مبارك يؤكد «شرعية» الانتخابات رغم وقوع تجاوزات

أكد الرئيس المصري حسني مبارك «شرعية» الانتخابات النيابية في بلاده التي انتهت الأسبوع الماضي وأسفرت عن سيطرة الحزب الوطني الحاكم على رغم إقراره بحصول تجاوزات، وأعرب عن أسفه لغياب المعارضة عن البرلمان الجديد، وتعهد بأن يعمل البرلمان المقبل على الدفع نحو مزيد من الديموقراطية.
وتزامنت تصريحات مبارك أمس امام نواب الحزب الوطني الذي يتزعمه، مع تظاهرة شارك فيها مئات النشطاء امام دار القضاء العالي (وسط القاهرة) احتجاجاً على تزوير الانتخابات لمصلحة الحزب الحاكم، ضمت، إضافة الى الحركة المصرية من اجل التغيير (كفاية)، أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب معارضة وشباب ناشطين، مجددين الدعوة إلى حل مجلس الشعب.
وقال مبارك امام نواب حزبه: «لقد اسعدني كرئيس للحزب ما حققه مرشحونا من نجاح، لكنني كرئيس لمصر كنت اود لو حققت باقي الاحزاب نتائج افضل»، ووجه اللوم الى هذه الأحزاب «كنت اود لو لم تهدر (باقي الاحزاب) جهودها في الجدل حول مقاطعة الانتخابات ثم التوجه لخوضها والمشاركة فيها ثم اعلان الانسحاب منها تشكيكاً في نتائجها». ودعا الحزب الوطني وباقي الاحزاب الى ا»لتمعن في دروس هذه الانتخابات بإيجابياتها وسلبياتها دعماً للتعددية». واشار الى ان «الغالبية الكبيرة التي حازها الحزب تلقي عليه وعلى اعضاء هيئته البرلمانية مسؤولية ضخمة»، متعهداً بأن يعمل البرلمان المقبل على الدفع نحو مزيد من الديموقراطية.
وأقرّ الرئيس المصري بحدوث تجاوزات في الانتخابات، منتقداً لجوء بعض المرشحين إلى العنف والبلطجة وشراء الاصوات، متعهداً ب»تغيير تلك السلوكيات إلى الأفضل»، لكنه ردَّ ضمناً في الوقت ذاته على المَطالب بحلّ البرلمان الجديد بدعوى بطلان الانتخابات، بالتأكيد ان الانتخابات التي شهدت في جولتها الثانية انسحاب حزب الوفد وجماعة الإخوان بدعوى تزوير نتائج الجولة الاولى «اجريت في اغلبها بما يتفق مع صحيح القانون والإجراءات»، معتبراً ان ما كشفته الانتخابات من ايجابيات وسلبيات «خطوة مهمة على الطريق»، داعياً إلى «الاستفادة من دروس الانتخابات البرلمانية».
وقال مبارك: «ان ما شهدته الانتخابات من تجاوزات يعكس سلوكيات سلبية ومرفوضة من بعض المرشحين ومؤيديهم نسعى جاهدين لتغييرها إلى الأفضل». ودان هذه السلوكيات التي «حاولت الافتئات على إرادة الناخبين باستخدام المال واللجوء للعنف والترهيب»، ولفت الى ان «اللجنة العليا للانتخابات تعاملت مع هذه التجاوزات بدور مسؤول ومحايد ومتوازن، كما تعاملت معها أجهزة الدولة بما يضمن سلامة الانتخابات والناخبين».
وأضاف أن هذه التجاوزات لا تنفي حقيقة أن الانتخابات تمت في الغالب الأعم من الدوائر بما يتفق مع صحيح القانون والإجراءات وبعيداً عن العنف والانحراف والتجاوز.
واعتبر ان «الغالبية الكبيرة التي حازها الحزب (الوطني) تلقي عليه وعلى أعضاء هيئته البرلمانية مسؤولية ضخمة وأمانة كبرى»، واضاف: «أمامنا مرحلة مهمة لتنفيذ برنامج الحزب على المستوى القومي ومستوى المحليات والدوائر»، مشيراً إلى أن «تنفيذ برنامج الحزب واستكمال ما حققناه من خطوات الإصلاح يحتم المضي في تطوير بنيتنا التشريعية».
