قدّر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس, حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة حالياً بنحو 180 مليار ريال ، وحجم الاستثمارات الرأسمالية في القطاع بأكثر من 50 مليار ريال . وأكد الرويس, خلال افتتاحه اليوم بمقر الهيئة بالرياض, فعاليات ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 2017 تحت عنوان "تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع", بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل ، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان, أن التطور والنمو الحالي الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لم يصل إلى ما وصل له، إلا نتيجةً لما يحظى به القطاع من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - . وأفاد أن حجم الانفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بأكثر من 130 مليار ريال خلال العام 2016 ، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت حوالي (6%) وحوالي (10%) في الناتج المحلي غير النفطي. وتوقع الدكتور الرويس أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حدود (138) مليار ريال بنهاية عام 2017م، وذلك بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص، مؤكدًا أن برنامج التحول الوطني 2020م جاء كأحد البرامج الرئيسة المساندة لتحقيق رؤية المملكة 2030, متضمناً أهدافاً استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة حتى عام 2020م . وعدّ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بأنه أحد أهم ركائز برنامج التحول الوطني إذ تشمل مكونات الرؤية ذات العلاقة بالقطاع، على تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات والنطاق العريض، والابتكار في التقنيات المتطورة، بالإضافة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي . وأشار الدكتور عبدالعزيز الرويس إلى أنه استجابة لهذا التوجه الوطني, فقد أعدت الهيئة مؤخراً خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى الوصول بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، والخدمة المتميزة للمشتركين، والبيئة المحفزة للمستثمرين بعدد من المشروعات الهادفة إلى زيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، كتنظيم الاستضافة، والحوسبة السحابية، وتبني مفهوم التراخيص الموحدة، وتأسيس مقاسم الإنترنت الوطنية والمحايدة، وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع، وتعزيز الأمان الشبكي والمعلوماتي، وغيرها.
