أضرب المحامون المصريون عن العمل أمام محاكم الجنايات اليوم (السبت) احتجاجاً على حكم إحداها بسجن سبعة من زملائهم دينوا بإهانة القضاء والتعدي على قاض. وقال عضو «مجلس النقابة العامة للمحامين» في القاهرة سعد عبد القادر إن «الإضراب تم في كل المحاكم على مستوى الجمهورية». وأضاف «الإضراب يوم واحد... قد يحدث تصعيد ولكل حادث حديث». وتابع «نرجو ألا يكون هناك تعنت» من جانب السلطة القضائية. ويطالب المحامون بوقف تنفيذ العقوبة إلى حين الفصل في طعن على الحكم يستعد محامون لإقامته أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. ويُضرب المحامون في محافظة المنياجنوب مصر عن العمل أمام محكمة الجنايات في المحافظة منذ صدور حكمها بسجن سبعة محامين خمس سنوات لكل منهم مساء الأحد الماضي. وصدر الحكم على رغم تصالح المحامين مع القاضي مقيم الدعوى وتقديم مذكرة الصلح إلى المحكمة. وكان القاضي أحمد فتحي أبلغ النيابة العامة بأن محامين تعدوا عليه في 13 آذار (مارس) 2013 واتهمهم بتعطيل الجلسة في محكمة مطاي إحدى مدن المنيا. وأجرت النيابة تحقيقاً أحالت بمقتضاه 22 محامياً إلى محكمة جنايات المنيا. وفي أيار (مايو) 2015 صدر الحكم غيابياً بالسجن المؤبد على ثمانية محامين وعوقب محام حضورياً بالسجن ثلاث سنوات وبرأت المحكمة 13 محامياً. ولا يزال المحامي المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات يقضي عقوبته. وأعيدت محاكمة سبعة محامين أمام محكمة جنايات المنيا التي عاقبت كلاً منهم بالسجن خمس سنوات. ولا يزال المحكوم عليه الثامن بالسجن المؤبد هارباً. وتعاد إجراءات المحاكمة تلقائياً للمحكوم عليهم غيابياً متى سلموا أنفسهم إلى السلطات أو ألقت الشرطة القبض عليهم. وقال محامون في مدينة السويس شرق القاهرة إن نقابة المحامين في المدينة أوقفت محامياً عن العمل وحولته إلى لجنة تأديب لمخالفته قرار الإضراب. وقال الأمين العام لنقابة المحامين شمال محافظة البحيرة بدلتا النيل الأمين عثمان الهيثم، إن الإضراب نفذ بنسبة مئة في المئة في دوائر لمحكمة الجنايات في المحافظة وبنسبة 60 في المئة في دوائر أخرى مراعاة لحساسية القضايا التي نظرت أمامها بالنسبة إلى عدد من المتهمين. وقال محامون في محافظاتأسيوط وسوهاج في جنوب مصر ودمياط في الشمال إن الإضراب نفذ بالكامل مثل معظم المحافظات.
