تنفذ شركات مغربية ودولية، تقودها «أكوا باور» السعودية، مشروع بناء المرحلة الرابعة من محطة «نور» للطاقة الشمسية، الذي أطلقه الملك محمد السادس في وارزازات مساء أول من أمس، لإنتاج 582 ميغاوات من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2020، وهي أكبر محطة حرارية تعتمد الألواح الشمسية في العالم. وتقدر قيمة الاستثمارات في المشروع بنحو 24 بليون درهم (2.3 بليون دولار). وأفادت مصادر تقنية بأن المحطة الجديدة تقع على مساحة 137 هكتاراً وتعمل بالأنظمة الكهروضوئية، وستولد طاقة كهربائية في شكل مباشر انطلاقاً من الإشعاع الشمسي عبر الخلايا شبه الموصلة، ما يجعل سعر إنتاج الكهرباء تنافسياً مقارنة بالأسعار الدولية، بفضل التواجد الإشعاعي الكثيف لمنطقة وارزازات. ويستفيد حالياً نحو مليون أسرة في المنطقة من الطاقة الكهربائية المحولة من الإشعاع الشمسي، وسيتضاعف هذا العدد في السنوات المقبلة. ويشكل نضج هذه التقنية في سوق متنامية حلاً تنافسياً بالنسبة لإنتاج الطاقة المستدامة في المغرب، كما يستفيد السكان القرويون المجاورون للمحطات الحرارية في وارزازات من تنمية اقتصادية محلية ومشاريع اجتماعية وثقافية ورياضية تنفذها الشركات المنجزة للمشروع، الذي يدعمه «البنك الإسلامي للتنمية» في جدة و «الوكالة الألمانية لمشاريع البيئة» (كي أف دابليو بانكغروب). ويُنتظر أن تدخل «نور 4» الخدمة عام 2018 لإنتاج 72 ميغاوات من الكهرباء الشمسية، وتضاف إلى المحطات الحرارية الأخرى «نور 2» و «نور 3» التي من المخطط أن تنتج نحو 52 في المئة من حاجات المغرب من الكهرباء بحلول عام 2030. وانطلق المشروع عام 2009 وقدرت استثماراته بنحو 11 بليون دولار. ولا يستبعد المغرب تصدير جزء من الكهرباء غير التقليدية إلى الأسواق الأوروبية في العقد المقبل، ما يفسر الدعم الألماني والمشاركة الإسبانية في بناء المحطات الحرارية الشمسية والريحية في عدد من مناطق المغرب. وتتولى «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية والمستدامة» (مازن) الإشراف، وتتابع تنفيذ كل مشاريع الطاقات المتجددة، التي تشمل محطات تعمل بطاقة الرياح، خصوصاً في مناطق طنجة في الشمال وطرفاية وبوجدور في الجنوب وميدلت في شرق البلاد، تنفذها مجموعة «ناريفا» التابعة ل «الشركة الوطنية للاستثمار» (سي أن أي). وكانت «المجموعة الاستثمارية المغربية» تعاقدت مع «سيمنس ويند» الألمانية و «إنيل غرين» الإيطالية لبناء خمس مجمعات للطاقة الريحية لإنتاج 850 ميغاوات كهرباء باستثمارات بلغت نحو 11 بليون درهم، معظمها في مراحله النهائية. ويُنتظر أن يتضاعف استهلاك المغرب من الكهرباء خلال السنوات ال10 المقبلة بسبب التوسع الصناعي والاستهلاك المنزلي والزراعي والسياحي، لكن الرباط تتوقع انخفاض فاتورة الطاقة في السنوات المقبلة حتى في حال ارتفاع أسعار النفط، عبر تقليص اعتمادها على الطاقات التقليدية الأحفورية والانتقال تدريجاً إلى الطاقات المستدامة صديقة البيئة. وكانت فاتورة الطاقة تجاوزت 17 في المئة من إجمالي الواردات قبل انخفاض الأسعار عام 2014، لكنها قد تستقر عند نحو 8 في المئة مطلع العقد المقبل، بعد الاعتماد على المحطات الحرارية الشمسية والريحية والطاقات البديلة.
