مساعٍ لإستجواب محافظ البصرة ورئيس المجلس

يعتزم أعضاء من مجلس محافظة البصرة (590 كلم جنوب بغداد) جمع تواقيع من أعضاء المجلس لاستجواب المحافظ ورئيس المجلس، فيما اعتبر أعضاء آخرون أن تلك الخطوة تأتي ضمن مساعي بغداد للضغط على الحكومة المحلية في البصرة بهدف إجبارها على قبول بعض قرارات الحكومة المركزية.
وقال عضو كتلة «بدر» في المجلس، غانم المياحي، ل «الحياة» إن «هناك أعضاء من مختلف الكتل التي تشكل المجلس يعتزمون جمع تواقيع الأعضاء للتمهيد لاستجواب محافظ المدينة ماجد النصراوي ورئيس المجلس صباح البزوني اللذين يمثلان رئاسة الحكومة المحلية، وذلك لأسباب تتعلق بشبهات فساد وسوء إدارة ملفات الإعمار».
وأضاف أن «ملف الاستجواب لم يجد حتى الآن الإجماع، إلا أن المساعي بدأت في هذا المجال وتبدأ باستجواب رئيس المجلس، ونحن لا نخالف هذه التوجهات إذا كانت في إطار الإصلاح الوطني ومن دون أي تأثير سياسي أو حزبي، خصوصاً أن ملفات الاستجواب لا بد أن تحصل على الإجماع لكون الخروج من جلسة الاستجواب من دون حصول موافقة عامة على مقرراته لن يأتي بالنتيجة المرجوة».
وأوضح أن «مجلس المحافظة شرع في تشكيل اللجان الخاصة بالنظر في الملفات والدوافع الأولية للاستجواب، ومن ثم تحديد آلية ووقت الاستجواب، وليس هناك من معارضة سياسية لهذه التوجهات ما دامت ضمن السياق القانوني. ولمسنا تقارباً واتفاقاً بين الكثير من الكتل داخل المجلس على طرح الملفات التي تدور حولها الشكوك، بهدف تأكيدها أو نفيها تبعاً لقوة الأدلة من المستجوِب أو المستجوَب».
وكان رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» عمار الحكيم طالب هيئة النزاهة العامة بالتحقيق مع محافظ البصرة ماجد النصراوي في ملفات يشتبه في وجود فساد فيها، موضحاً أن محافظ البصرة الذي ينتمي الى المجلس الأعلى، لن يحظى بأي غطاء سياسي في حال ثبتت إدانته، ولكن سنوفر له الحماية والدعم في حال ثبتت براءته.
وقال عضو مجلس المحافظة مرتضى الشحماني ل «الحياة» إن «هناك مفاوضات بين الكتل للتوصل إلى الإجراء الأسلم مع الحصول على نتيجة مقنعة لكون الاستجواب يعني الوصول إلى مرحلة اتخاذ قرار مهم قد يفضي إلى الإقالة أو التبرئة من الإتهامات بالفساد وسوء الإدارة، وكلا الخيارين لهما تأثير كبير».
وأوضح أن «الوصول إلى قرار الاستجواب وعدم القناعة بالأجوبة سيؤدي إلى تغيير المناصب العليا في المحافظة، وهذا ما يترتب عليه التوافق على تسمية بدلاء، ما يحتاج إلى تفاهم أولي وواضح بين الكتل داخل المجلس».
وتنتمي غالبية أعضاء مجلس المحافظة إلى ثلاث كتل سياسية هي «دولة القانون» و «المواطن» و «الأحرار»، وينتمي المحافظ ماجد النصراوي ونائب رئيس مجلس المحافظة وليد حميد إلى كتلة «المواطن»، فيما ينتمي رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني إلى كتلة «دولة القانون».
وكان رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في المجلس، أحمد السليطي، أصدر بياناً قال فيه إن «الحديث عن جمع تواقيع من قبل البعض لاستجواب رئيس مجلس المحافظة عبارة عن ابتزاز مكشوف لتمرير مشروع شراء الطاقة المخالف لكل الضوابط، والمرفوض من قبل المجلس». وأضاف: «لو كانت هناك أي أدلة أو وثائق تدين رئيس المجلس أو غيره، فالمفروض أن تُعرض على لجان المجلس المختصة ليتم النظر فيها بكل شفافية ووضوح، مع عرض النتائج على الرأي العام ليتبين الفاسد من غيره، بدلاً من خلط الأوراق وتضييع الوجهة لإبعاد الأنظار عن الفساد الحقيقي».