إحالة الرئيس المصري المعزول وآخرين إلى الجنايات في قضية الهروب من سجن وادي النطرون

علن المستشار حسن سمير قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون،قرارإحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي،و34 من قيادات جماعة الإخوان وحركة حماس،إلى محكمة الجنايات، لبدء محاكمتهم في اتهامات
بالاعتداء على قوات الأمن ومنشآت شرطية،والقتل العمد والسرقة،وإتلاف ممتلكات عامة والهروب من السجن إبان ثورة 25 كانون ثان/يناير 2011 .
وقال سمير إنه استمع لقرابة 15 ضابطا بجهاز الأمن الوطني،وشهود عيان كانوا أمام سجن وادي النطرون وقت اقتحامه،وإن ملف القضية ضم جانباً كبيراً من التحقيقات،التي أجراها المستشار خالد محجوب،وقت أن كان رئيسًا لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية،التى كانت تنظر القضية.
وتابع أنه تبين من تحقيقات المستشار محجوب ومن أقوال الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع،والاسطوانات المدمجة وجود "مخطط لهروب السجناء نفذته عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية و(جناحها العسكري ) كتائب عز الدين القسام والجيش الإسلامي الفلسطيني وحزب الله اللبناني بالاتفاق مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والإخوانية والسلفية،لتهريب عناصرهم المسجونين".
وأضافت التحقيقات أن تنفيذ المخطط بدأ منذ مساء 25 كانون ثان/يناير 2011 من خلال استغلال الأوضاع التي شهدتها البلاد في منطقة سيناء،حيث "تعدوا على قوات الأمن في تلك المناطق،مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات،تمهيدًا لدخول العناصر الأجنبية عبر الأنفاق،وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضي المصرية يوم 28 يناير وفي اليوم التالي اقتحمت تلك العناصر بعض السجون المصرية،التي بها عناصر فلسطينية وأخرى تنتمي لحزب الله والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية،وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من الإخوان كدليل، وهما إبراهيم إبراهيم حجاج والسيد عياد".