مصر: السيسي لن يكشف تفاصيل برنامجه... وصباحي يعد ب «الخبز والحرية»

كشف مقربون من المرشح لرئاسة مصر عبدالفتاح السيسي أن وزير الدفاع السابق لن يعلن برنامجاً تفصيلياً للرئاسة وسيكتفي بحوارات مع الإعلام والصحافة يطرح فيها رؤيته، فيما وعد منافسه حمدين صباحي المصريين ب «الخبز والحرية» في حال فوزه. وقال في مؤتمر انتخابي أمس: «لا نريد رئيساً يكمم أفواهنا، نحلم بوطن بلا مظالم ولا فقر ولا عنف».
واستبعد المسؤول الإعلامي في حملة السيسي أحمد كامل أن يطرح مرشحه برنامجه في شكل مفصل. وأوضح ل «الحياة» أن «الوقت ضيق وطرح البرنامج سيتبعه جدل ومناقشات لن يسعفنا الوقت للرد عليها». وأضاف أن السيسي «سيكتفي بشرح أفكاره ورؤيته في مقابلة تلفزيونية أخرى يجريها الأسبوع المقبل، إضافة إلى لقاءات مع الصحف العربية والأجنبية». وأشار إلى أنه «يتم الترتيب الآن لاجتماع يجريه السيسي مع القوى السياسية خلال أيام».
وكان السيسي أكد خلال لقاء أول من أمس مع سفراء دول أميركا اللاتينية، أن مصر «تعيش مشاكل ضخمة لم تهتم الأنظمة السابقة بعلاجها وركزت جهودها في الوصول إلى الحكم والاستمرار في مواقع السلطة». وأشار إلى أن «جماعة الإخوان لم تكن لديها فكرة عن كيفية إدارة الدولة المصرية، وحاولت في شكل مباشر وغير مباشر الدخول إلى مختلف مؤسسات الدولة والسيطرة عليها».
وطالب السفراء ب «عرض الصورة الحقيقية لما يدور في مصر خلال المرحلة الراهنة، وتوضيح تلك الصورة لمختلف دول العالم من أجل الفهم الواعي لما دار في البلاد بعد أحداث ثورة 30 يونيو التي خرج خلالها المصريون ليعبروا عن رغبتهم الحقيقية في التغيير ودعمهم الجيش، انطلاقاً من العلاقة الوثيقة بين الشعب المصري والمؤسسة العسكرية».
وأكد أن «الهوية المصرية وطنية وليست عقائدية، تسمح للمواطنين كافة بأن يعيشوا في مصر بغض النظر عن دينهم»، موضحاً أن «النظام السابق لم ينجح في إصباغ الدولة المصرية بالصبغة الدينية من وجهة نظره، لأنه كان يسعى إلى خلق فاشية دينية وصراعات في المنطقة، والمصريون لم يسمحوا باختراق هويتهم، فالشعب المصري يتميز بالسماحة والتدين، إلا أنه خرج إلى الشوارع بالملايين لوقف الاعتداء على الهوية، بعدما أحس أنه مقبل على دولة دينية ستتحول إلى بؤرة للإرهاب في المنطقة».
وأوضح أن «مصر لديها مشاكل تتطلب طرح برنامج لا يعتمد على الحكومة والنظام فقط وإنما يستنهض همم المصريين، من أجل تحقيق تطور حقيقي على مختلف المستويات»، مشيراً إلى أن برنامجه الانتخابي «يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار من جانب، والتنمية الشاملة من جانب آخر». وقال: «ليس أمامنا خيار سوى التحرك بمنتهى القوة والسرعة، فلا يمكن أن نترك الأجيال المقبلة محملة بميراث ثقيل من الأعباء والمشاكل المزمنة».
ولفت إلى أن «المشاكل التي تواجه مصر في الوقت الراهن، تتطلب التعاون مع دول العالم كافة للتغلب عليها... المجتمع الدولي لم يعد قائماً على فكرة الاستقطاب بل أصبح يعتمد على نسق التعاون بين مختلف الدول». واعتبر أن ملفات مثل دعم عملية التحول الديموقراطي وخلق فرص أكبر للشباب في الحياة السياسية والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان «لا تحتاج إلى التمويل، ولكن تحتاج فقط إلى إرادة سياسية حقيقية، باعتبارها من الملفات التي يمكن تطويرها في المرحلة المقبلة».
في المقابل، أجرى صباحي مساء أمس مقابلة تلفزيونية قبل أن يزور اليوم محافظة كفر الشيخ في دلتا النيل. وكان صباحي شدد خلال مؤتمر انتخابي في مدينة بنها شمال القاهرة أنه خاض معركة الانتخابات «إيماناً بتحقيق أهداف الثورة». وقال: «سنبني دولة ديموقراطية لن يحرم فيها أحد من حق التعبير السلمي عن رأيه... لا نريد رئيساً يكمم أفواهنا، ومن حق المصريين الحصول على الخبز والحرية، نحلم بوطن بلا مظالم ولا فقر ولا عنف». وطالب صباحي المصريين ب «إظهار الإرادة التي ظهرت في الميادين، خلال الانتخابات حتى تصل الثورة إلى السلطة. من يقول إن المهمة مستحيلة نقول له نحن شعب المهام المستحيلة الذي أسقط نظامين».
