«هيئة الاتصالات»: نعاني من «البريد» ومحدودية «البنية التحتية»

أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس، أن محدودية البنية التحتية للنطاق العريض، إضافة إلى ضعف مؤسسة البريد، عقبات تواجه «الهيئة»، مبيناً أن الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها المملكة كانت لأسباب سياسية وأمنية، فيما أشار إلى أن «الهيئة» تفاوض شركة جديدة في الاتصالات ستدخل السوق السعودية، وأنها انتهت من مراجعة نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ورفعت المسودة للمقام السامي للدرس.
وأوضح الرويس خلال لقاء مع رجال الأعمال في غرفة الشرقية أمس، أن «الهيئة» تتعاون مع كل من البلديات ووزارة الإسكان في مشاريعها الجديدة لتغطيتها بشبكات الألياف البصرية، وكذلك تغطية المناطق النائية بخدمات الاتصالات اللاسلكية، وإتاحة المزيد من الترددات التي يمكن تخصيصها لتقدم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة القيمة المحلية المضافة العادلة والفعالة وتشجعيها في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال إن رؤية المملكة 2030 لقطاع الاتصالات تهدف تغطية تقنيات النطاق عالي السرعة بنسبة تتجاوز 90 في المئة من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و66 في المئة في المناطق الأخرى. وذكر أن من جوانب رؤية المملكة للقطاع هو الوصول إلى المراكز الخمسة في مؤشر الحكومات الإلكترونية بدلاً من المركز ال36 الحالي، والوصول إلى المركز ال20 في مؤشر فاعلية الحكومة من المركز ال80، ورفع نسبة التجارة الحديثة في سوق التجزئة 80 في المئة في 2020.
واستعرض الرويس التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وحددها في 6 تحديات، أبرزها محدودية البنية التحية للنطاق العريض على مستوى المملكة، ونقص رأس المال البشري المخصص، وضعف مهارات المستخدمين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وضعف مساهمة صناعة تقنية المعلومات، وبطء التحول الرقمي على المستوى الوطني، وتأخر تحول قطاع البريد إلى المنافسة والتشغيل.
وذكر أن المملكة تتميز ببنية تحتية قوية، لكنها ليست بالمستوى المأمول أو المطلوب للتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، بمعنى أن التحول الرقمي بحاجة إلى بنية تحتية أقوى من الموجودة حالياً، كما أن هذا التحول الرقمي المنشود لا يتم من دون الاعتماد على رأسمال بشري وطني، وهذا ما نفقده في الوقت الحاضر، فضلا على الصناعة الإلكترونية لا تزال لدينا تعتمد على المورد الأجنبي، في ظل غياب المحتوى المحلي في هذا المجال، و«الهيئة» تسعى لتحفيز هذه الصناعة، وربما في المستقبل يتم إطلاق هيئة مستقلة تعنى بصناعة تقنية المعلومات.
وأضاف أن هذه التحديات دفعت «الهيئة» لإطلاق عدد من المبادرات، منها استحداث الأطر التنظيمية لتحفيز مقدمي الخدمة على الاستثمار في البنية التحتية للنطاق العريض، وإطلاق صندوق لتحفيز التنافسية بهدف نشر تقنية الألياف الضوئية من المشتغلين في المناطق الحضرية، إذ تسعى الدولة إلى أن تكون مشاركة مع الشركات المشغلة لنشر هذه الخدمة في الأماكن ذات الربحية الأقل، وهذه مشكلة تعاني منها كافة الدول ذات المساحة الجغرافية الواسعة مثل المملكة، لذلك اتخذت «الهيئة» هذا القرار وسيتم بالتعاون مع القطاع الخاص.
ولفت إلى رؤية «الهيئة» تتمثل في الوصول بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، والخدمة المميزة للمشتركين، والبيئة المحفزة للمستثمرين، بمعنى أن «الهيئة» تسير وفق مهمات عدة، هي تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورصد ومتابعة والاستفادة من التطور في هذا الشأن، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار في القطاع، لافتاً إلى أن «الهيئة» انتهت من مراجعة نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، والمسودة رفعت للمقام السامي للدراسة، إذ تحوي تنظيمات جديدة لخدمة القطاع وتطويره.
وتطرق الرويس لموضوع التجارة الإلكترونية وقال إن «الهيئة» بصدد تحديد حجم السوق وتطويره وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية فيه.
