واشنطن تلوح ب «تصرف منفرد» بعد «الكيماوي»

برز أمس تصعيد بين الكرملين وإدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية الهجوم الكيماوي في خان شيخون ورفض موسكو مسودة مشروع قرار غربي في مجلس الأمن، وحذرت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي من أن استمرار المجلس في الفشل في اتخاذ إجراءات لمنع تكرار الجرائم في سورية «سيجبرنا على أن نتصرف منفردين»، في وقت نفت موسكو مسؤولية دمشق وأكدت أنها ستواصل دعم حكومتها، ودعت إلى المطالبة بإنشاء آلية تحقيق دولية جديدة للنظر في الاعتداءات الكيماوية.
وألقت دول غربية بينها الولايات المتحدة المسؤولية على القوات الحكومية السورية في أسوأ هجوم كيماوي منذ أكثر من أربع سنوات والذي تسبب في موت عشرات في خان شيخون. وأعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» أن ثمانية أشخاص عالجتهم في أعقاب ما يشتبه بأنه هجوم كيماوي في خان شيخون، ظهرت عليهم أعراض تماثل التعرض لغاز أعصاب مثل السارين، وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان، أن الضحايا ظهرت عليهم أعراض تماثل رد الفعل على استنشاق غاز أعصاب.
وقالت واشنطن إنها تعتقد أن الوفيات نتجت من هجوم شنته طائرات حربية سورية بغاز السارين. لكن موسكو قدمت تفسيراً آخر، وقالت إنها تعتقد أن الغاز السام تسرب من مخزن أسلحة كيماوية تابع للمعارضة بعدما قصفته الطائرات السورية. ورفض مسؤولان أميركيان الرواية الروسية. وقال أحدهما: «هذا غير معقول... التأكيدات الروسية لا تنسجم مع الواقع». وقال مسؤول في البيت الأبيض معلقاً على المزاعم الروسية، «نرى أنها غير معقولة، لا نصدقها».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن موقف روسيا من العلاقة مع الرئيس بشار الأسد «لم يتغير». وجاء الموقف متزامناً مع تأكيد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن القوات الروسية «ستواصل تقديم الدعم اللازم للقوات الحكومية السورية في مواجهة الإرهاب».
وشهد مجلس الأمن أمس سجالاً عنيفاً بين مندوبي الدول الغربية والمندوب الروسي حول مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، يطلب من الحكومة السورية فتح مطاراتها العسكرية أمام لجنة التحقيق الدولية، وتقديم كل ما تطلبه اللجنة من معلومات، وتمكينها من إجراء مقابلات مع ضباط في سلاح الجو السوري.
وكررت روسيا الدفاع عن الحكومة السورية واتهاماتها للمعارضة بامتلاك الأسلحة الكيماوية، وقال مندوبها في مجلس الأمن فلاديمير سافرونكوف إن حادثة خان شيخون نتجت من «قصف طائرة سورية مخزناً كبيراً للأسلحة في البلدة يتضمن منشأة لإنتاج الغاز السام، كان يعد للاستخدام في سورية والعراق».
وقال سافرونكوف إن مشروع القرار الغربي «منحاز وأعد على عجل»، داعياً إلى إجراء تحقيق «تقوم به لجنة مؤلفة من أعضاء يراعى في اختيارهم التوازن الجغرافي».
وردت هايلي على المندوب الروسي بالدفاع عن آلية التحقيق القائمة الآن، ورفضت الرواية التي قدمها بالقول: «نعلم أن هجوم خان شيخون يحمل كل بصمات الأسد، كما نعلم جميعاً أنه استخدم هذه الأسلحة ضد شعبه مراراً في السابق». ووقفت هايلي في قاعة المجلس حاملة صور ضحايا خان شيخون وقالت: «لا يمكننا أن نغمض أعيننا عن هذه الصور». وقالت إن روسيا «منعت إجراء المحاسبة، وهو ما شجع الأسد على مواصلة استخدام هذه الأسلحة».
