حكمت محكمة جنايات المنيا في جنوب مصر، اليوم الاثنين، بالإعدام على 683 من أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، بعد ادانتهم بالتورط في أحداث عنف ضد قوات الشرطة، فيما ثبتت أحكام بالإعدام على 37 متهماً آخرين في قضية منفصلة. وقال المحامي العام لنيابات شمال المنيا عبد الملك عبد الرحيم وأحد المحامين لوكالة "فرانس برس: إن محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق 683 متهما مؤيداً لمرسي الى مفتي الجمهورية لتصديقها، وان هؤلاء متهمون بقتل والشروع في قتل ضباط شرطة، في أحداث عنف وقعت في المنيا في آب (أغسطس) الماضي، في أعقاب فض السلطات المصرية اعتصام الإسلاميين في ساحة رابعة العدوية في القاهرة، ما خلف مئات القتلى. كما أكدا أن المحكمة برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري، ألغت عقوبات الإعدام بحق 492 شخصا من أصل 529 من أنصار مرسي، كانت صدرت في آذار (مارس) الماضي في المنيا، وخففتها الى السجن لمدة 25 عاماً، فيما ثبتت حكم الإعدام على 37 متهماً. وأثارت أحكام بالإعدام التي صدرت في آذار (مارس) الماضي استنكارا دولياً، واعتبرتها الأممالمتحدة "إنتهاكاً للقانون الدولي الإنساني". وسيعلن القاضي في 21 حزيران (يونيو) المقبل، ما إذا جرت المصادقة على عقوبة الإعدام بحق المتهمين ال 683، لأن عقوبة الإعدام لا تعتبر سارية، وفقاً للقانون المصري، إلا بعد تصديق مفتي الجمهورية عليها. والحكم بالإعدام على المرشد بديع اليوم، هو أشد عقوبة ضد قيادات جماعة "الإخوان" الذين يحاكمون في أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة بمرسي في تموز (يوليو) الفائت. ويحق للمتهمين الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض. وأغمي على عدد من أقارب المتهمين الذين انتظروا خارج قاعة المحكمة فور سماعهم بالأحكام، وقالت سيدة إبنها بين المتهمين "إبني لا يصلي، إنه حتى لا يعرف مكان المسجد". وترجع أحداث القضية إلى أعمال عنف وقعت في هذه المحافظة في 14 آب (أغسطس) الماضي، اليوم الأكثر دموية في تاريخ مصر الحديث. وفي ذلك اليوم، قامت السلطات المصرية بفض إعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة ما أوقع 700 قتيل وأغرق البلاد في دوامة عنف يومية كانت بدأت أساساً مع عزل أول رئيس منتخب ديموقراطياً في 3 تموز (يوليو) الماضي. وهناك حوالى 50 شخصاً فقط من المتهمين قيد الإحتجاز والبقية أُفرج عنهم بكفالة أو فارين. وبين الموقوفين المرشد العام للجماعة التي صنفتها الحكومة "تنظيماً إرهابياً" في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وهو يواجه إتهامات تصل إلى حد عقوبة الإعدام في عدة قضايا أخرى ومسجون في القاهرة. ولم يمثل أمام المحكمة خلال الجلسة الأولى. وقال محامون يدافعون عن بديع وكبار قيادات "الإخوان" أمس الأحد، إنه "متهم في 37 قضية أخرى". ويرجح الخبراء القانونيون أن يتم إلغاء الحكم الصادر الإثنين فور الطعن فيه أمام محكمة النقض بسبب قصور واضح في إجراءات المحاكمة المنصوص عليها قانوناً. اما الذين حوكموا غيابيا فستعاد محاكمتهم إذا سلموا أنفسهم أو تم توقيفهم.
