توقع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ارتفاع حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 138 مليار ريال بنهاية 2017م؛ وذلك بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاعين الحكومي والخاص. وقدر الدكتور عبدالعزيز الرويس، حجم الإنفاق على خدمات القطاع في 2016 بأكثر من 130 مليار ريال. وذكر أن، حجم القطاع يبلغ حاليًا 180 مليار ريال، فيما قدر حجم الاستثمارات الرأسمالية فيه بأكثر من 50 مليار ريال، كما أشار إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 6 في المائة وفي الناتج المحلي غير النفطي حوالي10 في المائة. جاء ذلك، خلال تدشينه أمس بالرياض ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 2017 بعنوان «تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع» بحضور الدكتور محمد السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومحافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، وأعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، وأعضاء مجلس الغرف السعودية، وأعضاء مجالس إدارات الغرف، أعضاء لجان الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرف التجارية الصناعية، رؤساء شركات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخص لها في المملكة، رؤساء تحرير الصحف، عدد من رجال الأعمال، إضافة إلى المهتمين بالقطاع. وأكَّد الرويس أن برنامج التحول الوطني 2020م جاء كأحد البرامج الرئيسة المساندة لتحقيق رؤية 2030 متضمنًا أهدافًا استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة حتى 2020م، كما أنه اعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد أهم ركائز هذا البرنامج؛ إِذ تشمل مكونات الرؤية ذات العلاقة بالقطاع، على تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات والنطاق العريض، والابتكار في التقنيات المتطورة، إضافة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي. وأضاف بأنه استجابة لهذا التوجه الوطني، أعدت الهيئة مؤخرًا خطة استراتيجية طموحة تهدف للوصول بالقطاع إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، والخدمة المتميزة للمشتركين، والبيئة المحفزة للمستثمرين بعدد من المشروعات الهادفة إلى زيادة الفرص الاستثمارية، كتنظيم الاستضافة، والحوسبة السحابية، وتبني مفهوم التراخيص الموحدة، وتأسيس مقاسم الإنترنت الوطنية والمحايدة، وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع، وتعزيز الأمان الشبكي والمعلوماتي، وغيرها.