وعبَّر مبارك عن ثقته في أعضاء الهيئة البرلمانية وقدرتهم على تحمّل مسؤوليتهم في الرقابة والتشريع بأمانة والتزام، كما شدد على ضرورة التنسيق مع الحزب والحكومة والتكامل مع أعضاء الهيئة البرلمانية في مجلس الشورى وتعزيز التواصل مع دوائرهم الانتخابية ومع مشاكل المواطنين وتطلعاتهم.
في غضون ذلك تظاهر أمس نحو 600 معارض مصري أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة احتجاجاً على ما تصفه المعارضة «تلاعباً وتزويراً لنتائج الاقتراع». وشارك في التظاهرة، التي دعت اليها الحركة المصرية من اجل التغيير (كفاية) أحزاب وقوى المعارضة، بينها قيادات حزب الوفد المعارض الذي أعلن انسحابه من الجولة الثانية للانتخابات، كما ضمت اعضاء في احزاب الجبهة الديموقراطي والعربي الناصري والكرامة (تحت التأسيس) والعمل (المجمّد) ونواب سابقين في جماعة الإخوان المسلمين، كما شارك أنصار المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي (الجمعية الوطنية للتغيير) إضافة إلى «شباب 6 إبريل»، مردِّدين هتافات تقول: «مجلس شعب باطل، وثورة ثورة حتى النصر، والقضية القضية المجلس من غير شرعية»، مجددين الدعوة إلى «حل مجلس الشعب». كما رددوا هتافات مناوئة للرئيس مبارك ونجله جمال وأمين التنظيم في الحزب الوطني رجل الاعمال أحمد عز.
وتسبب الحضور المكثف من قبل القوى السياسية في التظاهرة الى تعزيز الحشود الامنية وإغلاق شارع 26 يوليو، وهو واحد من أهم شوارع العاصمة.
من جهته اعرب مركز «سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز» عن أسفه الشديد لبدء الفصل التشريعي لمجلس الشعب على رغم المخالفات الجسيمة التي شابت العملية الانتخابية، منتقداً إهمال اللجنة العليا للانتخابات تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، والخاصة «بوجوب إدراج أسماء بعض المرشحين في الكشوف الانتخابية»، و»إلغاء الانتخابات في العديد من الدوائر قبل الجولة الأولى»، و»وقف إجراء الانتخابات في الجولة الثانية»، اضافة الى «تركها (اللجنة) إدارة العملية الانتخابية للأجهزة الأمنية، واكتفائها بإعلان النتائج فقط». ولفت المركز الى أن الانتخابات تمت بطريقة مخالفة لوعد الرئيس مبارك الخاص بإجراء انتخابات ديموقراطية نزيهة، الأمر الذي دفع العديد من الأحزاب والحركات والمستقلين المشاركين في تلك الانتخابات لإعلان انسحابهم من جولة الإعادة.
لكن الامين العام للحزب الحاكم صفوت الشريف رفض مزاعم المعارضة، مؤكداً خلال اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني، ان اكتساح الوطني نتائج الاقتراع «لم يأت من فراغ، إذ ان برنامج الحزب عبَّرَ بصدق عن حسن الاختيار واحترام الناخبين والعمل التنظيمي الجاد».
وأعلن الشريف ان الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى ستعقد الاحد المقبل، وقال إن الرئيس مبارك سيلقي خطاباً مهماً بهذه المناسبة خلال الجلسة المشتركة.
وفي السياق نفسه أعلن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات امس توصيات عدة ل»الاصلاح»، وطالب التحالف الذي يضم 123 منظمة غير حكومية بالعودة الى الانتخابات بالقائمة النسبية، مؤكداً انه النظام الأصلح الذي يقضي على كل انواع التمييز الموجودة في النظام الانتخابي المصري، كما يضمن تمثيلاً حقيقياً للمرأة والأقباط في المجالس النيابية، كما تضمنت التوصيات إلغاء قانون الأحزاب الحالي واطلاق حرية تشكيل الاحزاب والغاء القوانين المقيدة للعملية الديموقراطية داخل النقابات المهنية.
ومن جانبه، أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعدة في مؤتمر صحافي عقده الائتلاف امس، الى ان التعديلات الدستورية التي أُدخلت على الدستور العام 2005 غير كافية لإصلاح التداول السلمي للسلطة، كما انها لم توفر ادنى الحقوق الديموقراطية للشعب.