«الشؤون الاجتماعية»: إسقاط مستفيدين من الضمان أعمارهم بين 29 و71 عاماً

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إسقاطها عدداً (لم تحدده) من مستفيدي الضمان الاجتماعي ممن تتراوح أعمارهم بين 29 و71 عاماً نتيجة اختلاف بياناتهم وأوراقهم الثبوتية المقدمة منهم مع الواقع الفعلي لهم.
وفيما دعت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالتها للضمان الاجتماعي المواطنين إلى توخي الدقة والأمانة وعدم التساهل في الحصول على أموال الزكاة، كشف الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد العوض ل «الحياة» عن أن مواطنين أرجعوا ما تقاضوه من الوزارة من مبالغ الضمان الاجتماعي عند علمهم بأنها أموال زكاة «لكونهم لا يستحقونها ولا تنطبق عليهم الشروط».
واستشهد بحالات وقعت في الوزارة لمن أسقطت أسماؤهم «منهم مواطن حصل على تقرير طبي يصف حالته (بعجز كلي) واكتئاب اتضح أنه يعمل في نقل الطالبات ويقود حافلة لهذا الغرض بعقود شهرية مع شركات نقل معتمدة من وزارة التربية والتعليم... وآخر لم يتجاوز ال 46 من العمر وشخصت حالته على أنه يعاني عجزاً كلياً وخشونة واحتكاكاً بالعمود الفقري»، مضيفاً أن مستفيداً آخر جاء في تقريره الطبي أنه يعاني عجزاً وفتقاً أزلياً وضعفاً بالإبصار ومع ذلك يقود حافلة لنقل الطالبات.
وحول الفئات الأخرى التي تجاوزت ال 60 عاماً قال العوض: «هناك مستفيدون تتراوح أعمارهم بين 60 و71 عاماً سجلوا في الضمان الاجتماعي بوصفهم مستحقين.. واتضح من خلال البحث الآلي أنهم لا يتقاضون معاشات تقاعدية أو تأمينات اجتماعية، كما ليس لديهم عمالة تتعدى الأعداد المسموح بها، لكنهم عمدوا إلى إخفاء معلومة تحدد دخولهم الإضافية»، مضيفاً أن هؤلاء سيعالج وضعهم سريعاً بعد معرفة دخولهم الإضافية وتطبيق ما ينص عليه النظام بشأنهم في ما يتعلق بالسقف المحدد للدخل.
وأكد أن نظام الضمان الاجتماعي يخول الوزارة بمطالبة كل من لا يستحق معاشات الضمان الاجتماعي أو مساعداته واسترجاع ما تقاضاه بغير وجه حق «تطبيقاً لمبادئ ديننا الحنيف». ودعا جميع المستفيدين والمستفيدات إلى مراجعة مدى استحقاقهم لما يصرف لهم، «والتعاون مع الوزارة في هذا الشأن تذمماً وتحاشياً للمحذور».
من جهته، أكد فيه مدير مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح ل «الحياة» أن المصلحة أحالت خلال العام 1431ه 8.5 بليون ريال إلى وكالة الضمان الاجتماعي لإيداعها في حسابات المستفيدين.
وقال: «إن جميع ما سدد للمصلحة وما تم استلامه من الشركات والمؤسسات يتم تحويله إلى حساب وكالة الضمان الاجتماعي»، مؤكداً أن الدولة تعمل على سداد الفروقات «إذ ان الضمان الاجتماعي يخصص له من 900 مليون إلى بليون ريال شهرياً أي ما يقارب 12 بليون ريال في العام الواحد».