ووجهت بريطانيا اتهامات قوية ضد روسيا والصين بأنهما منعتا المجلس في السابق من وضع أسس للمحاسبة على استخدام الأسلحة الكيماوية «وهو ما رأينا نتائجه في هجوم أول من أمس». وقال سفيرها ماثيو ريكروفت إن الرواية الروسية بأن القصف السوري أصاب مخزناً للمعارضة يتضمن غازات سامة «لا تدعمه الأدلة والمشاهدات»، داعياً روسيا إلى الموافقة على مشروع القرار المطروح. وقال إن لدى بريطانيا معلومات عن أن الهجمة الجوية بالغاز السام «تمت في شكل ممنهج وعلى مدى ساعات وتعمدت استهداف المدنيين».
كذلك فند السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر الرواية الروسية، معتبراً أن «القول إن غارة استهدفت مخزناً للمعارضة لا تقارب المنطق لأن الغارة تحدث ناراً وهو ما لم نشاهده في الصور، كما أن التحقيق الدولي أثبت أن النظام استخدم الغاز السام 3 مرات على الأقل في هجمات عسكرية».
واعتبر المندوب الصيني لوي جيي أن الأولوية في سورية هي محاربة الإرهاب، مؤكداً في الوقت نفسه دعم الصين عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس الأمن سابقاً، وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وأكد السفير المصري عمرو أبو العطا دعم مصر «أي تحرك جاد في مجلس الأمن بغرض التحقيق والمحاسبة».
ونفى نائب السفير السوري منذر منذر مسؤولية الجيش النظامي السوري عن هجمات بأسلحة كيماوية، مؤكداً التزام الحكومة السورية «الكامل» بالعمل بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
وجاء في مشروع القرار: «إن مجلس الأمن يدين بأقسى العبارات استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، خصوصاً الاعتداء في خان شيخون في 4 نيسان (أبريل)، ويؤكد التزامه بأن المسؤولين عن ارتكابه يجب أن يخضعوا للمحاسبة. ويؤكد دعمه الكامل للجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ويطلب منها أن تقدم تقريراً في التحقيق في شكل عاجل إلى مجلس الأمن».
وبدأ المجلس أمس مشاورات حول مشروع القرار بعد الجلسة، ولم يكن محدداً موعد طرح المشروع على التصويت.
ويؤكد مشروع القرار أن على «الجمهورية العربية السورية وكل الأطراف في سورية تقديم التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية». كما يؤكد أن «التزام التعاون يلزم الجمهورية العربية السورية أن تقدم إلى لجنة التحقيق خطط العمليات الجوية ومواعيدها، وأي معلومة حول العمليات الجوية بما فيها كل الطلعات في يوم 4 نيسان 2017، وأسماء كل الأشخاص في مواقع الإمرة في أي سرب مروحيات، وتأمين عقد اجتماعات مع الضباط المسؤولين في مهلة أقصاها خمسة أيام من تقديم طلب الاجتماع بهم من جانب لجنة التحقيق، وتأمين الوصول الفوري إلى القواعد الجوية التي تعتقد اللجنة أنها مرتبطة بهجمات بأسلحة كيماوية محتملة».
في بروكسيل، جددت المملكة العربية السعودية تأكيد موقفها الثابت في الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الأمنية والعسكرية. وأعربت عن أملها بأن يتم تنفيذ الاتفاقات التي أيدتها القرارات الدولية الخاصة بوقف النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري والميليشيات التابعة له.
وأوضحت في كلمة ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحمن الأحمد، أمام مؤتمر بروكسيل حول مستقبل سورية والمنطقة، بحضور ممثلي أكثر من 70 دولة وهيئة ومنظمة إقليمية ودولية في بروكسيل أمس، أن «المملكة سعت إلى إيجاد الحلول السلمية للأزمة السورية منذ بدايتها، وعملت على تجنب المأساة الإنسانية التي نعيشها اليوم، وفي هذا المجال وبناءً على تكليف دولي تمت دعوة أطياف المعارضة السورية كافة لمؤتمر الرياض خلال الفترة من 8 إلى 10 كانون الأول (ديسمبر) 2015، الذي تمخض عنه إنشاء الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية لتكون الجهة الجامعة المنوط بها التفاوض باسم المعارضة السورية».
واختتم المؤتمر الدولي لدعم سورية ودول الجوار في بروكسيل أعماله أمس، مؤكداً الدعم الإنساني وتأمين وصول المساعدات إلى المحتاجين و «الانتقال السياسي من دون الأسد».