تركيا تسعى إلى حل الأزمة القطرية «ديبلوماسياً»

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن الأزمة القطرية «تضر العالم الإسلامي» وأن أنقرة تعمل لحلها ديبلوماسياً، وأرسل وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو إلى الدوحة للقاء الأمير تميم بن حمد آل ثاني، ويتوقع أن يزور السعودية، فيما أكد السفير الإماراتي أن الإجراءات التي اتخذتها دول عربية ضد الدوحة لا تتضمن أي بعد عسكري، لكن «يمكن ممارسة المزيد من الضغط الاقتصادي». وأضاف أن الهدف «تغيير سلوك قطر... وسنوحد مطالبنا ونقدمها إلى الولايات المتحدة قريباً جداً».
وكانت تركيا أيدت قطر في النزاع الذي طاولت تداعياته مختلف أنحاء الشرق الأوسط، من القاهرة إلى بغداد، وأثار مخاوف في واشنطن وموسكو. وتنفي الدوحة اتهامات الرياض ومصر والإمارات والبحرين بأنها تدعم الإرهاب وتتقرب من إيران.
ومن المقرر أن يجتمع جاويش أوغلو مع الشيخ تميم بن حمد، خلال جولة يتوقع أن يزور خلالها السعودية أيضاً. وقال الناطق باسم أردوغان إبراهيم كالين، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «الأزمة القطرية تضر العالم الإسلامي»، وإنه يعمل للمساعدة في حل المشكلة بالطرق الديبلوماسية. وإن أنقرة ترسل مساعدات غذائية إلى قطر بعد أن قطعت دول الخليج المجاورة العلاقات معها وفرضت عقوبات عليها. وأضاف أن القاعد العسكرية التركية في الدوحة التي أقيمت قبل اندلاع الأزمة «تأسست لضمان أمن المنطقة بأسرها»، وإنها «لا تعتزم القيام بأي عمل عسكري ضد أي دولة».
وأعلنت قطر أمس أنها سحبت قواتها من المنطقة الحدودية بين جيبوتي وإريتريا. ولم تذكر سبب هذه الخطوة، غير أن جيبوتي خفضت في وقت سابق مستوى العلاقات الديبلوماسية معها بعد التحرك الخليجي.
وكان أردوغان ندد في أقوى تعليق له، منذ تفجر الخلاف في الخامس من حزيران (يونيو) بقطع العلاقات الخليجية مع قطر، وقال إنه «مخالف للقيم الإسلامية وأشبه بعقوبة الإعدام».
من جهة أخرى، قال سفير الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن يوسف العتيبة، أن الخطوات التي اتخذتها قوى عربية ضد قطر ل «دعمها الإرهاب، لا تتضمن إجراءات عسكرية»، ولم يستبعد المزيد من الضغط الاقتصادي. وأضاف: «تحدثت مع (وزير الدفاع الأميركي) الجنرال (جيمس) ماتيس أربع مرات في الأسبوع الأخير، وأكدت له أن الخطوات التي اتخذناها لن تؤثر في أي حال من الأحوال في قاعدة العديد أو العمليات التي تدعم القاعدة أو تتعلق بها». وأوضح أن «الإجراءات ضد قطر لا تهدف إلى نقل القاعدة لكن إذا طلب أحد فستكون الإمارات على استعداد للدخول في الحوار»، مشيراً إلى اتفاق دفاعي أبرمته الولايات المتحدة والإمارات الشهر الماضي «يتيح لواشنطن إرسال المزيد من القوات والعتاد إلى هناك».
يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر الأسبوع الماضي وفرضت عليها عقوبات اقتصادية مشددة. وتنفي الدوحة اتهامها بدعم الإرهاب وإيران.
وصنفت تلك الدول عشرات الأشخاص ممن لهم علاقة بالدوحة إرهابيين. كما وضعت 12 كياناً على قائمة المنظمات المرتبطة بالإرهاب. وعندما سئل السفير عما إذا كانت الدول المقاطعة ستتخذ المزيد من الخطوات قال: «حددنا 59 شخصاً و12 كياناً. وقد ترون على الأرجح تصنيفاً لحساباتهم المصرفية وربما للبنوك نفسها. ولذلك سيكون هناك تصعيد في الضغط الاقتصادي ما لم يحدث تغيير في السياسة». وزاد أن الدول الأربع تعد قائمة مطالب، ولدى كل دولة عدد من الشروط ونحاول أن نجمع ذلك في قائمة موحدة وتسليمها إلى الولايات المتحدة قريباً جداً».
وأوضح أن المطالب «تتلخص بالمجالات الثلاثة المتعلقة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول والهجمات من خلال منصات إعلامية، والدول الأربع تسعى إلى إحداث تغيير في سلوك قطر من خلال ضغوط اقتصادية وسياسية، وليس هدفنا تقويض مجلس التعاون الخليجي، ولكن في الوقت ذاته لا نرغب في أن تعمل دولة عضو في المجلس على تقويضنا».
في جنيف، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أمس، إن الإمارات والبحرين هددتا بسجن أو تغريم من يبدون تعاطفاً مع قطر. وأضاف أن الدول الأربع، التي وصمت عشرات الأفراد والكيانات بالإرهاب لصلاتهم بالدوحة، عليها احترام حقوق مواطنيها. وزاد في بيان: «أصبح من الواضح أن الإجراءات التي اتخذت تنفذ على نطاق واسع ويمكنها أن تعرقل حياة آلاف النساء والأطفال والرجال لمجرد أنهم يحملون جنسية دولة منخرطة في هذا الخلاف».
وتابع أن «التعليمات التي أصدرتها هذه الدول لتسهيل التعامل مع الحاجات الإنسانية للأسر ذات الجنسية المزدوجة غير كافية». وقال: «من بين الذين من المرجح أن يتضرروا بشدة الأزواج في الزيجات المختلطة وأطفالهم. والذين لديهم وظائف وأعمال في دول غير الدول التي يحملون جنسياتها أو الطلاب الذين يدرسون في دول أخرى... أشعر أيضاً بقلق شديد لسماع أن الإمارات والبحرين تهددان بسجن أو تغريم الناس الذين يعبرون عن التعاطف مع قطر أو المعارضة لتحركات حكومتيهما لأن هذا يبدو انتهاكاً واضحاً للحق في حرية التعبير عن الرأي».