حكمت محكمة جنايات المنيا أمس بالإعدام على 683 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع في أحداث عنف في المنيا، فيما ثبتت أحكام بالإعدام على 37 متهما آخر في قضية منفصلة، حسبما قال مسؤول في النيابة ومحام. وقال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم ومحام، إن محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق 683 متهما مؤيدا لمرسي للمفتي، متهمين بالقتل والشروع في قتل ضباط شرطة، في أحداث عنف وقعت في المنيا في أغسطس الفائت، في أعقاب فض السلطات المصرية لاعتصام الإسلاميين في رابعة العدوية في القاهرة ما خلف مئات القتلى. والحكم بالإعدام على المرشد بديع هو أشد عقوبة ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين يحاكمون في أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة بمرسي في يوليو الفائت. ويحق للمتهمين الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض. وأغمي على عدد من أقارب المتهمين الذين انتظروا خارج قاعة المحكمة فور سماعهم بالأحكام، فيما صاحت سيدة «أين العدالة؟». وقالت سيدة ابنها بين المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام الشهر السابق «ابني لا يصلي، إنه حتى لا يعرف مكان المسجد». وترجع أحداث القضية إلى أعمال عنف وقعت في 14 أغسطس في هذه المحافظة، اليوم الأكثر دموية في تاريخ مصر الحديث. وفي ذلك اليوم قامت السلطات المصرية بفض اعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة ما أوقع 700 قتيل وأغرق البلاد في دوامة عنف يومية كانت بدأت أساسا مع عزل أول رئيس منتخب ديموقراطيا في 3 يوليو. وأكد أن المحكمة برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري ألغت عقوبات إعدام بحق 492 من أصل 529 من أنصار مرسي صدرت في مارس في المنيا، مخففا أحكام الإعدام لأحكام مؤبدة بالسجن 25 عاما فيما ثبت حكم الإعدام على 37 متهما. وأثارت أحكام بالإعدام بحق 529 متهما في مارس الماضي غضبا دوليا واعتبرته الأممالمتحدة «انتهاكا للقانون الدولي الإنساني». وسيعلن القاضي في 21 يونيو ما إذا تمت المصادقة على عقوبة الإعدام بحق المتهمين ال 683، لأن عقوبة الإعدام لا تعتبر سارية، وفقا للقانون المصري، إلا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها. وهناك حوالى 50 شخصا فقط من المتهمين قيد الاحتجاز بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والبقية أفرج عنهم بكفالة أو هم فارون. وقاطع محامو المتهمين الجلسة الأخيرة، بعدما وصفوها بأنها «هزلية» بعد أحكام الإعدام الجماعية التي وصفتها الأممالمتحدة بأنها انتهاك للقانون الدولي الإنساني. ويقول المحامي خالد الكومي إن 60% من المتهمين ال 529 الذين حكم عليهم بالإعدام، بينهم مدرسون وأطباء، لديهم دلائل «تثبت أنهم لم يكونوا في ذلك اليوم الذي اتهموا فيه بمهاجمة قسم شرطة مطاي» في المنيا، بحسب بيان أصدرته منظمة افاز لحقوق الإنسان. ودافعت الحكومة المصرية عن هذا الحكم غير المسبوق موضحة أنه «صدر عن محكمة مستقلة وبعد دراسة متأنية للقضية» وأن «المتهمين يستطيعون الطعن في الحكم أمام محكمة النقض». وقال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الرحيم عبد الملك «هناك أدلة قوية تدين المحكوم عليهم بالإعدام». وأضاف «هناك مقاطع فيديو وهناك شهود عيان، لدينا مستندات تثبت دعوة مكتب إرشاد الإخوان المسلمين لأنصارها بمهاجمة أقسام الشرطة والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة في المنيا إذا ما جري فض اعتصام رابعة العدوية، وهو ما حدث»، في إشارة لأحداث العنف التي أعقبت فض اعتصام الإسلاميين في رابعة العدوية في أغسطس الفائت. قالت مصادر قضائية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أمس بحظر أنشطة حركة 6 إبريل التي ساعدت في إشعال الانتفاضة التي دفعت الرئيس الأسبق حسني مبارك للتنحي في 2011. وأعلنت الحركة رفضها للحكم. وقال مصدر إن الحكم يقبل الاستئناف خلال 15 يوماً وأنه تضمن التحفظ على مقار الحركة في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف أن محامياً أقام الدعوى طالباً الحكم بإلزام الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الداخلية محمد إبراهيم ووزير الدفاع صدقي صبحي والنائب العام هشام بركات «بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل». وتابع أن صحيفة الدعوى تضمنت أن أنشطة الحركة «تشوه صورة مصر» وأن أعضاءها «يجرون اتصالات غير مشروعة بالخارج». وأعلنت الحركة في صفحتها على فيسبوك أنها ترفض الحكم قائلة «6 إبريل مش مجرد حركة.. 6 إبريل فكرة.. 6 إبريل هي جزء مهم من صوت الجيل دا وحلمه». وأضافت «مكملين وأنشطتنا ورأينا وصوتنا هنقوله زي ما إحنا عاوزين… أنشطة الحركة هدفها الأساسي الاعتراض على كل نشاط بيعمله نظام الحكم وبتكون نتيجته تخريب الدولة». وقال المحامي محمد صبحي «لم نحضر الجلسة ولم يتم إعلان الحركة بها». ويقضي مؤسس الحركة أحمد ماهر حكماً بالسجن ثلاث سنوات لإدانته أمام محكمة للجنح في ديسمبر بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية بجانب التعدي على رجال شرطة. وأيدت المحكمة الأعلى درجة الحكم في إبريل. وحركة 6 إبريل واحدة من منظمات شبابية دعت المصريين للنزول إلى الشوارع يوم 25 يناير 2011 للاحتجاج على سياسات مبارك مما أدى لخلعه بعد 18 يوماً في ذروة ثورات الربيع العربي.