وعن الحكومة الإلكترونية قال: «هو برنامج وطني كبير، نلمس بعض آثاره في العديد من الجهات الحكومية، ولكننا نأمل بأن نصل إلى وضع أفضل، ونحتاج إلى دعم من الجهات الحكومية، وتدريب القوى البشرية، وكذلك الدعم المالي للوصول إلى حكومة إلكترونية نتطلع لها». وحول جودة خدمات مقدمي الخدمة، أشار إلى أن «الهيئة» تتابع هذه الشركات وتتواصل معها، ولا تتدخل في عملها إلا في حال المنافسة غير العادلة أو مخالفة الأنظمة، وأنها تتعامل مع شكاوى المواطنين والمستفيدين بكل جدية، لذلك ألزمنا هذه الشركات بتعيين موظفين لها بمقر «الهيئة»، ذلك لأن حماية المشتركين وجودة الخدمة هو من أولوياتها، إذ تم ربط هذه المصالح بمحافظ «الهيئة» مباشرة، علماً بأن هذه الشركات متاح لها أن تعمل بموجب الترخيص الموحد، وهو تعدد الخدمات، فشركة تقدم خدمات ثابتة يمكنها أن تأخذ تصريحاً بتقديم خدمات متنقلة، و«الهيئة» في مرحلة تفاوض مع مقدم خدمة جديد.
الرويس: الهجمات الإلكترونية أسبابها سياسية وأمنية
قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس في إجابة عن سؤال لقاء مع رجال الأعمال، حول الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها بعض الإدارات الحكومية السعودية: «هذه الهجمات قضية عالمية ليس حصراً على المملكة، وإن وراءها جهات معينة معروفة لأسباب سياسية وأمنية، وإن الأنظمة الإلكترونية لدينا ولدى غيرنا بها بعض الثغرات، وعلينا معالجتها، ولهذا الغرض تم تشكيل العديد من اللجان واتخاذ العديد من الإجراءات للحد من هذه الهجمات، التي نتوقع أن تأتي مرة أخرى بطرائق مختلفة». وعن الجرائم المعلوماتية، قال: «لدينا نظام تم وضعها على الموقع منذ سنوات، لكن المواطنين لم يلتفتوا له إلا بعد حدوث بعض الجرائم، هذا النظام وضع للحفاظ على معلومات الناس، ولدينا تعاون مع الجهات المعنية لمقاومة هذه الجرائم وإيقاع العقوبة بحق مخالفيها»، وذكر أن «الهيئة» لديها تعاون تام مع الجمارك لتسهيل استيراد السلع، إذ يتم الحصول على أذون الفسح وإنجاز المعاملات إلكترونياً. مؤكداً أن «الهيئة» لا تمنع استيراد أي معدات اتصالات ما دامت تنسجم مع النشاط المرخص له، ولا تخالف أنظمة الدولة.
وكان رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، الذي أدار الحوار، أوضح أن دول العالم تتسابق نحو تطوير وزيادة مساهمات الاتصالات وتقنية المعلومات في كافة مجالاتها التنموية، وفي ضوء ما يشهده الاقتصاد الوطني من نمو متسارع نحو التنوع والابتكار، أصبح قطاع الاتصالات محور ارتكاز رئيساً في عملية التنمية، ما استدعى العمل على تطوير وتحسين الآليات لاستثمار طاقاته وتوظيف قدراته في خلق وتنمية المزايا التنافسية.
كما أضاف عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة إبراهيم الشيخ، أن ما تحقق أخيراً على صعيد القرارات والإجراءات، بجانب أنه أعاد صياغة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على نحو أفضل، بجعله أكثر مرونة وتعاطياً مع التطورات المتلاحقة، كان له أكبر الأثر في التوطين الإيجابي للعمالة الوطنية، وهو أحد أهم الخيارات الوطنية. وما تشهده المملكة من اتساع ونشاط غير مسبوق في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من شأنه أن يُعزز الطلب على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وينبئ بانفتاح أكبر نحو مزيد من مشاريع التقنية على اختلاف أحجامها وأنواعها.
وأكد العطيشان أنه وأمام هذه الاتساع المرتقب والمتنامي واستعداد قطاعات الأعمال لزيادة إنفاقها لأجل الانتقال بأنظمتها إلى المستوى التقني، فإن هناك ضرورة لتوسيع قاعدة الحوار والنقاش حول الخطوات المستقبلية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن نتدارس جميعاً من ممثلي القطاع الخاص والحكومي مستقبل هذا القطاع في ضوء رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية.