أكد مسؤول ملف تنظيم "الإخوان المسلمين" في جهاز مباحث أمن الدولة المصري "المنحل" وفي جهاز الأمن الوطني حالياً، عادل حلمي محمد عزب، أن المجموعات المسلحة التي قامت باقتحام سجن وادي النطرون إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، كانت تضم مجموعات من "الإخوان" وعناصر بدوية وآخرين من "حركة حماس" الفلسطينية وتنظيم "حزب الله" اللبناني. وأشار عزب في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية إقتحام السجون المصرية إبان ثورة كانون الثاني (يناير)، والتي يحاكم فيها 131 متهماً يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى أن اقتحام سجن وادي النطرون، جاء متزامناً مع إقتحام سجنين آخرين وحرق أقسام للشرطة، لافتاً إلى أن المعلومات التي وردت إلى جهاز مباحث أمن الدولة، أكدت أن المتهمين داخل سجن وادي النطرون، افتعلوا حريقا داخل السجن لإحداث حال من الهرج والمرج من شأنها تسهيل الإقتحام من قبل العناصر المسلحة. وأضاف الشاهد أنه وردت إليه يوم 30 كانون الثاني (يناير) 2011، معلومات تفيد باحراق سجن وادي النطرون، فارسل أحد الضباط في جهاز أمن الدولة فرع مدينة السادات وهو محمد أبو زيد، إلى السجن لإستطلاع الأمر، خصوصا وأن هذا السجن كان يؤوي 34 من كبار قيادات "الإخوان"، اعتقلوا بأمر من وزير الداخلية في ذلك الوقت حبيب العادلي، وعلم بالقرار من رئيس جهاز مباحث أمن الدولة في ذلك الوقت حسن عبد الرحمن. وأشار إلى أن الضابط محمد أبو زيد إنتقل بالفعل إلى مقر السجن، واتصل بأحد قيادات "الإخوان" لاستطلاع الأمر، فاجابه بأنه تم "تحرير الأخوة من السجن". موضحاً أنه علم في وقت لاحق باقتحام السجن بمشاركة مجموعات مسلحة من البدو و"الإخوان" وعناصر "حزب الله" و"حماس"، وأن التحريات التي جرت أكدت ضلوع تلك العناصر في إقتحام السجون. وأكد الشاهد أن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن اتفاق جرى في تركيا قبل اندلاع الثورة بين قيادات من "الإخوان" و"حماس"، يقضي بدعم "حماس" للجماعة في حالة نشوب ثورة في مصر ووقع تغيير، ومساعدتها وتمكينها من الوصول إلى السلطة. مشيراً إلى أن هذا الاتفاق لم يكن إتفاقاً شخصياً، وإنما كان قراراً اتخذه مكتب الإرشاد مع التنظيم الدولي للاخوان، باعتبار أن أحداً من أعضاء "الجماعة" لا يستطيع أن يبرم اتفاقاً بشخصه وبدون تنسيق بين قيادات "الجماعة". وقال الشاهد إن العلاقة بين تنظيم "الإخوان" في مصر و"حركة حماس" في غزة، هي علاقة تنظيمية، وأن "حماس" هي أحد أجنحة التنظيم الدولي الإخواني، وعلى وجه التحديد الجناح العسكري، وأن المتهمين في هذه القضية جزء من مكتب الإرشاد العالمي ل"الإخوان". وتضم القضية 27 متهماً مسجونين بصفة إحتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية. ومن أبرز المسجونين إحتياطياً على ذمة القضية إلى جانب مرسي، المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب الإرشاد محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي. وبين أبرز المتهمين الهاربين الداعية المعروف يوسف القرضاوي ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود ونائب المرشد العام محمود عزت. إلى جانب القيادي في "القاعدة" رمزي موافي، الطبيب الخاص لأسامة بن لادن، وأيمن نوفل القيادي البارز في "كتائب القسام"، بالإضافة إلى القياديين في تنظيم "حزب الله" اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" وإيهاب السيد وشهرته "مروان" واللذين حكم عليهما في نيسان (أبريل) 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاماًَ و 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية ل"حزب الله".
