإرهابية التي انتشرت في منطقة سيناء بعد عزل مرسي، لافتا إلى أن عددا كبيرا من العناصر الإرهابية التي قبض عليها اعترفت بتلقي التدريب في الدوحة أو في معسكرات تمولها في دول خارجية، مشددا على ضرورة معاقبتها فى المحاكم الدولية. طلب إحاطة على صعيد متصل، تقدم وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق رضوان بطلب إحاطة لوزير الخارجية سامح شكري لمطالبته بتصعيد الموقف المصري لمحاكمة قطر على الصعيد الدولي لدعمها للإرهاب، مشيرا إلى أن مصر قدمت ما يثبت تمويل الدوحة للإرهاب في ليبيا من خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، مؤكدا أن اعتراف وزير خارجية قطر بإدراج بلاده ضمن قائمة الدول الداعمة والممولة للإرهاب يمنح مصر حق مقاضاة دولة قطر والدول الداعمة للارهاب، باعتبارها دولا تضر بالمصالح المباشرة وغير المباشرة للدولة المصرية وللشعب المصري من خلال تورطهم في تنظيم وإدارة وتمويل كيانات إرهابية تستهدف جموع الشعب المصري سواء من المدنيين أو ضباط أو أفراد الشرطة والجيش المصري. وشدد رضوان على أن بحوزة مصر المستندات والأدلة التى تمكنها من تشكيل فريق من المتخصصين والمستشارين وخبراء القانون الدولي لتتمكن من مقاضاة هذه الدول أمام الأممالمتحدة والجهات الدولية المختصة بمثل هذه القضايا من خلال دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لمناقشة محاربة الإرهاب على أن يصدر من هذا المؤتمر قرارات خاصة لمحاصرة الإرهاب، وتجريم دعم الارهابيين أو إيوائهم وتجفيف منابع تمويلهم. إثبات تورط وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د. طارق فهمى أن التصعيد ضد الدوحة وإثبات تورطها في تمويل ودعم الإرهاب سيؤدي إلى تجميد عضويتها في المحافل العربية والأممالمتحدة، إضافة إلى ضرورة عزلها من مجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية ليدرك مسؤولوها حجم الجرائم التي اقترفوها بحق الأبرياء، مؤكدا أن مصر تستطيع إثبات تورط ضلوع قطر في قتل عدد من أبنائها عن طريق تمويل الجماعات الإرهابية. فيما قال الخبير في القانون الدولي د. أيمن سلامة: إن مصر تستطيع مقاضاة قطر بتهم انتهاك الجرائم الدولية بتدخلها في الشئون الداخلية لها ولعدد من الدول عن طريق تمويل جماعات متطرفة تورطت في هجمات إرهابية، مؤكدا أنها أفعال جسيمة تمثل خرقا في القانون الدولي وتعرض من يرتكبها لعقوبات صارمة. بدوره شدد الخبير في شؤون الإسلام السياسي مصطفى حمزة على ضرورة محاصرة قطر ومعاقبتها بعد ثبوت تمويلها الإرهاب واحتضان الجماعات المتطرفة، مؤكدا أن عددا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية هربوا من مصر إلى قطر بعد ما تلقوا تطمينات بأنهم سيجدون رعاية واهتماما، فضلا عن منحهم مبالغ مالية من أجل التخطيط للإضرار بمصر والمنطقة العربية.
