ستفتقد تركيا وجهاً طفولياً اعتادت أن يقدّم لها وجبة دسمة من الأخبار السياسية والطريفة كل صباح على «قناة دي»، إذ بات ضحية لاستفتاء 16 نيسان (أبريل) المقبل على تعديلات دستورية تحوّل النظام رئاسياً، وتعزّز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. حقّق عرفان دييرمانجي، بفضل ابتسامته الدائمة وعفويته المرحة، أعلى الأرقام في المشاهدة والمتابعة في برامج الصباح، متفوّقاً على مخضرمين في الإعلام والصحافة خلال السنوات الأربع الماضية. لكن يفاعته وسذاجته أنهتا مسيرته المهنية، إذ اعتقد بأن «لا ضرر من إشهار رأيه الشخصي وإعلان أنه سيصوّت ب»لا» في الاستفتاء، طالما أن أردوغان يعلن أنه سيصوّت لمصلحة النظام الرئاسي الجديد، على رغم أن الدستور يلزمه حياداً سياسياً». في غضون أقلّ من 48 ساعة، فُصل دييرمانجي من عمله في «مؤسسة إعلام دوغان»، الأضخم في تركيا، والتي لا يريد مالكها أيضن دوغان مشاكل مع الحكومة. وفي محافظة شناق قلعه، سعت القيادية القومية ميرال أكشنار، التي طُرِدت من حزب «الحركة القومية» بسبب معارضتها سياسات زعيمه دولت باهشلي، إلى تنظيم مؤتمر شعبي في فندق لشرح «خطر النظام الرئاسي الجديد»، والدعوة إلى التصويت ضده. لكن أنصارها فوجئوا بإلغاء الترخيص للاجتماع، قبل ساعتين من تنظيمه، بذريعة قانون الطوارئ الذي فرضته الحكومة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي. وأصرّت ميرال أكشنار ومؤيّدوها على تنظيم اللقاء، فقُطعت الكهرباء عن القاعة التي تجمّعوا فيها. أما القومي المعارض الآخر، النائب أوميت أوزداغ، ففتح قناة خاصة به على موقع «يوتيوب»، من أجل الوصول إلى الجمهور لدعوته إلى رفض النظام الرئاسي، بعد رفض غالبية شبكات التلفزة ظهوره على شاشاتها. في المقابل، يواصل أردوغان حملته الدعائية لمصلحة النظام الرئاسي، من خلال تجمّعات حاشدة لمناسبة افتتاح مؤسسات حكومية جديدة. واتهمته المعارضة بقيادة حملة سياسية مؤيّدة لقانون طرحته الحكومة، مستخدماً تمويلاً رسمياً لهذه المناسبات. ويبدو أردوغان متفائلاً بنتيجة الاستفتاء، إذ خاطب المعارضين قائلاً: «إخواني الرافضين النظام الرئاسي، ألا ترون أن مَن يقول لا (للتعديلات الدستورية)، هي التنظيمات الإرهابية من حزب العمال الكردستاني وما شابهها؟ مَن يقول لا هو التنظيمات التي تريد تقسيم تركيا، ودمارنا وخرابنا، فأرجو أن تراجعوا موقفكم إلى حين موعد الاستفتاء». لكن زعيم المعارضة البرلمانية كمال كيلجدارأوغلو رفض أن «يهدّد الرئيس والحكومة الناخبين، باعتبار كل رافض النظام الرئاسي إرهابياً أو خائناً»، وتابع: «لا تجد الحكومة ما تقوله لإقناع الناخبين بنظام مشابه، فتركّز على ترهيبهم وضرب المعارضة تحت الحزام». ويجوب لفينت غولتكين، وهو معارض إسلامي سابق انشقّ عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بعد اندلاع الثورات العربية، المحافظات التركية، في مجهود فردي لتحذير المواطنين من النظام الرئاسي، بعدما حُرم من الظهور على شبكات التلفزة. ويعتبر غولتكين أن «الخوف بلغ مداه لدى قصر الرئاسة والحكومة، وسيفعلان كل شيء ممكن من أجل خروج نتيجة الاستفتاء لمصلحة النظام الرئاسي». وسأل: «أهم حجّة لدى الحكومة والرئيس في الدعاية لهذا النظام، هي أن المعارضة تخشى قرار الشعب وحكمه. ولكن طالما أن الحكومة والرئيس متأكدان من صواب قرار الشعب وخياراته، فلماذا الخوف من وصول أصوات المعارضة إلى الشعب عبر الإعلام؟».
