توقعات بنمو الإنفاق على خدمات الاتصالات إلى 138 بليون ريال هذا العام

توقع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس نمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة إلى 138 بليون ريال بنهاية العام الحالي 2017، من 130 بليوناً العام الماضي 2016، وذلك بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص.
وقدّر الرويس خلال افتتاحه في مقر الهيئة بالرياض أمس، فعاليات ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 2017 بعنوان «تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع»، حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة حالياً بنحو 180 بليون ريال، وحجم الاستثمارات الرأسمالية في القطاع بأكثر من 50 بليوناً، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بلغت ستة في المئة، ونحو 10 في المئة في الناتج المحلي غير النفطي.وأكد أن برنامج التحول الوطني 2020 جاء أحد البرامج الرئيسة المساندة لتحقيق رؤية المملكة 2030، متضمناً أهدافاً استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة حتى عام 2020، معتبراً قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بأنه أحد أهم ركائز برنامج التحول الوطني، إذ تشمل مكونات الرؤية ذات العلاقة بالقطاع، تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات والنطاق العريض، والابتكار في التقنيات المتطورة، إضافة إلى الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.
وأشار الرويس إلى أن «الهيئة» أعتدت أخيراً، خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى الوصول بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، والخدمة المميزة للمشتركين، والبيئة المحفزة للمستثمرين بعدد من المشاريع الهادفة إلى زيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، كتنظيم الاستضافة، والحوسبة السحابية، وتبني مفهوم التراخيص الموحدة، وتأسيس مقاسم الإنترنت الوطنية والمحايدة، وبرنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالقطاع، وتعزيز الأمان الشبكي والمعلوماتي، وغيرها. ولفت محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن التنمية في السنوات المقبلة ستعتمد بشكل رئيس على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسيسهم القطاع في الجوانب التنموية كافة بلا استثناء، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتعليم الإلكتروني، والحكومة الإلكترونية، والخدمات الصحية، وغيرها، وستنشأ عن ذلك فرص استثمارية مغرية لاقتناصها بمهارات وفكر وتجارب القطاع الخاص للدفع بعجلة التنمية في هذا البلد المعطاء. وبين أن «الهيئة» ستعمل على مواصلة الجهود في تهيئة البيئة التنظيمية الفاعلة لجذب وتوطين الاستثمارات، ودرس أفضل السبل لتجاوز التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع المهم.