إحالة مرسي وجماعته و«حماس» و«حزب الله» على الجنايات في قضية «اقتحام السجون»

يواصل النظام المصري الموقت ترتيب أوراق ما بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الذي سيقترع عليه المصريون منتصف الشهر المقبل، فيما صعّد من مواجهته لجماعة «الإخوان المسلمين»، بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي وكبار رموز الجماعة على محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلامياً ب «اقتحام السجون» التي جرت مع انطلاق ثورة يناير. ووضعت السلطات القضائية حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني و «الحرس الثوري» الإيراني ضمن لائحة الاتهامات ب «اختراق الحدود وقتل جنود وضباط الشرطة وتهريب سجناء»، كما اتهمت تركيا وقطر بمعاونة جماعة «الإخوان» في تنفيذ مخططتها، ما يرسخ الشقاق بين الحكم الموقت وحلفاء نظام «الإخوان» المطاح.
وضمت لائحة المتهمين 20 متهماً قيد الحبس الاحتياطي و110 آخرين تمكنوا من الفرار. فإضافة إلى مرسي، هناك مرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه محمود عزت، أعضاء مكتب الإرشاد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، و123 من قيادات التنظيم الدولي أبرزهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، ومدير مكتب الرئيس المعزول أحمد عبدالعاطي، ومستشارا الرئيس المعزول عصام الحداد وأيمن علي، اللذان تم إيداعهما أمس سجن طرة، وقيادات في حركة «حماس» و «حزب الله» اللبناني.
ونسب قاضي التحقيق في القضية المستشار حسن سمير إلى المتهمين «خطف ضباط الشرطة واحتجازهم في قطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما في مخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب».
وأشار بيان عن القاضي إلى أنه تم استجواب المتهمين عن تلك الاتهامات ومواجهتهم بالأدلة، التي خلصت إلى أن «التنظيم الدولي ل «الإخوان» أعد منذ فترة طويلة مخططاً إرهابياً شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية (تركيا وقطر) وجماعة «الإخوان» داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني، وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة «الإخوان» بإعادة تقسيمها على أساس ديني ووضع الترتيبات الإقليمية في المنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خصوصاً دولة إسرائيل باقتطاع جزء من الأراضي المصرية في شبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة».
ولفت إلى أن «مرسي وقيادات جماعة «الإخوان» قاموا بإجراء الكثير من الاتصالات مع عضو التنظيم الدولي أحمد عبدالعاطي المقيم في تركيا وعناصر حماس و «حزب الله» اللبناني وتلك الدول الأجنبية لتنفيذ المخطط الإرهابي من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر أنفاق غزة إلى الأراضي المصرية»، وأوضح أن «المخطط الإرهابي» بلغ ذروته باستغلال جماعة «الإخوان» مشاعر الغضب الشعبي أثناء أحداث ثورة يناير واتحاد العناصر الأجنبية التي تسللت إلى داخل البلاد مع العناصر التكفيرية في سيناء وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة ومحاولة السيطرة على مساحة ستين كيلومتراً على طول الشريط الحدودي والتعدي على المنشآت الشرطية واقتحام السجون وتهريب كوادر «الإخوان» وعناصر حماس و «حزب الله» وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية لإشاعة الفوضى داخل البلاد، فضلاً عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية».
ولفت القاضي إلى تسلل «ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية عبر الأنفاق إبان ثورة يناير مستخدمين سيارات ذات دفع رباعي مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع غرينوف وقذائف آر. بي. جي أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود وقتلوا الكثير من ضباط الشرطة، ثم انطلقوا وفق تنظيم مسبق في ثلاث مجموعات إلى سجون وادي النطرون وأبو زعبل والمرج وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والمسجونين ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون، إضافة إلى ما يزيد على عشرين ألف سجين جنائي وخطفوا ثلاثة ضباط شرطة وأحد الأمناء، ونهبوا وخربوا معدات الشرطة وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون، ما ترتب عليه أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات».
وفي موازاة ذلك يعقد الرئيس المصري عدلي منصور اليوم (الأحد) الجلسة الثانية للحوار الوطني، سيحضرها رؤساء الأحزاب المصرية وعدد من الشخصيات السياسية البارزة، حيث سيتركز البحث حول أولوية الاستحقاقات عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور. وقال مصدر رئاسي ل «الحياة»: «إن الاتجاه الأغلب هو إجراء الانتخابات الرئاسية عقب تمرير مشروع الدستور لتختتم خريطة الطريق بالاستحقاق التشريعي». وأشار إلى أنه بعد استطلاع رأي القوى السياسية المصرية تبين أن الرؤى الغالبة تسير في اتجاه الرئاسيات أولاً. لكن المصدر أكد أن حسم الأمر يكون عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.
وقال نائب رئيس حزب المصري الديموقراطي عماد جاد: «أن حزبه سيبحث في اجتماعه المقبل تعديل خريطة الطريق والنظام الانتخابي الأمثل للتشريعيات». وأوضح جاد ل «الحياة» أن حزبه يرى «ضرورة إجراء الرئاسيات أولاً. أما في شأن النظام الانتخابي للتشريعيات فكنا نرى ضرورة اعتماد المنافسة بنظام القوائم. لكن، واقعياً لا بد من وجود خليط بحيث تتم المنافسة على ثلثي مقاعد البرلمان بالنظام الفردي والثلث بالقوائم».
