طالبت أوساط سياسية وناشطون مدنيون الحكومة العراقية، بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وذلك على خلفية تورطها في تمويل أنشطة إرهابية بمبلغ 64.2 مليار دولار أميركي خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2015، لدعم نشاط جماعات إرهابية في المنطقة. وقال القيادي في حركة الوفاء للعراق، عبدالحميد سلمان الدليمي، إن خطوة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول أخرى بقطع علاقاتها مع قطر، جاءت استنادا إلى توفر معلومات ووثائق تدين الدوحة في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن الموقف الرسمي العراقي لا بد وأن يكون إلى جانب الدول التي أعلنت مواجهة الإرهاب وقطع مصادر تمويله، معربا عن اعتقاده بأن ضمان استقرار أمن المنطقة يتطلب تضافر كل الجهود وبلورة موقف موحد لتشخيص الجهات المتورطة بدعم الجماعات الإرهابية بكل مسمياتها. قمم الرياض استبعد عضو البرلمان السابق محمد سلمان، اتخاذ بغداد موقفا ضد دولة قطر، قائلا إن إيران ومن خلال دعمها لقوى سياسية مشاركة في الحكومات المتعاقبة استطاعت أن توسع نفوذها وتفرض إرادتها وتؤثر في القرار العراقي، مضيفا أنه استنادا إلى هذه الحقائق فإن بغداد باتت غير قادرة على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر رغم تورط الأخيرة في دعم الإرهاب. من جانبه، دعا الخبير القانوني قحطان الخفاجي الحكومة العراقية إلى الالتزام بتوصيات قمم الرياض الأخيرة بمكافحة الإرهاب، مبينا أن العراق شارك في المؤتمر، وأن من مصلحته أن يتعاون مع الدول العربية لتحرير مدنه الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش. مقاضاة قطر أشار الناشط المدني سليم جاسم إلى أهمية التحرك على الدول العربية للحصول على أدلة تثبت تورط قطر في دعم الجماعات الإرهابية لمقاضاتها أمام المحاكم الدولية، لافتا إلى أن ما نشر مؤخرا في وسائل الإعلام حول الدعم القطري للإرهاب، يستدعي تحرك الجهات الرسمية والمنظمات والفعاليات لتقديم شكاوى أمام المحاكم الدولية، موضحا أن التزام الصمت: «يعني التغطية على جرائم كبيرة ارتكبت بحق العراقيين طيلة السنوات الماضية».
