محكمة تأمر بالتحقيق في فرار مرسي من السجن

أمرت محكمة مصرية أمس النيابة العامة بالتحقيق في ملابسات فرار الرئيس محمد مرسي وآخرين من سجن وادي النطرون إبان «ثورة 25 يناير» في العام 2011، مؤكدة أن «اقتحام السجون جاء بعد اتفاق مسبق بين عناصر إجرامية من تنظيم حماس وحزب الله وكتائب القسام وعناصر داخلية من تنظيم الإخوان المسلمين». لكن الرئاسة اعتبرت أن ما انتهت اليه المحكمة «محاولة يائسة لتبرئة (وزير الداخلية السابق) حبيب العادلي وضباط الداخلية في عهده وجهاز أمن الدولة المنحل من تهمة فتح السجون، ويناقض ما انتهت إليه نيابة حماية الثورة التي أكدت تحقيقاتها أن من قام بفتح السجون هو العادلي ومن معه».
وأمرت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية (إحدى مدن قناة السويس) بملاحقة قيادات في حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني تمكنوا من الفرار من محبسهم في مصر إبان الثورة. وكانت المحكمة تنظر في قضية فرار أحد السجناء من سجن وادي النظرون، لكن رئيسها القاضي خالد محجوب طالب النيابة بفتح تحقيقات في فرار مرسي من السجن نفسه واستدعاء أعضاء في «الإخوان». وقال إن «اقتحام السجون جاء بعد اتفاق مسبق بين عناصر إجرامية من تنظيم حماس وحزب الله وكتائب القسام بالاتفاق مع عناصر داخلية من تنظيم الإخوان المسلمين وعناصر بدوية اقتحمت السجون مستخدمين أسلحة وطلقات غير مستخدمة في مصر، ما نتج منه تهريب 11 ألفاً و161 سجيناً ووفاة 11 سجيناً».
وأشار إلى أن «تحقيقات المحكمة كشفت أن عنصرين في جماعة الإخوان هما إبراهيم حجاج والسيد عياد، استخدما معدات لاقتحام السجن». وتلا القاضي أسماء 34 معتقلاً من «الإخوان» قال إنهم «جرى تهريبهم على أيدي هذه العناصر من سجن وادي النطرون»، كان أبرزهم مرسي ورئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان ووكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشورى صبحي صالح. وأشار إلى تمكن القيادي في «حزب الله» اللبناني الذي كان متهماً ب «الإرهاب» سامي شهاب والقيادي في حركة «حماس» أيمن نوفل وعضو الحركة محمد محمد الهادي ومسؤول تنظيم «القاعدة» في سيناء رمزي موافي من الفرار أيضاً، مطالباً النيابة العامة بمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول» لاعتقالهم. وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق مع «العناصر الإخوانية التي استخدمت أسلحة ومعدات ثقيلة لهدم سور السجن وبواباته».
وكانت المحكمة استمعت إلى عدد من مسؤولي السجون ووزير الداخلية السابق محمود وجدي وتلقت تقارير من أجهزة الجيش والاستخبارات وجهاز الاتصالات وغيرها، كما استمعت إلى تسجيل يتحدث فيه مرسي من سجن وادي النطرون مؤكداً خروجه وقيادات «إخوانية» أخرى من السجن بعد اقتحامه من أناس قال إنه لا يعرفهم. وقررت المحكمة أمس تبرئة المتهم الرئيس في قضية فرار السجناء من سجن وادي النطرون السيد عطية، وإحالة الأوراق على النيابة العامة «لاتخاذ إجراءاتها إزاء المسؤولين الحقيقيين عن اقتحام السجن».
في المقابل، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مسؤول في الهيئة القانونية للرئاسة قوله ان «ما انتهت اليه المحكمة هو ترديد لما قاله جهاز مباحث امن الدولة المنحل أثناء اعتقال مجموعة من السياسيين والدكتور مرسي ومن معه صباح 28 كانون الثاني (يناير) العام 2011». واعتبر المسؤول إن «ما انتهت اليه المحكمة هو تجريم لكل الأفعال التي قام بها الداعون إلى ثورة يناير عندما ذكرت أن هدف هؤلاء كان هو قلب نظام الحكم، والجميع يعلم أن الثورة قامت لقلب نظام الحكم». ورأى أن تصرف المحكمة «محاولة يائسة لتبرئة حبيب العادلي وضباط الداخلية في عهده».