سفير الامارات في واشنطن يستبعد أي إجراء عسكري ضد قطر

قال سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة أمس (الثلثاء)، إنه لا يوجد جانب عسكري للخطوات التي اتخذتها دول عربية ضد قطر، مشيراً إلى أنه من الممكن تطبيق المزيد من الضغط الاقتصادي.
وأكد العتيبة للصحافيين في واشنطن أنه «لا يوجد على الإطلاق جانب عسكري لأي شيء نفعله». وأضاف: «تحدثت والتقيت (بوزير الدفاع الأميركي) الجنرال (جيمس) ماتيس أربع مرات في الأسبوع الأخير، وقدمنا لهم تأكيدات تامة بأن الخطوات التي اتخذناها لن تؤثر بأي حال من الأحوال في قاعدة العديد أو أي عمليات تدعم القاعدة أو تتعلق بها».
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر الأسبوع الماضي وفرضت عقوبات اقتصادية مشددة عليها، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب، فيما تنفي قطر ذلك.
وصنفت تلك الدول عشرات الأشخاص على أنهم إرهابيون. ووضعت 12 كياناً على قائمة بالمنظمات المرتبطة بالإرهاب.
وعندما سئل السفير عما إذا كان سيجري اتخاذ المزيد من الخطوات ضد قطر، قال: «حددنا 59 شخصاً و12 كياناً... وقد ترون على الأرجح تصنيفاً لحساباتهم المصرفية وربما للبنوك نفسها. ولذلك سيكون هناك تصعيد للضغط الاقتصادي مجدداً ما لم يحدث تغير في السياسة أو مفاوضات تقود إلى تغير في السياسة».
وذكر العتيبة أن الدول الأربع تعد قائمة مطالب لقطر. وأضاف: «كل دولة لها مجموعة خاصة من المطالب... اشتراطاتها الخاصة... ولذلك نحن نحاول أن نجمع ذلك في قائمة موحدة ومن المتوقع تسليمها للولايات المتحدة قريباً جداً». وأضاف أن المطالب تتعلق في شكل كبير بالمجالات الثلاثة المتعلقة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول والهجمات من خلال منصات إعلامية مملوكة لقطر.
وقال العتيبة إن الدول الأربع تسعى إلى إحداث تغيير في سلوك قطر من خلال ضغوط اقتصادية وسياسية. وتابع «ليس هدفنا تقويض مجلس التعاون الخليجي ولكن في نفس الوقت لا نرغب في أن تعمل دولة عضو في المجلس على تقويضنا».
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم إن قطر سحبت قواتها من على الحدود بين جيبوتي وإريتريا حيث لعبت الدوحة دور الوسيط في نزاع حدودي، من دون ذكر سبب لسحب القوات.
وذكرت الوزارة في بيان أن «دولة قطر كانت ولا تزال وسيطاً ديبلوماسياً نزيهاً في حل الأزمات والخلافات بين الدول الشقيقة والصديقة وستستمر لاعباً رئيساً في المجتمع الدولي». ولم تحدد عدد الجنود الذين يشملهم القرار. وأشارت الوزارة إلى أن قطر أبلغت حكومة جيبوتي بسحب القوات.