تونس: اتهام استخبارات أجنبية بالتورط في اغتيال بلعيد والبراهمي

اتهمت هيئة الدفاع عن المعارض التونسي محمد البراهمي (أ ف ب)، أجهزة استخبارات أجنبية بالتورّط في اغتياله والمعارض شكري بلعيد، وطالبت القضاء بمنع سفر رئيس الحكومة السابق علي لعريض وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين.
وقال عضو هئية الدفاع عن البراهمي، المحامي خالد عواينية، على هامش مؤتمر صحافي عقدته الهيئة أمس، إن ملف الاغتيال «غير عادي، وما تم استنتاجه هو تورط استخبارات أجنبية في اغتيال البراهمي وشكري بلعيد».
وامتنع عواينية عن ذكر اسم جهاز الاستخبارات الأجنبي خوفاً على حياته، لكنه اعتبر أن المتهم الرئيسي في قتل بلعيد، كمال القضقاضي، الذي قُتل خلال اشتباك مع قوات الأمن التونسية في منطقة أريانة، «اغتالته استخبارات أجنبية حتى لا تُكشَف حقيقة الاغتيالات في تونس».
واغتيل المعارض اليساري بلعيد في 6 شباط (فبراير) 2013، بينما اغتيل النائب المعارض البراهمي في 25 تموز (يوليو) من العام نفسه، واتهمت السلطات التونسية في حينه، تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي جهادي المحظور، بالتورّط في الجريمتين اللتين نفّذهما «الإرهابي كمال القضقاضي»، وفق وزارة الداخلية.
ومن جهة أخرى، طلبت هيئة الدفاع في قضية البراهمي، من قاضي التحقيق المعني بمتابعة ملف هذه القضية، منع سفر رئيس الحكومة التونسية السابق علي العريض.
كما طلبت أيضاً بمنع سفر وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين (11 مسؤولاً)، وتوجيه تهم لهم ب «المشاركة في جرائم إرهابية».
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة أمس، أن الهدف من زيارته فرنسا هو «الترويج لصورة تونس الجديدة في إطار التكامل والمحافظة على هيبة الدولة التونسية».
ورفض جمعة فور وصوله إلى تونس وصف زياراته الرسمية بزيارات «التسول» والبحث عن الدعم والإعانات، مشدداً على أنها تهدف إلى تعزيز التعاون مع فرنسا وتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية الجديدة.
في سياق آخر، توصلت الكتل النيابية إلى توافقات حول مجمل النقاط الخلافية في قانون الانتخابات، باستثناء موضوع الفصل بين الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي الذي عُرض على طاولة الحوار الوطني.
واتفقت الكتل النيابية على إلغاء مقترح «قانون العتبة» الذي يمنع القوائم الانتخابية التي تحصلت على أقل من 3 في المئة من الحصول على مقاعد في البرلمان وتحويل أصواتها إلى قوائم أخرى، إضافةً إلى الاتفاق على ألا تكون نسبة حضور المرأة في رئاسة اللوائح الانتخابية للحزب الواحد أقل من 30 في المئة، على أن تكون اللوائح مناصفة بين الجنسين.
وفي سياق متصل، حذرت أحزاب تونسية من أن «تأخير موعد الانتخابات إلى ما بعد نهاية العام الجاري يُعد خرقاً خطيراً للدستور».
واعتبر كل من الحزب «الجمهوري» (ليبرالي) وحركة «الشعب» (قومي) في بيان مشترك، أن دعوات التأجيل تدفع إلى «تأبيد حالة عدم استقرار وترك البلاد تسير من دون بوصلة».