قضت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بحبس 51 متهما سنتين مع الشغل لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بوسط البلد، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، كما أصدرت حكما بسحن 73 آخرين خمس سنوات غيابيا، ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وخرق قانون التظاهر. وكان المستشار ضياء نجم الدين مدير نيابة قصر النيل، قرر إخلاء سبيل 30 متظاهرا بكفالة تتراوح من 300 جنيه إلى 1000 جنيه، وحبس 33 آخرين بتهمة التظاهر دون تصريح أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6408 لسنة 2016 جنح قصر النيل وتمت إحالتهم للمحاكمة أمام الجنح. في سياق متصل، قضت محكمة أخرى بحبس ستة متهمين بالسجن سبعة أعوام بعد إدانتهم بضرب فرنسي حتى الموت في 2013 داخل زنزانة في أحد مراكز الشرطة، في حين كانت أسرة الضحية وهيئة الدفاع اتهمتا شرطيين. وقضى إيريك لانج 49 عاما، الذي كان يدرِّس الفرنسية في مصر بعدما ضرب بعنف أثناء اعتقاله في مركز للشرطة بعد توقيفه في الشارع لأنه لم يكن يحمل بطاقة هوية، ولأن جواز سفره الذي حصلت عليه الشرطة في وقت لاحق لم يكن يحمل تأشيرة إقامة سارية المفعول. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن لانج قد يكون تعرض للضرب بأيدي ستة سجناء في زنزانته. ووفقا للحكم الذي صدر عن إحدى محاكم القاهرة، أدين هؤلاء السجناء بتهمة ارتكاب "اعتداء حتى الموت" وحكم عليهم بالسجن سبع سنوات. وخلال مرافعاتهم شكك محامو المحكومين الذين يعتزمون الطعن بالحكم، برواية الادعاء.
