أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ أن المحكمة الدستورية سترفض أيّ طعن تقدّمه المعارضة في نتائج الاستفتاء الذي حوّل النظام رئاسياً، متذرعة بحدوث مخالفات. وكان «حزب الشعب الجمهوري» المعارض أعلن الأربعاء أنه سيحيل الطعن إلى المحكمة الدستورية التركية، ثم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذا اقتضى الأمر، بعدما رفضت اللجنة العليا للانتخابات طعوناً قدّمها الحزب وحزبان آخران. وأشار بولنت تزجان، نائب رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، إلى «أزمة شرعية خطرة». واعتبر نقيب المحامين الأتراك متين فايز أوغلو أن قرار اللجنة احتساب بطاقات اقتراع غير مختومة، من دون تسجيلها، يقضي على الإجراء الرئيس لحماية الانتخابات من التزوير. وأضاف: «ما يجعل من أي بلد دولة ديموقراطية هو أمن صناديق الاقتراع. كل شيء معرّض لخطأ، ولكن إذا كانت بطاقات الاقتراع غير آمنة، فهذا يعني أن النظام ليس ديموقراطياً». لكن بوزداغ أوضح أن «لا خيار أمام المحكمة الدستورية سوى رفض» طعن تقدّمه المعارضة، وزاد: «يمكنها أيضاً أن تقدّم (الطعن) أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكنها لن تتمكن من تحقيق نتيجة هناك أيضاً، لأن الاتفاقات التي وقّعتها تركيا لا تمنح الأحزاب حق رفع دعاوى» هناك. وكرّر تنديده بتقرير «متحيّز» أعدّه مراقبون أوروبيون، اعتبروا أن الاستفتاء «لم يُنظّم وسط أجواء تنافسية عادلة». في السياق ذاته، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن «صور لأشخاص كانوا أعضاءً في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (التي راقبت الاستفتاء)، أحدهم يرفع علم حزب العمال الكردستاني الإرهابي، وآخر يشارك في حملة في ألمانيا للتصويت بلا في الاستفتاء». وسأل: «كيف يكونون محايدين؟». وأضاف في حديث لقناة «الجزيرة»: «تركيا الآن تحرز تقدماً حضارياً ضخماً، و(الأوروبيون) لا يمكنهم قبول ذلك. مع النظام الجديد، ستكون (تركيا) أفضل وأسرع، والحرب علينا ستكون أكبر». وتابع: «توقّع الأوروبيون ألا تمرّ التعديلات الدستورية، لذلك جُنّ جنونهم وتضايقوا كثيراً... ما فعلوه هو ضغط فاشي، كنت أعتقد بأن النازية في أوروبا انتهت، ولكنهم ما زالوا يمارسونها». واتهم الأوروبيين ب «الكذب»، قائلاً: «جعلتم تركيا تنتظر 54 سنة على أبواب الاتحاد الأوروبي، فهل ننتظر 50 سنة أخرى؟ سنبحث عن طرق أخرى، نحن في الحلف الأطلسي، فلماذا لا نكون ضمن الاتحاد الأوروبي؟». وزاد: «الفاتيكان ليس عضواً في الاتحاد، لكن دوله ذهبوا إلى الفاتيكان واستمعوا إلى وعود البابا ونصائحه. كيف يمكن تفسير ذلك؟ هم ملّة واحدة». وتطرّق أردوغان إلى امتناع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل عن الاتصال به لتهنئته بعد الاستفتاء، قائلاً: «أعتقد بأنها تشعر بذنب». وسخر من تهديد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل بوقف مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، إذا أعادت تطبيق عقوبة الإعدام، قائلاً: «إذا وافق البرلمان على عودة الإعدام، فسأصادق على ذلك، لأنه طلب شعبي». وسأل غابرييل: «مَن أنت لكي تهددنا، يجب أن تعرف حدك، لا يمكن أن تتحدث معنا بهذا الشكل، ألمانيا باتت مرتعاً لحزب العمال الكردستاني الإرهابي وجماعة فتح الله غولن الإرهابية». لكن ناخبين في مدن تركية كبرى، مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، صوّتوا برفض التعديلات الدستورية، لن يؤيّدوا إعادة عقوبة الإعدام، خشية تقويض علاقات البلاد بالعالم، لا سيّما أوروبا. وقال شرف الدين أسوت، رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدينة مرسين المطلة على البحر المتوسط: «على مدى سنوات عملنا من أجل الاندماج في العالم. حققنا تقدّماً في التجارة الخارجية، ونفكّر دوماً في كيفية تحسين أنفسنا. عندما تنظر إلى الأمر من هذا المنظور، فإن إعادة عقوبة الإعدام لن تلقى استقبالاً حسناً». واعتبر مراد يتكين، وهو كاتب في صحيفة «حرييت»، أن على «أردوغان الآن أن يحكم الجزء الأكثر انفتاحاً على العالم من تركيا، وهو الجزء صاحب أعلى إنتاج ثقافي وأكبر قدرة تصديرية وإيرادات سياحية وإنتاج صناعي، بدستور وافق عليه الجزء الأكثر انغلاقاً على الذات».