وتعهد إسقاط ديون الفلاحين في حال وصوله إلى الرئاسة. وأكد أنه يستهدف «تحقيق تنمية ريفية جادة من أجل الفلاح المصري الأصيل وهو أصل الوطن حتى يصل التعليم والصحة ومياه الشرب النظيفة النقية والصرف الصحي إلى قلب القرية المصرية... الريف يحتاج رئيساً لديه رؤية وخطط لتأمين حق الحياة... نحن في حاجة إلى صيانة الرقعة الزراعية ونحتاج تشريعاً صارماً يمنع الاعتداء في المستقبل ولكن ينظم التصالح مع الاعتداءات الحالية».
وتغلق اللجنة القضائية المشرفة على الرئاسيات غداً باب تسجيل الوافدين للإدلاء بأصواتهم خارج دوائرهم الانتخابية، كما تغلق اليوم باب تنازل المرشحين في الانتخابات. ولفتت إلى أن انسحاب أي من المرشحين لن يعتد به وستجرى الانتخابات على أساس وجود مرشحين اثنين.
وأعلن «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة أنه سيوفد فرقاً ميدانية لمتابعة الاقتراع في محافظات الاسكندرية والشرقية والبحيرة والمنوفية والفيوم والقاهرة الكبرى «لمراعاة التوزيع الجغرافي، ولمتابعة العملية الانتخابية في أنحاء الجمهورية كافة». وطالب أطراف العملية ب «الالتزام بالقانون والمعايير الدولية لانتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة الشعب المصري».
إلى ذلك، استأنفت أمس محكمة جنايات القاهرة سماع شهود الإثبات في قضية «اقتحام السجون» المتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قادة جماعة «الإخوان المسلمين» وعناصر في حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني.
وقال مسؤول ملف «الإخوان» في جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) اللواء عادل حلمي عزب في شهادته أمام المحكمة أمس إن «المجموعات المسلحة التي أقدمت على اقتحام سجن وادي النطرون خلال ثورة يناير، كانت تتكون من مجموعات من تنظيم الإخوان بالتعاون مع عناصر بدوية وملثمين وعناصر من حركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني، وكانت في حوزتها أسلحة نارية ثقيلة وكانت لديهم معدات استخدمت في تحطيم أسوار السجن».
وأشار إلى أن «اقتحام سجن وادي النطرون جاء متزامناً مع اقتحام سجنين آخرين وحرق أقسام الشرطة»، لافتاً إلى أن «المعلومات التي وردت (إلى جهاز مباحث أمن الدولة) أكدت أن المتهمين داخل سجن وادي النطرون افتعلوا حريقاً داخل السجن لإحداث حال من الهرج والمرج لتسهيل عملية الاقتحام من قبل العناصر المسلحة».
وأوضح: «وردت في 30 كانون الثاني (يناير) 2011 إفادة بأن سجن وادي النطرون يتم إحراقه، فتم تكليف الضابط في جهاز أمن الدولة فرع مدينة السادات محمد أبو زيد بسرعة الانتقال إلى السجن لاستطلاع الأمر، خصوصاً أن هذا السجن أودع فيه 34 من كبار قيادات الإخوان قبل ساعات من ورود المعلومات بوقوع الحريق، في ضوء قرار اعتقال أصدره بحقهم وزير الداخلية في ذلك الوقت (حبيب العادلي) وعُلم به من رئيس أمن الدولة في ذلك الوقت» حسن عبدالرحمن.
ولفت إلى أن أبو زيد «انتقل بالفعل إلى مقر السجن، واتصل بأحد قيادات الإخوان لاستطلاع الأمر، فأجابه بأنه تم تحرير الإخوة من السجن. وعلمت في وقت لاحق أن السجن تم اقتحامه بمعرفة ملثمين مسلحين من البدو والإخوان وحزب الله وحماس، وأن التحريات التي أجريت في شأن الواقعة أكدت ضلوع تلك العناصر في عملية اقتحام السجون».
وأضاف أن قرار الاعتقال الذي صدر في حق 34 من قيادات «الإخوان» جاء «لدواع أمنية، في ضوء تحريات أعدها المقدم محمد مبروك (الذي تم اغتياله برصاص مسلحين) إيذاناً بتحريك قضية ضد هؤلاء المتهمين كانت تتضمن إذناً صادراً من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهم محمد مرسي وعنصر إخواني كان في تركيا قبل الثورة هو أحمد عبدالعاطي».
وأكد أن «التحريات كشفت اتفاقاً تم في تركيا بين قيادات الإخوان وحركة حماس قبل اندلاع الثورة، مفاده أنه في حال نشوب ثورة في مصر ووقوع تغيير فإن حماس ستقوم بدعم الجماعة ومساعدتها وتمكينها من الوثوب إلى السلطة»، مشيراً إلى أن «هذا الاتفاق لم يكن اتفاقاً شخصياً، وإنما كان قراراً اتخذه مكتب الإرشاد مع التنظيم الدولي الإخواني».
ونسب إلى «مصادر سرية للجهاز» لم يفصح عنها تأكيدها «مشاركة عناصر فلسطينية من حماس في عمليات اقتحام السجون، وأن تلك العناصر تسللت إلى مصر من خلال الأنفاق السرية الرابطة بين مصر وغزة، واستخدمت سيارات دفع رباعي وأسلحة نارية ثقيلة ضد المؤسسات الأمنية والشرطية في سيناء تمهيداً لاقتحام السجون».