بدلات الإيجارات في دول الخليج تتجه إلى مزيد من التراجع

تتجه الأسواق العقارية في دول الخليج إلى تسجيل مزيد من التراجع في أسعار الإيجارات نظراً إلى عوامل مختلفة على رأسها ارتفاع المعروض في هذه الدول، ما سينعكس إيجاباً على وتيرة الشراء والتملك.
وأشار تقرير أسبوعي صادر عن شركة «المزايا القابضة» إلى أن الاستمرار في طرح المشاريع العقارية السكنية والمكتبية خلال الفترتين الحالية والمقبلة، سيرفع حجم المعروض من الوحدات السكنية عن مستواها الحالي في ظل مؤشرات عدم التأكد من الطلب، وسيدفع إلى مزيد من التراجعات في السوق العقارية الخليجية، ويعمل على تدني العائد وانخفاض جدوى هذه المشاريع.
وأشارت «المزايا» الى أن المسارات التي تسجلها الأسواق العقارية في دول المنطقة لها مبرراتها وأسبابها مع الاختلاف في العمق وحيز التأثير في بقية القطاعات الاقتصادية وآليات التعامل معها والحد من تداعياتها، إذ باتت الأسواق العقارية في المنطقة تتأثر بالتطورات المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كونها معدة في الأساس لتلبية الطلب الداخلي والخارجي في مختلف الأوقات.
وأضافت «المزايا» أن التوقعات السابقة والمؤشرات الفعلية لأسواق المنطقة العقارية جاءت متطابقة مع مسارات التراجع والانخفاض لأسعار التأجير للمنتجات العقارية كافة منذ العام 2016، إذ سجلت أسعار إيجارات الشقق السكنية في إمارة أبو ظبي خلال الربع الأول من السنة انخفاضاً بالمتوسط نسبته 7 في المئة، وسجلت الشقق الفاخرة نسبة انخفاض وصلت إلى 10 في المئة، فيما سجلت الفلل نسبة انخفاض وصلت إلى 5 في المئة، بينما سجلت أسعار مبيعات الشقق انخفاضاً بلغ 5 في المئة في المتوسط.
وسجلت أسعار التأجير للمساحات المكتبية نسبة انخفاض بلغت 7 في المئة، إذ إن سوق العقارات المكتبية تشهد تباطؤاً ملحوظاً لمؤشرات الطلب، فضلاً عن مساهمة الإمدادات الجديدة من الوحدات السكنية وتسليم المشاريع السكنية الجديدة في خفض الأسعار المتداولة في الأسواق. وكان لتوجه بعض الشركات إلى خفض مخصصات السكن تأثير كبير في الطلب الحالي الذي من المتوقع أن يبقى على حاله خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتطرقت «المزايا» إلى مؤشرات السوق العقارية في دبي التي تشير إلى استمرار مسارات التراجع بسبب عمليات التصحيح المستحقة التي من شأنها التأثير إيجاباً في وتيرة نشاط البيع والشراء والتأجير، إضافة إلى الضغوط المالية والاقتصادية التي أنتجتها المصادر الداخلية والخارجية، والتي أوصلت مؤشرات الأسعار للوحدات السكنية في شكل خاص إلى أدنى مستوياتها.
ولفتت إلى أن أكثر من 2600 وحدة من الشقق ووحدات «التاون هاوس» دخلت سوق دبي العقارية خلال الربع الأول من السنة، ومن المتوقع إنجاز نحو 28 ألف وحدة أخرى حتى نهاية السنة، في حين وصلت نسب الشاغر على الوحدات المكتبية والإدارية إلى 14 في المئة، بينما وصل متوسط نسب التراجع للإيجارات في دبي إلى 8 في المئة على الفلل، و3 في المئة على الشقق السكنية خلال العام الماضي، إضافة إلى أن الأسعار الجاري تداولها في إمارة دبي ترجح الاتجاه نحو التملك لأن أسعار البيع باتت جاذبة لقوى الشراء.
وأشارت «المزايا» في تقريرها إلى أن السوق العقارية القطرية التي واجهت حالاً من الركود خلال العام الماضي، والتي ما زالت مستمرة حتى اللحظة على رغم الاستقرار المسجل في أسعار التأجير للمساحات المكتبية والوحدات السكنية بعد تسجيلها خفوضات بنسبة وصلت إلى 15 في المئة، إذ تأتي هذه الاتجاهات نتيجة حزمة من العوامل التي يتشابه جزء منها مع ما تمر به الأسواق المجاورة.
وأفادت «المزايا» بأن أداء القطاع العقاري القطري يرتبط بمسارات أسواق النفط والغاز وأسعارها المتداولة، إذ كان لزيادة المعروض من الوحدات السكنية والمساحات التجارية دور في دفع الأسعار إلى التراجع، إضافة إلى أن سوق الضيافة القطرية تشهد مزيداً من المشاريع لرفع طاقتها الاستيعابية، لأن قطر تستهدف توفير أكثر من 60 ألف غرفة فندقية استعداداً لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.
في المقابل، تظهر مؤشرات السوق العقارية البحرينية اتجاهاً نحو التراجع في أسعار التأجير خلال السنة، وذلك بسبب عوامل التباطؤ الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، التي تشكل أهم الأسباب الضاغطة لتسجيل مزيد من التراجع لأسعار التأجير. وسجلت القيمة التأجيرية للشقق السكنية انخفاضاً بنسبة تجاوزت 8 في المئة خلال الربع الأول، فيما وصل التراجع بالنسبة للفلل إلى 7 في المئة، ومن المتوقع أن يتراوح معدله من 10 إلى 12 في المئة حتى نهاية السنة.
وأضافت «المزايا» أن أسباب التراجع لأسعار التأجير في البحرين تعود إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية والفلل، إذ سجلت السوق العقارية ارتفاعاً كبيراً في عدد المشاريع السكنية الجديدة، ما ساهم في زيادة المعروض من الوحدات العقارية، ودفع نحو تراجع أسعار الإيجارات.
وتوقعت أن تساهم تراجعات إيجارات الوحدات السكنية وأسعار الشراء السائدة في اتجاه المواطنين والمقيمين والمستثمرين من الخارج إلى شراء العقارات بأشكالها كافة وتملكها، مع الأخذ في الاعتبار الانعكاسات الضاغطة على الأداء الاقتصادي العام، إذ سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تسجيل مزيد من التراجع في الشراء لدى بعض الأسواق، وسيعمل على تراجع أسعار النفط.