مصر تحاكم 9 أمناء شرطة تسببوا بأزمة مع الأطباء

أحال النائب العام المصري أمس 9 أمناء شرطة على المحاكمة بتهمة الاعتداء بالضرب على أطباء في مستشفى المطرية (شرق القاهرة) في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهي الواقعة التي كانت تسببت في أزمة بين السلطات ونقابة الأطباء.
وكان أطباء في مستشفى المطرية التعليمي اتهموا أمناء الشرطة بالاعتداء عليهم بالضرب وسحل أحدهم لرفضه منح أمين شرطة تقريراً طبياً مزوراً. وقررت جمعية عمومية لنقابة الأطباء إعلان إضراب جزئي، احتجاجاً على عدم محاسبة المتهمين الذين قررت النيابة آنذاك إخلاء سبيلهم.
لكن النائب العام نبيل صادق قرر أمس إحالة أمناء الشرطة التسعة على القضاء الذي حدد الثلثاء المقبل لعقد أولى جلسات محاكمتهم. ونسبت النيابة إلى التسعة اتهامات «الاحتجاز والتعدي بالضرب والقول على الأطباء واستعمال القسوة وإساءة استغلال السلطة بصفتهم أفراد شرطة في قسم المطرية».
ميدانياً، قُتل شاب وجُرح آخر برصاص مسلحين كانوا يستقلون سيارة أمطروهما بالرصاص وفروا في شمال سيناء. وقال شهود إن القتيل وصديقه، وهما من قبيلة الفواخرية، كانا يجلسان أمام منزل الأول في العريش عندما استهدفهما بأسلحة آلية مسلحون يستقلون سيارة.
وجُرح اثنان من قوات الأمن في رفح، أحدهما ضابط، أثناء تفكيك عبوة ناسفة عُثر عليها على طريق رئيس في رفح. وانفجرت عبوة ناسفة في العريش عقب مرور آلية أمنية على الطريق الدولي الساحلي في منطقة المساعيد غرب العريش من دون أن تخلف خسائر بشرية أو مادية.
وشهدت مدينة العريش حملة دهم في مناطق عدة بحثاً عن مطلوبين أو مشتبه بهم، تزامنت مع قطع الاتصالات والإنترنت، كما أقامت قوات الأمن عدداً من الحواجز لتفتيش السيارات والتأكد من هوية مستقليها.
من جهة أخرى، قرر قاضي المعارضات في محكمة شبرا الخيمة تجديد حبس المحامي الحقوقي مالك عدلي و3 آخرين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت إليهم تهم «محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي»، على خلفية دعوته إلى التظاهر ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ورفعه دعوى قضائية لوقف تنفيذه.
وحددت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية اليوم للنظر في محاكمة الناشط السياسي ياسر القط أمام محكمة جنح المقطم. وكانت النيابة أحالت القط على المحاكمة أول من أمس الثلثاء، بعد أن وجهت إليه اتهامات بينها «التحريض على التظاهر، وتوزيع منشورات تحريضية في منطقة المقطم ضد مؤسسات الدولة، والدعوة إلى التظاهر وارتكاب أعمال عنف بسبب اتفاق تعيين الحدود مع السعودية».
وأطلقت السلطات القضائية الناشط شريف الروبي بعد دفعه كفالة مالية قدرها ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه ب «الانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على التظاهر» في 25 نيسان (ابريل) الماضي.
وقالت محكمة جنح قصر النيل في أسباب حكمها بحبس 51 شخصاً عامين مع الشغل لمشاركتهم في هذه التظاهرات إن «المتهمين سعوا إلى نشر أخبار كاذبة واستجابوا دعوات تخريبية بحجة رفض اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية».
وكان المتهمون قدموا طعناً على الحكم تنظر فيه محكمة السبت المقبل. وأضافت محكمة قصر النيل أن «هؤلاء الأشخاص توجهوا إلى محيط النقابات... ورددوا هتافات وقاموا بتعطيل المرور، ولم يستجيبوا للنصح والإرشاد بالانصراف فتم القبض عليهم». وأشارت إلى أنها «اطمأنت إلى تحريات الأمن الوطني وأقوال ضباط الشرطة بثبوت الاتهامات في حق المتهمين بالتحريض على التظاهر لإثارة الرأي العام ضد الدولة عقب إعلان اتفاق ترسيم الحدود».
ولفتت إلى أن «تحريات الأمن الوطني توصلت إلى ضلوع المتهمين المضبوطين في تلبيتهم دعوات جماعة الإخوان والقوى السياسية إلى المشاركة في تنظيم مجموعات تفاعلية احتجاجية بهدف تعطيل المرور وإحداث الرعب لدى المواطنين، وتحقيق أعمال تخريبية لزعزعة الاستقرار متذرعين برفضهم الموقف الرسمي للدولة إزاء الاتفاق».