مقاتلات أميركية لقطر ب 12 بليون دولار ومناورات عسكرية مشتركة

قال مسؤول قطري أمس، إن صفقة لشراء مقاتلات «إف-15» من الولايات المتحدة بقيمة 12 بليون دولار تظهر دعم واشنطن العميق، مشيراً إلى أن الخلاف مع بعض الدول العربية لم يؤثر في العلاقات الأميركية مع الدوحة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن سفينتين تابعتين للبحرية الأميركية وصلتا إلى الدوحة لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.
إلى ذلك، وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى الكويت أمس لمتابعة وساطته، وأكد عدم انحياز بلاده إلى أي طرف في الأزمة القطرية، فيما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الدول التي قاطعتها «مستمرة في موقفها حتى تتوقف الدوحة عن دعم الإرهاب».
وأضاف: «من المبكر الحديث عن التراجع عن قرار قطع العلاقات الديبلوماسية أو قبول وساطة، مؤكداً أنَّ بعض الدول الغربية طلبت معرفة التفاصيل والتدخل لحل الأزمة».
وتواجه قطر مقاطعة ديبلوماسية من السعودية ودول الخليج ومصر التي اتهمتها بتمويل جماعات إرهابية. وردد الرئيس دونالد ترامب هذه الإتهامات ضد قطر، حتى بعد محاولة وزيري الدفاع جيمس ماتيس والخارجيته ريكس تيلرسون البقاء على الحياد في الخلاف بين حلفاء رئيسيين. والدوحة مقر لأكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.
ووقع الإتفاق الذي نال موافقة ماتيس ووزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد العطية مساء الأربعاء. ونشر السفير القطري لدى الولايات المتحدة مشعل بن حمد آل ثاني صورة لمراسم التوقيع على «تويتر».
وقال مسؤول قطري في الدوحة: «هذا بالطبع دليل على أن المؤسسات الأميركية معنا ولم نشكك في ذلك قط... إن قواتنا العسكرية مثل الأشقاء. ودعم أميركا متأصل ولا يتأثر بسهولة بالتغيرات السياسية». وأوضح مسؤول آخر أن «الاتفاق يشمل شراء 36 طائرة حربية». وكانت الولايات المتحدة وافقت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على صفقة محتملة لبيع ما يصل إلى 72 طائرة «إف-15 كيو.إي» لقطر مقابل 21.1 بليون دولار. وامتنعت «بوينغ» المتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة عن التعليق.
وقال ديبلوماسي أوروبي في الخليج إن توقيت الاتفاق ليس مصادفة على ما يبدو. وأضاف «كان في إمكان الولايات المتحدة تأجيل الاتفاق لو أرادت ذلك».
وقطر قاعدة مهمة للجيش الأميركي الذي ينفذ عمليات تستهدف «داعش» وجماعات أخرى في العراق وسورية وأفغانستان وغيرهما. وتستضيف قاعدة العديد الجوية ما يربو على 11 ألف جندي من القوات الأميركية وقوات التحالف.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن سفينتين تابعتين للبحرية الأميركية وصلتا إلى ميناء حمد للمشاركة في تدريبات عسكرية مع البحرية القطرية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن صفقة الطائرات تعزز التعاون الأمني بين البلدين وتساعدهما في العمل معاً. وأضافت أن ماتيس والعطية ناقشا أيضاً العمليات الجارية ضد الدولة الإسلامية وأهمية تهدئة التوتر في منطقة الخليج.
كانت صفقة المقاتلات تعثرت وسط مخاوف أثارتها إسرائيل من أن إرسالها إلى دول خليجية قد يجعلها تسقط في الأيدي الخطأ ومن ثم تستخدم ضدها.
واتهم ترامب الذي تولى منصبه في كانون الثاني (يناير) قطر بأنها راعٍ «على مستوى عالٍ» للإرهاب، ما قد يعرقل جهود الخارجية الأميركية للمساعدة في تخفيف حدة أسوأ أزمة ديبلوماسية بين دول الخليج منذ سنوات.
وتوقعت مصادر في وزارة الخارجية أن يصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى الكويت اليوم الخميس بعد أن استكمل زيارته قطر لإنهاء الخلاف. وتلعب الكويت دوراً رئيسياً للوساطة في حل الأزمة.
ودعمت تركيا قطر خلال الأزمة، وقال ناطق باسم الرئيس رجب طيب أردوغان الأربعاء إن الخلاف «يضر العالم الإسلامي» وإن أنقرة ستفعل كل ما وسعها عبر القنوات الديبلوماسية لمنع أي تصعيد.
من جهة أخرى، عاد السفير القطري لدى مصر سيف بن مقدم البوعنين إلى القاهرة صباح أمس، بعد ثمانية أيام على مغادرته بعد قطع العلاقات الديبلوماسية. ولكن بصفته مندوباً دائماً لبلاده لدى جامعة الدول العربية.
وقال شكري خلال إفطار أقامه لرؤساء التحرير والإعلاميين: هناك تنسيق مستمر مع دول عدة في الأزمة مع قطر»، مشيراً إلى أنَّ «الساحة الدولية فوجئت بقطع العلاقات مع الدوحة، في حين أن الدول المقاطعة تريد حلاً جذرياً قبل الحديث عن المصالحة».
واعتبر الشروط التي وضعت بالنسبة إلى قطر هي من وجهة نظر الدول الأربع، مصر والسعودية والبحرين والإمارات، «ضرورية وحتمية لحماية أمنها القومي».
أما السفير القطري الذي عاد إلى القهرة قادماً من الدوحة عبر الكويت فهو عضو في لجان عدة تتبع مجلس الجامعة، ووفق اتفاق المقر فإن القاهرة لا تستطيع منع أي ممثل لأي دولة عربية من العبور ومزاولة مهمات عمله.
وكان السفير غادر مصر الأربعاء 6 حزيران (يونيو) الجاري، متوجهاً إلى تركيا في طريق عودته إلى بلاده، تنفيذاً لتعليمات الخارجية المصرية التي استدعته، وسلمته مذكرة بإنهاء اعتماده، مع إمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد تنفيذاً لقرار قطع العلاقات الديبلوماسية وإيقاف رحلات الطيران.