بارزاني يُطمئن بغداد: لا استقلال من دون اتفاق

أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من بغداد التي زارها الخميس والجمعة أن استقلال الإقليم لن يتم من دون الاتفاق مع بغداد، فيما تضاربت الأنباء حول خضوع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري إلى استجواب برلماني خلال الأيام المقبلة. (للمزيد)
وفيما قال رئيس «التحالف الوطني» عمّار الحكيم، في مؤتمر صحافي مشترك مع بارزاني، إن «علينا وضع حل للمشاكل التي تعتري العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان»، شدد بارزاني على أن استقلال الإقليم الكردي لن يتم من دون اتفاق مع الحكومة المركزية.
ووفق تصريحات قيادات سياسية مختلفة فإن زيارة بارزاني بغداد كانت إيجابية وساهمت في الوصول إلى اتفاقات حول عدد من الملفات بعضها ما يتعلق بحل مشكلة النفط. لكن لم تكن واضحة طبيعة الاتفاقات ولا الخلافات التي بقيت بين الطرفين، علماً أن بارزاني بحث على وجه الخصوص مع القادة العراقيين مسائل الخلافات بين الإقليم الكردي ومركز السلطة الاتحادية في بغداد بما في ذلك قضية عائدات تصدير النفط، وجهود التنسيق بين القوات العراقية وقوات «البيشمركة» في تحرير الموصل والاتفاق على وضع محافظة نينوى بعد طرد تنظيم «داعش» منها.
إلى ذلك، حذّرت «كتلة جبهة الإصلاح» في البرلمان العراقي من تحريف الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، واعتبرت تصريحات الحكومة بخصوص وجود دوافع سياسية وراء استجواب الوزراء «تغطية على الفساد». وقال النائب فائق الشيخ علي، عن «جبهة الإصلاح»، في تصريح إلى «الحياة»، إن «كتلاً سياسية متنفذة باتت مهددة بسحب امتيازاتها في الوزارات السيادية من خلال عملية استجواب وزرائها. وما يروّج له أعضاء في هذه القوى المهيمنة على إدارة الدولة منذ 2003 بخصوص وجود دوافع سياسية أو محاصصة وراء استجواب الوزراء، هو للتغطية على الفساد ومسعى إلى الإبقاء على تفردها في المناصب والامتيازات». وأضاف أن «البرلمان ماض في عمليات الاستجواب على رغم الضغوط التي يتعرض لها المستجوب من جانب كتل سياسية متنفذة لسحب طلب الاستجواب عن وزرائها». وكشف «نية الجبهة تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لاستجواب وزيرة الصحة عديلة حمود بعد الانتهاء من استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري».
وفيما قال النائب عادل نوري ل «الحياة» إن طلب «استجواب وزير الخارجية الذي قُدّم إلى البرلمان تم بعد تأييد 70 نائباً من قوى سياسية مختلفة في البرلمان»، أكد النائب عباس البياتي ل «الحياة» أن «عدداً من النواب الموقعين على طلب استجواب الجعفري سحبوا تواقيعهم بعدما تبيّن لهم وجود غايات سياسية في عملية الاستجواب»، وفق قوله.