وفيما استنفرت القوى السياسية الفاعلة لحشد المصريين للاقتراع على الدستور المقرر له 14 و15 الشهر المقبل، توالت إعلانات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي مقاطعة الاقتراع. فبعد جماعة «الإخوان» وحزب الوسط دعت أمس الجماعة الإسلامية المصريين إلى عدم الذهاب إلى الاقتراع لغياب ضمانات النزاهة. ودعا أمس التيار الشعبي المصريين إلى النزول للتصويت ب «نعم» على الدستور «كخطوة على طريق دستور كامل لثورة مصر العظيمة»، معلناً دعمه لترشيح «مؤسسه» حمدين صباحي للرئاسة.
وأعرب التيار الشعبي عن اعتقاده بأن «الوصول إلى دستور يحقق أهداف الثورة وطموحاتها في شكل كامل يحتاج إلى مزيد من النضال الديموقراطي، خصوصاً من خلال برلمان يستكمل بتشريعات ثورية، دعم الجوانب الإيجابية في مجال الحريات والعدالة الاجتماعية ويعالج الجوانب السلبية ويقيد أخطارها»، ولفت إلى أنه سيدشن حملة سيبدأها خلال أيام، تحت شعار «اقرأ دستورك».
وأعلن التيار رسمياً أنه «يدعم بكل قوة ترشيح حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية، باعتباره أبرز المرشحين المدنيين المحسوبين على معسكر الثورة الحقيقي القادر على المنافسة في الانتخابات، والمواجهة مع معسكري النظام السابق و «الإخوان المسلمين»، وصاحب مشروع حقيقي بديل يحقق أهداف الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني».
في المقابل حذرت جماعة «أنصار بيت المقدس» المتشددة، قوات الجيش والشرطة من تمرير ما سمته «دستور لجنة العلماني النصراني الصهيوني»، وتوعدت بأنها ستجعل من أفراد الجيش والشرطة «عبرة ولندخلن عليهم بيوتهم، ولنذبحنهم ذبحاً كالخراف» من خلال استهدافهم ب «عمليات انتحارية». وكان لافتاً تفنيد الجماعة التي تتخذ من شبه جزيرة سيناء مقراً لها مواد الدستور، والذي سعت فيها إلى أن تخلص كون الدستور الجديد «ضد الشريعة الإسلامية».
على صعيد آخر، استنفرت قوات الجيش أمس في شمال سيناء عقب قيام مسلحين متشددين بالتمثيل بجثة جندي قتل خلال اشتباكات حصلت أول من أمس سقط خلالها جنديان وثلاثة من المسلحين، إضافة إلى 8 جرحى. وحاصرت قوات من الجيش مدعومة بغطاء جوي قرى في مدينتي رفح والشيخ زويد يتحصن فيها مسلحون تمهيداً لاقتحامها، بحثاً عن القياديين في جماعة «أنصار بيت المقدس» المتشددة شادي المنيعي وكمال علام.
وقال مصدر عسكري مسؤول ل «الحياة»: «إن أعمال مسح وتمشيط واسعة بدأتها قوات الجيش أمس في إطار خطة مكثفة تستهدف الوصول إلى عدد من التكفيريين».
وكانت قوات الجيش بدأت عملية في شمال سيناء أول من أمس الجمعة، جرت خلالها مواجهات مع عدد من التكفيريين، أسفرت عن سقوط 3 من مساعدي المنيعي، فيما قتل جنديان وأصيب 8 بينهم ضابط برتبة مقدم. وكان لافتاً خطف المسلحين جثة أحد الجنود ووضعها على ظهر سيارة دفع رباعي جابت مدناً في شمال سيناء، قبل أن يفر المسلحون تاركين جثة المجند، بعدما طاردتهم الطائرات الحربية، الأمر الذي أثار استنفاراً داخل أروقة الجيش.
واستنكر مصدر عسكري مسؤول، قيام العناصر التكفيرية بالتمثيل بجثة أحد المجندين، معتبراً أن حصول ذلك «يؤكد أن هذه العناصر لا علاقة لها بأي من الأديان السماوية الثلاثة»، وأضاف: «ما حدث يؤكد حال الحقن والبغضاء ضد رجال الجيش والشرطة، ونحن لهم بالمرصاد حتى نطهر سيناء والبلاد منهم».
وقال: «لن يخرج الجيش من سيناء حتى تتطهر كاملاً من كل البؤر الإرهابية والإجرامية، وأن تعود سيناء آمنة مطمئنة».
وكان الناطق باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي أوضح أن «عناصر من الجيش والشرطة قامت بمداهمة منطقة غرب المهدية في رفح بعد ورود معلومات تفيد بوجود كل من شادي المنيعي وكمال علام، وهما من أخطر قيادات العناصر الإرهابية المطلوبة في شمال سيناء، وتم الاشتباك معهما». وأضاف: «أن قوات الجيش والشرطة تعرضت للنيران من كل الاتجاهات أسفرت عن استشهاد جنديين من قوات الجيش وإصابة ثمانية آخرين بينهم ضابط فيما قتل ثلاثة إرهابيين».