«حرب استطلاعات» تعكس تعقيد الاستفتاء في تركيا

تنشغل المعارضة في تركيا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في تسجيل أدلة على انعدام وجود مناخ حيادي وعادل، يمهد لاستفتاء يُنظّم الأحد المقبل على تحويل النظام رئاسياً، فيما تخوض الحكومة والمعارضة «حرب استطلاعات رأي»، ما يفاقم حدة السجال في البلاد.
واستنكر «حزب الشعب الجمهوري» المعارض صمت المحكمة الدستورية العليا والهيئة العليا للانتخابات على ما اعتبره «انتهاكاً صارخاً» من الرئيس رجب طيب أردوغان للدستور ولقوانين الانتخابات، من خلال مشاركته الحكومة في حملتها الدعائية لمصلحة مشروع النظام الرئاسي، وظهوره مع رئيس الحكومة بن علي يلدرم في تجمّع انتخابي في إسطنبول أمس، علماً أن الدستور يلزم الرئيس بالحياد السياسي.
وتساءل الحزب هل سيوقف أردوغان حملاته الدعائية خلال الأسبوع الأخير قبل الاستفتاء، وفق قانون الانتخابات التي يمنع الأحزاب من الدعاية في هذا الأسبوع، أم «سيتذكّر حينها مادة الحياد في الدستور»، والتي تستثنيه من هذا المنع.
كما اهتمت أوساط المعارضة بتقرير أعدّته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن ظروف تنظيم الاستفتاء، والذي تضمّن انتقادات كثيرة للحكومة وللرئيس، واتهامهما باستغلال كل إمكانات الدولة لمصلحتهما، في مقابل عرقلة حملات المعارضة، من خلال قانون الطوارئ والأمن.
ووَرَدَ في التقرير أن الشرطة منعت أكثر من تجمّع شعبي للمعارضة، وأوقفت مشاركين في تجمّعات أخرى اتُهموا بالإساءة إلى الرئيس. وأضاف أن أجهزة الأمن والحكومة تتعامل مع المعارضين للمشروع الرئاسي بوصفهم «إرهابيين» أو «انقلابيين»، ما يتنافى مع الدستور التركي الذي يقضي بأن تكون أجواء أي استفتاء شعبي عادلة ونزيهة ومتكافئة.
وتدافع شركات استطلاع الرأي، الموالية للحكومة والمعارضة لها عن موقفها، إذ يصرّ رئيس شركة «سونار» القريبة من المعارضة هاكان بيرقجي، على أن نتيجة الاستفتاء ستكون 52 في المئة لمصلحة رفض المشروع، فيما يؤكّد عادل غور، مالك صاحب شركة «إي جي»، أن 52 في المئة من الناخبين سيؤيّدون المشروع، بينهم معظم موظفي الدولة والأكراد.
ورجّح أردوغان أن يدعم 60 في المئة من الأتراك المشروع، فيما رأى كمال كيلجدارأوغلو، رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أن النسبة ذاتها سترفض التعديلات الدستورية المقترحة.
وهناك تكهنات بأن الاستقطاب في الشارع بدأ يدفع شركات استطلاع الرأي إلى تسييس تقاريرها، من أجل حضّ الناخبين على التصويت وإعطائهم أملاً في نيل النتيجة المرجوّة، ولو على حساب صدقية تلك الشركات.
وتعتبر المعارضة أن الاستطلاعات التي تعدّها الشركات الموالية للحكومة ليست دقيقة، لأن كثيرين من المستطلعين يكذبون خشية الإبلاغ عنهم للسلطات، إذا أعلنوا رفضهم المشروع الرئاسي.
كما أن الشارع الكردي منقسم، بين رافضين للمشروع من أنصار «حزب الشعوب الديموقراطي»، ومؤيّدين من الإسلاميين والموالين للقيادية الكردية ليلى زانا التي تروّج في صمت للمشروع، بحجة أن حصول أردوغان على صلاحيات مطلقة وحصانة، سيدفعه إلى إعطاء الأكراد حكماً ذاتياً.
ويشكّل المعارضون الصامتون داخل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم «قنبلة موقوتة» لا يُعرف مدى تأثيرها في الاستفتاء، مثل الرئيس السابق عبدالله غل ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، وكلاهما يعارض التعديلات الدستورية، لكنه لا يشارك في الدعاية ضدها ويكتفي بالصمت والامتناع عن المشاركة في حملات الحكومة.
وتحظى استطلاعات الرأي التي يعدّها معسكر الحكومة، تاريخياً، بصدقية أكبر، ولكن يبقى رهان المعارضة على انشقاق صدّع حزب «الحركة القومية» الذي يؤيد رئيسه دولت باهشلي التعديلات الدستورية، فيما ترفضها قواعد الحزب والمنشقين عنه لهذا السبب.
كما أن جزءاً من ناخبي «العدالة والتنمية» ليسوا مقتنعين بالصلاحيات الواسعة التي سيحصل عليها الرئيس. وتبدو كفّة قبول التعديلات الدستورية راجحة، لكن المعارضة لا تستبعد مفاجأة.