محافظ «هيئة الاتصالات»: 180 بليون ريال حجم القطاع في المملكة

أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس، أن حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة يقدر حالياً بنحو 180 بليون ريال، وحجم الاستثمارات الرأسمالية في القطاع بأكثر من 50 بليون ريال، وذلك خلال افتتاحه اليوم (الأربعاء) فاعليات ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 2017 تحت عنوان «تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع»، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد السويل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان.
وقال الدكتور الرويس، بحسب ما أوردت «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، إن «التطور والنمو الحالي اللذين يشهدهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لم يصلا إلى ما وصلا له، إلا نتيجة لما يحظى به القطاع من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، مشيراً إلى أن «حجم الانفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بأكثر من 130 بليون ريال خلال العام 2016، وأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالى 6 في المئة، وبلغت نحو 10 في المئة في الناتج المحلي غير النفطي». وتوقع أن «ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حدود 138 بليون ريال بنهاية العام 2017، بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص»، مؤكدًا أن «برنامج التحول الوطني 2020، جاء كأحد البرامج الرئيسة المساندة لتحقيق رؤية المملكة 2030، متضمناً أهدافاً استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة حتى العام 2020». وأشار الدكتور الرويس إلى أنه «استجابة لهذا التوجه الوطني، فقد أعدت الهيئة أخيراً خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى الوصول بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، والخدمة المتميزة للمشتركين، والبيئة المحفزة للمستثمرين بعدد من المشاريع الهادفة إلى زيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، مثل تنظيم الاستضافة، والحوسبة السحابية، وتبني مفهوم التراخيص الموحدة، وتأسيس مقاسم الإنترنت الوطنية والمحايدة، وبرنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع، وتعزيز الأمان الشبكي والمعلوماتي وغيرها». وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن «التنمية في السنوات المقبلة ستعتمد بشكل رئيس على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسيسهم القطاع في الجوانب التنموية كافة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتعليم الإلكتروني والحكومة الإلكترونية والخدمات الصحية، وغيرها، وستنشأ عن ذلك فرص استثمارية مغرية لاقتناصها بمهارات وفكر وتجارب القطاع الخاص للدفع بعجلة التنمية في هذا البلد المعطاء»، مؤكداً أن «الهيئة ستعمل على مواصلة الجهود في تهيئة البيئة التنظيمية الفاعلة لجذب وتوطين الاستثمارات، ودرس أفضل السبل لتجاوز التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع المهم». يذكر أن الملتقى شهد ثلاث جلسات تناولت مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبيئة التنظيمية، وفرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز وحماية المنافسة.