القضاء والأكراد محور سجال أردوغان والمعارضة

تعيش تركيا أجواء سياسية مشحونة أقرب الى أجواء الاستقطاب والاستنفار السياسي الذي يسبق الانتخابات، فرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يجول في شكل شبه يومي في محافظتين أو أكثر ليلتقي الجماهير في حملة أشبه بالحملات الانتخابية، مطالباً اياهم بالتصويت لمصلحة الاستفتاء على تعديل 30 مادة من مواد الدستور، المقرر في 12 أيلول (سبتمبر) المقبل تحت شعار الانتقام من الانقلابيين وتوسيع الحريات المدنية.
في المقابل، يتسابق زعيما المعارضة القومي دولت بهشلي والأتاتوركي زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو، لشن حملة سياسية مضادة للترويج بأن التعديلات الدستورية المقترحة لا تهدف الا لزيادة سيطرة حكومة حزب «العدالة والتنمية» ذي الجذور الإسلامية على مؤسسة القضاء، مشيرين إلى خطورة ذلك على النظام والديموقراطية، وإنه سيمهد لحكم ديكتاتوري بزعامة أردوغان.
ويستشهد زعماء المعارضة بقضايا عدة للتأكيد على حرص الحكومة على استغلال القضاء، من خلال محاكمات الانقلابيين التي تعتقل مئات من المتهمين من دون دليل حتى الآن. وكيف اضطرت المحكمة للتراجع عن قرار سجن مئة وعسكريين اثنين على ذمة قضية مخطط «المطرقة» الانقلابي بعد اكتشاف ضعف الأدلة، وكيف ضغطت الحكومة على محققين لإجراء تحقيق صوري مع العائدين من عناصر حزب العمال الكردستاني إلى تركيا لتسليم أنفسهم من أجل تجنيبهم السجن.
وتقول المعارضة إن الحكومة رفضت تجزئة مجموعة مواد التعديل الدستوري، ما يجعل ما يتضمنه من مواد ايجابية مجرد رشوة لتمرير مادتين خلافيتين عن تركيبة المؤسسة القضائية وسيطرة الحكومة عليها.
في المقابل، تشدد الحكومة على أن تغيير بناء مؤسسة القضاء ضروري من أجل التخلص من القضاة الموالين للعسكر والانقلابيين. وقد عطّل هذا السجال حركة تنقلات القضاة هذا الصيف بعد خلاف الحكومة مع الهيئة العليا للقضاة على قائمة التنقلات التي اقترحتها الهيئة.
وبينما تحوّل الاستفتاء إلى تصويت بالثقة على حكومة أردوغان، سارع حزب العمال الكردستاني إلى فرض مساومة على الحكومة من خلال تغييره جدول أولوياته الميدانية، فاستأنف شن هجماته، فيما دعا السياسيون الأكراد المقربون منه الناخبين إلى مقاطعة الاستفتاء واشترطوا على الحكومة تنفيذ مطالب حزب العمال بالإفراج عن 1700 سياسي كردي معتقل ووقف عمليات الجيش وخفض العتبة البرلمانية أمام الأحزاب من نسبة 10 إلى 5 في المئة، من أجل دعوة الناخبين الأكراد للمشاركة في الاستفتاء والتصويت لمصلحة التعديلات.
وفي حادثة جدلية أخرى، أعلن حزب العمال الكردستاني وقفاً موقتاً لإطلاق النار الى ما بعد موعد الاستفتاء بأسبوع ، كاشفاً أنه اتخذ قراره بعد مفاوضات سرية بين الحكومة وزعيمه عبدالله أوجلان القابع في سجن أمرالي، وهو ما نفته الحكومة.
وفيما يبدو أنه لم يبقَ أمام حكومة أردوغان مفر من إجراء حوار مع حزب العمال لوقف نزيف الدم اليومي، يبدو أن مجرد طرح هذه الفكرة يزيد من سخونة حملات المعارضة ويزودها بأسلحة إضافية لإطلاقها على أردوغان ورجاله، خصوصاً أن الجميع يعتقد أن رئيس الحكومة عين مستشاره السياسي هاكان فيدان رئيساً لجهاز الاستخبارات من أجل أن يتولى شخصياً مسار التفاوض السري مع الحزب الكردستاني.
وعلى رغم أن استطلاعات الرأي لا تزال تفيد بأن 55 في المئة من الأتراك يميلون للتصويت لمصلحة قبول التعديلات الدستورية، الا أن أردوغان يصر على تحقيق نسبة أعلى ليقطع الطريق على حملات المعارضة المرتكزة على أن تمرير التعديلات بغالبية بسيطة دليل على تراجع الثقة في حكومة أردوغان. لذا يسعى اردوغان إلى كل وسيلة بما في ذلك الضغط على وسائل الإعلام وفتح النار وتهديد المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمها جمعية رجال الأعمال التي تمسك بعصب الاقتصاد التركي، إذ طالبها بإعلان تأييدها للتعديلات الدستورية والا فإنها ستصنّف ضمن الداعمين للمخططات الانقلابية والانقلابيين، حتى بات النقاش في تركيا يتمحور حول أسلوب أردوغان والمعارضة في حملاتهما السياسية وليس ما تتضمنه التعديلات الدستورية. و لعل أبلغ مثال على ذلك إظهار استطلاع للرأي أن نسبة 20 في المئة فقط من الذين ينوون التصويت لمصلحة التعديلات يعرفون حقاً تفاصيلها وماذا ستبدّل في حياتهم.