مقتل رجل وطفلتيه بسقوط قذيفة في سيناء

قتل رجل وطفلتاه في سيناء بسقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزله في وسط سيناء، فيما تُوفيّ جندي كان يتلقى العلاج في مستشفى عسكري نتيجة إصابته قبل أيام.
وقالت مصادر طبية ورسمية في سيناء إن قذيفة سقطت على منزل في قرية عند مدخل مدينة نخل في وسط سيناء، ما أسفر عن مصرع رجل (56 سنة) وابنتيه (3 سنوات ورضيعة)، كما جُرح رجل (56 سنة) وسيدة (54 سنة) في نفس الحادث، بإصابات بالغة. ونقل الجريحان إلى مستشفى في السويس. ولم يتسن تحديد مصدر تلك القذيفة.
وتدور معارك ضارية في جبال وسط سيناء بين قوات الجيش والشرطة من جهة ومسلحين متطرفين من جهة أخرى، حاولوا إيجاد موطئ قدم في جبال وسط شبه الجزيرة المترامية، بعد أن ضيّق الجيش الخناق عليهم في شمال سيناء.
وبعد هدوء في مدينة العريش على مدى 3 أيام، عادت الحملات الأمنية المُكثفة مرة أخرى لاستهداف معاقل المسلحين، وسُمع أمس بوضوح أصوات قصف في مناطق جنوب غربي العريش، وسط حملات دهم لمناطق عدة يتم حصارها من قبل قوات إنفاذ القانون، بحثاً عن مسلحين.
ولقي جندي مصرعه كان يتلقى العلاج في مستشفى عسكري، متأثراً بإصابته في هجوم في مدينة العريش بعد أن خضع للعلاج أياماً عدة. وشيّعه ذووه في محافظة الدقهلية في الدلتا أمس، وسط هتافات مُنددة بالإرهاب.
وتفقد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي أحد المعاهد التعليمية العسكرية بالقوات المسلحة، وناقش عدداً من الدارسين وأعضاء هيئة التدريس في أساليب تنفيذ البرامج والأهداف المخططة والدراسات العلمية الحديثة لتنفيذ منظومة تأمين الفرد المقاتل والتدريب العملي على كل المهمات التي تعينهم على الوفاء بالمهمات المستقبلية التي سيكلفون بها وبما يخدم مهمات العمليات المستحدثة في ميادين القتال.
كما تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي منظومة الإعداد والتأهيل داخل الكلية الحربية، وشاهد عرضاً لبرامج التدريب العملي ومعسكرات التدريب الخارجية للطلبة، وتفقد برنامج تدريب مشتركاً لطلبة الكلية الحربية وأكاديمية الشرطة يتضمن مهارات قتالية وبدنية وفنون الاشتباك والدفاع عن النفس والتعايش واجتياز الموانع.
من جهة أخرى، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في القاهرة حكماً بحبس أميني شرطة من المتهمين بالاعتداء على أطباء في مستشفى المطرية، لمدة 3 سنوات.
وكانت محكمة جنح المطرية قضت بحبس 9 أمناء في الشرطة لمدة 3 سنوات وغرمت كل منهم 5 آلاف جنيه، بعدما دانتهم بالتعدي اللفظي والجسدي على طبيبين في مستشفى المطرية الحكومي في شرق القاهرة.
واتهمت النيابة أفراد الشرطة ب «الاحتجاز والتعدي بالضرب والقول، على الأطباء واستعمال القسوة وإساءة استغلال السلطة بصفتهم أفراد شرطة بقسم المطرية».
وأثارت تلك الواقعة التي حدثت في كانون الثاني (يناير) العام الماضي غضباً عارماً من الأطباء الذين احتشدوا بالآلاف في جمعية عمومية طارئة للمطالبة بمحاسبة أفراد الشرطة الذين تعدوا على زميليهما. وكانت النيابة أنهت التحقيقات في الواقعة بعد تنازل طرفيها عن اتهامات متبادلة، لكنها فتحت التحقيق مرة أخرى بناء على طلب من نقابة الأطباء.
واستأنف أمينان في الشرطة من بين المحكومين هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنف في محاولة لإلغاء أو تخفيف العقوبة، لكن المحكمة ثبتت عقوبتهما، ورفضت الاستئناف المقدم منهما.
في غضون ذلك، أعلنت نقابة المحامين في مصر إحالة محامين خالفوا قرار الإضراب يوم السبت الماضي إلى لجنة التأديب في النقابة، ونشرت النقابة قرار إحالة واحد من محاميّ مدينة السويس، المطلة على قناة السويس، إلى التأديب، في ما بدا أنه محاولة لإظهار جديتها في معاقبة أي محامٍ يخالف قراراتها بخصوص الأزمة المثارة حالياً على خلفية الحكم بسجن محامين في المنيا (جنوب مصر).
وقضت محكمة جنايات المنيا قبل أيام بتخفيف عقوبة 9 محامين، 7 منهم موقوفون، من السجن المؤبد 25 عاماً إلى السجن لمدة 5 سنوات لإدانتهم ب «إهانة القضاء»، على خلفية إغلاقهم قاعة في محكمة مطاي في المنيا في آذار (مارس) من العام 2013، ومنعهم قاضياً من دخولها، لبدء جلسة المحكمة، اعتقاداً منهم أن القاضي يُصدر أحكاماً مشددة بحق موكليهم.
واتهم القاضي المحامين بسبه ومنعه من ممارسة عمله، وإهانة السلطة القضائية. وتنازل القاضي عن شكواه وأقر بالتصالح أمام محكمة الجنايات في جلسة إعادة محاكمتهم، لكن المحكمة قضت بسجنهم 5 سنوات.
وكانت النقابة قررت الإضراب عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات يوم السبت الماضي، ما تسبب في إرجاء غالبية القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات، إلا أن بعض الدوائر قضت ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمامها، من دون حضور محامين، ما سبب غضباً لعدد من المحامين بسبب قرار الإضراب بعد أن طالبهم المتهمون برد أتعاب المحاماة لتغيبهم عن حضور جلسة البراءة.
وفيما بدا أنه تصعيد للأزمة بين القضاة والمحامين، قال المستشار الإعلامي لنقابة المحامين في تعليق نشره موقع النقابة العامة للمحامين: «لم يكن طبيعياً موقف القضاة في مواجهة الإضراب بإصدار أحكام ببراءة متهمين في غياب المحامين، فهذا الأمر غير مفهوم، فعندما لا يحضر محامٍ في قضية جنائية لا تستقيم المحاكمة شكلاً، حتى يصدر حكم بالإدانة أو البراءة، ولا يكون هناك سند من القانون لإصدار حكم». وأضاف ان «أحكام البراءة التي صدرت في غياب المحامين ستسجل أزمة أكبر من أزمة حكم إدانة محاميّ مطاي (في المنيا)، وسيسجل ذلك التاريخ على المسؤولين عن القضاء في مصر». وسأل: «هل يعد هذا الموقف نكاية في المحامين أم إنه امتداد لمواجهة من القضاة للمحامين؟». وأضاف: «كانت فرحة المتهمين الذين تحققت في شأنهم عناصر الإدانة بأحكام البراءة غامرة، لكنها (البراءة) بسبب لا علاقة له بالقانون ولا بموضوع الدعاوى ولا الإجراءات، ليكون إضراب المحامين سبباً في براءة المتهمين، ويضاف إلى أسباب البراءة التي لم يعهدها القضاء المصري من قبل، ولا أي قضاء في العالم».