أصدر القضاء المصري أمس أحكاماً بالسجن على 113 متظاهراً مؤيداً للرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وتراوحت بين السجن سنتين وستة أشهر وثلاث سنوات في أربع قضايا مختلفة أدينوا فيها بالتظاهر دون ترخيص وبأعمال شغب في القاهرة، حسبما قالت مصادر قضائية. وأوضحت المصادر أن محكمة جنح الزيتون قضت بالحبس لمدة 3 سنوات بحق 63 متهماً من أنصار مرسي بعد إدانتهم بالتظاهر دون الحصول على ترخيص، والبلطجة واستعراض القوة والعنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ذلك خلال مسيرة قاموا بها في منطقة الزيتون شرق القاهرة في نوفمبر الماضي. وغرمت المحكمة كل متهم مبلغ 50 ألف جنيه (7160 دولاراً أمريكياً)، ويمكن إخلاء سبيل المتهمين إذا سددوا كفالة قدرها 5 آلاف جنيه (716 دولاراً أمريكياً) لكل منهم إلى حين صدور حكم نهائي في القضية من محكمة الاستئناف. وفي قضية منفصلة، أمرت محكمة جنح حدائق القبة بالسجن 3 سنوات بحق 24 متظاهراً مؤيداً لمرسي بعد إدانتهم في أحداث شغب أمام قصر القبة الرئاسي نهاية نوفمبر الفائت أيضاً. وصدرت أمس أحكام بالسجن أيضاً بحق طلاب مؤيدين لمرسي اتهموا بأعمال عنف في جامعة الأزهر التي تعد معقلاً لتظاهرات الطلاب الإسلاميين. وأضافت المصادر أن محكمة جنح مدينة نصر قضت بحبس 26 متهماً من طلاب جامعة الأزهر المؤيدين لمرسي لسنتين وستة أشهر في قضيتين مختلفتين بعد إدانتهم بالتخريب والتورط في اشتباكات وأحداث عنف في حرم المدينة الجامعية للأزهر. وأن المحكمة أدانت المتهمين الأربعة والعشرين «بإثارة الشغب والبلطجة والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والتعدي على قوات الشرطة والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام». وقبل أسبوعين، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان «تنظيماً إرهابياً» بعد تفجير انتحاري استهدف مديرية أمن الدقهلية في دلتا النيل وخلف 15 قتيلاً معظمهم من أفراد الأمن. من جانبها، استنكرت جماعة الإخوان اعتبارها تنظيماً إرهابياً وتعهدت بمواصلة تنظيم تظاهرات سلمية، وقررت الحكومة كذلك حظر تظاهرات جماعة الإخوان، وأوضحت وزارة الداخلية أن عقوبة الحبس خمس سنوات ستطبق على المشاركين في هذه التظاهرات وعلى كل من يروج للجماعة، لكن تلك التحذيرات لم تمنع أنصار الجماعة من التظاهر في تحد للحكومة للأسبوع الثاني على التوالي في فعاليات شهدت سقوط قتلى وجرحى.
