واشنطن لا تستبعد «الخيار العسكري» للرد على «الكيماوي»

وضعت إدارة الرئيس دونالد ترامب جميع الخيارات للرد على الهجوم الكيماوي في إدلب، وقال مسؤول أميركي كبير إن بلاده لا تستبعد رداً عسكرياً على الهجوم. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من غير المقبول توجيه اتهامات «لا أساس لها». وخيمت «أجواء ملبدة» في مجلس الأمن ما ينذر بمواجهة ديبلوماسية في شأن إجراء التحقيق في الهجوم، مع اتخاذ السفيرة الأميركية نيكي هايلي موقفاً صلباً دفاعاً عن مشروع قرار كانت أعدته بلادها مع فرنسا وبريطانيا، في وقت طرحت روسيا مشروع قرار مضاداً يدعو إلى اقتصار التحقيق على مكان الهجوم.
وأفادت شبكة «سي أن أن» بأن الرئيس ترامب أبلغ الكونغرس بأنه ينظر في اللجوء إلى الخيار العسكري في سورية، وناقش الأمر مع وزير الدفاع جيمس ماتيس ويعتمد على رأيه في هذا المجال. وقال مسؤولون أميركيون إن لدى وزارة الدفاع (بنتاغون) خيارات لضرب الأسلحة الكيماوية التي تملكها دمشق. وتم عرض هذه الخيارات على الإدارة التي لم تتخذ قراراً حتى أمس. وسئل مسؤول أميركي إذا كان قد تم استبعاد الخيار العسكري، فأجاب: «لا».
وشدد بوتين على رفض توجيه اتهامات إلى الحكومة السورية باستخدام السلاح الكيماوي في خان شيخون. وقال خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إنه «لا يمكن قبول اتهامات لا أساس لها»، مؤكداً ضرورة إطلاق «تحقيق دولي شامل ومحايد». وقال مسؤول في الكرملين إن دعم روسيا الأسد «ليس من دون شروط».
وتلقت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة اتصالاً مساء الأربعاء من المندوب الروسي في المجلس فلاديمير سافرونكوف بعدما هددت «بتحرك منفرد» خارج المجلس «لإجراء مشاورات بين الدول الخمس الدائمة العضوية»، لكن هذه المشاورات لم تكن كافية حتى مساء أمس لردم الهوة بين الموقفين، بحسب ديبلوماسيين مطلعين. ووصف موقف هايلي ونظيرها البريطاني ماثيو ريكروفت، بأنه موقف «صقور» في المفاوضات مع روسيا، فيما سعت فرنسا إلى «تجنب الفيتو» مبدية استعداداً لبذل جهود بهدف التوصل إلى تسوية تقضي بإجراء تحقيق واسع النطاق في الهجوم الكيماوي.
ولوحت هايلي وريكروفت بوضع مشروع القرار باللون الأزرق، وهي الخطوة الإجرائية الأخيرة قبل الدعوة إلى التصويت في مجلس الأمن، في إجراء تكتيكي يهدف إلى إظهار مدى جديتهما بالتمسك بمشروع القرار إلى الجانب الروسي. وتوقع ديبلوماسيون ممن انخرطوا في مساعي التسوية أن تسقط روسيا مشروع القرار في حال طرحه بصيغته الراهنة على التصويت.
وقال سفيرا دولتين غير دائمتي العضوية في المجلس أمس، إن «الأجواء ملبدة، وتنذر بمواجهة». وينص مشروع القرار الغربي على فتح المطارات العسكرية السورية أمام لجنة التحقيق وتلبية كل طلباتها بإجراء مقابلات مع ضباط من سلاح الجو السوري، وتسليم كل البيانات المتعلقة بأسمائهم والطلعات الجوية التي حصلت يوم الحادث، ويهدد باتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع في حال تكرار الهجمات الكيماوية، طرحت روسيا مشروع قرار نص فقط على إجراء لجنةٍ تحقيقاً في مكان وقوع الحادث والمنطقة المحيطة به.
وينص المشروع الروسي على أن المجلس «يطلب من لجنة تقصي الحقائق ولجنة التحقيق المشتركة زيارة موقع الحادث والمنطقة المحيطة به في خان شيخون في أسرع وقت لإجراء تحقيق واسع النطاق». كما طلب من «كل الأطراف في سورية تأمين الوصول الكامل والآمن للّجنتين إلى موقع الحادث والمنطقة المحيطة به»، وطلب من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ولجنة التحقيق الدولية تشكيل فريق تحقيق يراعى فيه التوازن الجغرافي»، كما يطلب من لجنة التحقيق تقديم تقرير إلى مجلس الأمن «للنظر في كيفية التحرك» في شأنه.
وأوضح يان إيغلاند منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن تجدد الاهتمام الأميركي بالحرب الدائرة في سورية، أمر محل ترحيب إذا ما قاد إلى جهد أميركي- روسي جديد من أجل التوصل إلى حل سياسي. وقال: «أتمنى أن تكون هذه نقطة تحول... آمل بأن يكون ميلاداً جديداً للديبلوماسية».
وقال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة صحافية، إن حكومته ليس أمامها من خيار سوى الانتصار، وإنها لم تستطع التوصل إلى «نتائج» مع جماعات المعارضة التي شاركت في محادثات السلام الأخيرة، فيما قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن تجارب بلاده السابقة مع التحقيقات الدولية لم تكن «مشجعة». وقال إن دمشق لن تدرس فكرة إجراء تحقيق إلا بعد معالجة مخاوفها. وأكد المعلم مجدداً نفي حكومته أن تكون وراء هجوم الثلثاء على خان شيخون.