اجتماع للقوى السياسية العراقية اليوم لتحديد موعد جديد للإحصاء السكاني

تعقد القوى السياسية العراقية الرئيسية اليوم اجتماعاً لتحديد مصير التعداد السكاني الذي تم تأجيله عن موعده المقرر في الخامس من الشهر الجاري للبحث في المعوقات التي تحول دون تنظيمه.
وقرر رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي أمس، بعد التنسيق مع قادة الكتل السياسية عقد اجتماع اليوم لمناقشة قضية الإحصاء السكاني بعدما حالت اعتراضات بعض الأطراف السياسية دون تنظيمه في موعده المقرر اليوم الأحد.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ل «الحياة» أمس إن «اجتماع الغد (اليوم) سيتناول مناقشة المعوقات التي تقف في وجه إجراء الإحصاء السكاني وسيحضره قادة، أو من ينوب عنهم، جميع القوى السياسية الفاعلة في البرلمان». وأضاف أن «هناك مخاوف لدى القوى السياسية والشعبية من إجراء الإحصاء، لا سيما في كركوك والموصل، وبالتالي لا بد من مناقشة هذه المخاوف والعمل على إزالتها»، مشيراً الى أن «الاجتماع سيناقش تحديد موعد جديد للإحصاء». ولفت الى أن «مجلس الوزراء ناقش الثلثاء الماضي تقريراً مفصلاً قدمته وزارة التخطيط تضمن كل القضايا الخاصة بإجراء الإحصاء»، موضحاً أن «الوزارة أعلنت استعداداتها لإجرائه في موعده المقرر إلا أن معوقات سياسية تقف حائلاً دون ذلك».
وأفاد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط مهدي العلاق ل «الحياة» أن «خسائر التعداد المالية في حال عدم تنفيذه في موعده في الخامس من الشهر المقبل تبلغ 244 بليون دينار تتوزع بواقع 45 بليوناً تم صرفها خلال العام الماضي وتم تأجيله الى العام الحالي فيما كانت المبالغ المصروفة من الأول من كانون الثاني من هذا العام ولغاية الحادي والثلاثين من آب (أغسطس) الماضي 31 بليون دينار».
وتحظى فكرة إجراء تعداد عام للسكان في العراق بدعم قوي من الأكراد وفي أوساط الكتل السياسية الشيعية بدرجة أقل، فيما يعترض التركمان والعرب في كركوك إضافة الى محافظة الموصل على إجرائه خوفاً من تبعات سياسية قد تترتب على نتائجه.
وعلى رغم أن المحكمة الاتحادية أكدت في فتوى لها الفصل بين التعداد السكاني العام وإجراءات الإحصاء في مدينة كركوك في نطاق إجراءات المادة 140 حول المناطق المتنازع عليها، إلا أن ذلك التفسير لم يقنع عرب وتركمان كركوك الذين أكدوا مقاطعتهم للإحصاء في حال تم تنفيذه بمعزل عن تطبيق قرارات سابقة أبرزها تشكيل لجنة تقصي الحقائق في المدينة عن عمليات تغيير ديموغرافي قام بها الأكراد في المدينة منذ عام 2003.
وترفض محافظة الموصل بدورها إجراء التعداد السكاني، وقال محافظها اثيل النجيفي في وقت سابق ل «الحياة» إن «أسباباً إجرائية وليست سياسية تعيق إجراء الإحصاء السكاني في موعده المقرر».
وقال النجيفي إن «مجلس محافظة الموصل وافق على إجراء الإحصاء السكاني في الموعد الذي قررته الحكومة في بغداد شرط تجاوز الأخطاء التي رافقت العمليات التي أجريت، لا سيما ما يتعلق بالحدود الإدارية للمحافظة». وأوضح أن «هناك ثلاث مناطق وهي شيخان ومخمور وفايدة تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، وتم جمع المعلومات في شأنها وحصرها وتقييمها بواسطة محافظتي اربيل ودهوك لا الموصل وهو أمر يشكل مخالفة صريحة».
وآخر إحصاء سكاني أجري في العراق عام 1997 كان بمعزل عن مدن إقليم كردستان اليوم «اربيل والسليمانية ودهوك» وأظهر أن عدد سكان العراق 25 مليوناً، فيما قدر مسؤولون آنذاك أن هناك ثلاثة ملايين آخرين يعيشون في الإقليم.