«الشورى» ينتقد تغطية «الحياة»

تلقت «الحياة» توضيحاً من مجلس الشورى، بخصوص التقرير المنشور في عدد أمس (الثلثاء) بعنوان: («شوروي»: تبرئة واصفي الشعب بالدياثة والزندقة مؤشر خطر على القضاء»)، أكد فيه أن تغطية الصحيفة لم تعكس حقيقة نقاش المجلس بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل، وأنها غير دقيقة وغير متوازنة، واعتمدت على الإثارة في مجملها، وأن المحررة لم تتحرَ الدقة في صياغتها لمعظم التغطية على المذكرة المقدمة من أحد الأعضاء إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير وزارة العدل، والتي لم تقبل من اللجنة لأسباب نظامية عدة، رأتها اللجنة بعد دراستها للمذكرة.
وفي ما يلي نص توضيح مجلس الشورى:
رئيس التحرير المساعد لصحيفة «الحياة» في السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
إشارة إلى تغطية صحيفتكم الموقرة المنشورة يوم الثلاثاء الموافق 27/8/1438ه تحت عنوان «شوروي: تبرئة واصفي الشعب بالدياثة والزندقة مؤشر خطر على القضاء» الذي حررته الزميلة سعاد الشمراني.
أفيدكم أن التغطية في مجملها لم تعكس حقيقة نقاش المجلس بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1436/1437ه، حيث أشير في مستهلها إلى أنها أول وزارة تخضع للمحاكمة، وهذا أمر لا يستقيم مع الواقع. فمجلس الشورى وفق نظامه لا يحاكم الجهات الحكومية، وإنما يدرس تقارير أدائها السنوية، بهدف تقييم الأداء والخدمات التي تقدمها والعمل على تحسينها، كجزء من دوره الرقابي، كما أن هذا القول فيه تعدٍ على الوزارة التي تعمل بكافة قطاعاتها ومحاكمها وفق الشريعة الإسلامية وأحكامها ومن خلال أنظمة الدولة.
وأشير إلى أن تغطية الصحيفة كانت غير دقيقة وغير متوازنة، واعتمدت على الإثارة في مجملها، حيث ذكرت في بدايتها رصد مجلس الشورى لعشرات الملاحظات على تقرير الوزارة، بينما ما طُرح يمثل آراء عدد من الأعضاء، ولا يمثل رأي المجلس الذي يصدر بعد التصويت، حيث يتضح اعتماد المحررة في صياغتها لمعظم التغطية على المذكرة المقدمة من أحد الأعضاء إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تقرير وزارة العدل، والتي لم تُقبل من قبل اللجنة، لعدة أسباب نظامية رأتها اللجنة بعد دراستها للمذكرة.
وأشير إلى أن تقرير وزارة العدل للعام المالي 1436/1437ه احتوى على عدد من المعلومات التي تبين أداء الوزارة، وما واجهته من معوقات، والتي استفادت منها اللجنة وخلصت بعد دراسته باستفاضة إلى 10 توصيات قدمتها للمجلس في الجلسة السابعة والثلاثين التي عقدت يوم الإثنين 26/8/1438ه، وهذا الكم من التوصيات تدور معظمها على ثلاثة محاور إما مؤيدة لما ذكرته الوزارة واقتنعت بها اللجنة أو تطالب بتعزيز ما ورد في تقرير الوزارة من جوانب إيجابية أو أنها تطالب بجوانب يحتاج إليها العمل في وزارة العدل والجهات الأخرى التابعة لها مما يصب في تجويد الأداء وترشيده لتحقق الوزارة خدمات أمثل وأكمل للمواطنين.
آمل من سعادتكم نشر هذا التوضيح في مكان بارز
وتفضلوا بقبول تحياتي وتقديري
المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى
د. محمد بن عبدالله المهنا