العراق رسمياً خارج الفصل السابع

رفع مجلس الأمن رسمياً نظام العقوبات الشاملة عن العراق، بعد عشرين عاماً، بموجب قرار حمل الرقم 1958، وألغى برنامج «النفط للغذاء»، لكنه أكد الإستمرار في اقتطاع 5 في المئة من عائداته النفطية لتعويض الكويت عن الغزو .
وفي قرار ثالث حمل الرقم 1956 مدد المجلس الأمن، للمرة الأخيرة، حماية «صندوق التنمية» ستة أشهر فقط، كي يتسنى للحكومة العراقية وضع ترتيبات مناسبة بدلاً من الصندوق.
وألقى رئيس المجلس للشهر الجاري، نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، بياناً باسم أعضاء المجلس، وأشاد بحسن سلوك العراق. وسجل «اعتراف» المجلس بأن «الوضع اليوم مختلف جذرياً عن ذلك الذي ساد عند تبني مجلس الأمن القرار 6612» العام 1990 .
وجاء في البيان الرئاسي أن مجلس الأمن «يدعو العراق الى تنفيذ التزاماته بصورة عاجلة في ما يتعلق بالتزاماته بموجب الفصل السابع المتعلقة بالوضع بينه وبين والكويت».
ورحب البيان «بإعادة اندماج العراق في المنطقة»، وحضه وكل الدول على «تعميق وتوسيع العلاقات في ما بينها»، وعلى «إقامة علاقات بروح الشراكة والتعاون». وعبّر عن «دعمه» العملية السياسية واتفاق «اقتسام السلطة».
وألقى بايدن كلمة أشار فيها الى أن القوات العراقية «أثبتت جدارتها». وقال إن سحب 100 ألف جندي أميركي وإنهاء العمليات القتالية وبقاء 50 ألفاً حتى نهاية السنة المقبلة «لتقديم النصيحة ومساعدة القوات العراقية شهادة على التقدم الكبير».
وأضاف أن «العمل السياسي في العراق حلّ مكان القتل والعنف. والولايات المتحدة ماضية في مساعدة بغداد في شتى القطاعات» وحض الدول الأخرى على القيام بالمثل. ومدح عمل الأمم المتحدة وقال إنه «عمل مهم ومستمر» .
وجاءت جلسة مجلس الأمن بمبادرة أميركية، حرص بايدن أن يرأسها شخصياً، كما حرص على إ براز علاقته الخاصة مع العراق. وقال إن الرئيس باراك أوباما طلب منه الإستمرار في الإشراف على الملف العراقي». وأن الولايات المتحدة ستسعى إلى مساعدة العراقيين «في التوصل الى اتفاقات ضرورية بما في ذلك اتفاق على كركوك».
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته على ضرورة تنفيذ العراق التزاماته نحو الكويت، لا سيما القرار 833 المتعلق بالحدود البرية والبحرية بين البلدين.
أما وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري فوصف الجلسة بأنها «تاريخية». وقال إن تشكيل الحكومة في العراق بات «وشيكاً»، وسيتم «قريباً جداً جداً» .وأكد «رفض الشعب العراقي رفضاً تاماً التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية»، وشدد على رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة، لا سيما الدول العربية، مشيراً الى أهمية عقد القمة العربية المقبلة في آذار (مارس)المقبل في بغداد.
وأقر بضرورة حل المشاكل العالقة مع الكويت. وقال إن هناك «تعاوناً إيجابياً بين الحكومتين لحل المسائل العالقة». وأكد العزم على تنفيذ ما بقي من قرارات الفصل السابع المتعلقة بالوضع بين البلدين.
وتطرق الوزير العراقي الى حماية المسيحيين، وطالب بمساعدة دولية لحضهم على البقاء في بلدهم «كجزء أساس من المجتمع العراقي».
وزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو شدد على التزام تركيا العمل مع الحكومة العراقية. وقال إن «إنجازات العراق اليوم مؤثرة ومثيرة للإعجاب إننا اليوم نغلق فصلاً من تاريخ العراق. ونشهد عودة له الى الأسرة الدولية بسيادته الكاملة. وهذا تطور مرحب به يجب الثناء عليه».