هيئة دفاع تونسية تتَّهم مسؤولين كباراً في الدولة بإخفاء حقائق حول جريمة اغتيال بلعيد

أعلنت لجنة حقوقية تونسية أمس أنها ستطلب من الأمم المتحدة تعيين «مقرر خاص» للتحقيق في عملية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الذي مضت اليوم سنة كاملة على اغتياله، على غرار ما تمّ في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وقد قررت هيئة الدفاع والكشف عن الحقيقة في اغتيال شكري بلعيد أمس، رفع شكاية إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة الإفريقية، تتضمن اتهامات لمسؤولين كبار في الدولة بإخفاء حقائق حول الجريمة، على رأسهم رئيس الحكومة المستقيل علي العريض.
ويرجع سبب تحريك الدعوى إلى بطء التحقيق لدى القضاء التونسي في كشف الملابسات حول حادثة الاغتيال، ولشكوك حول تعمُّد إخفاء وثائق وتقارير على صلة بالحادث.
وتتهم الهيئة في قائمة اسمية رئيس الحكومة المستقيل علي العريض، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في فترة اغتيال بلعيد، إلى جانب مسؤولين كبار وكوادر أمنية في وزارة الداخلية.
وقالت الهيئة إنها ستطلب رسمياً من الحكومة التونسية تحجير السفر عن هؤلاء إلى جانب وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو.
وكانت أحزاب الجبهة الشعبية المعارضة دعت في وقت سابق إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن الجهة التي «مولت وحرضت ووفرت الغطاء الفكري والسياسي» لعملية اغتيال بلعيد.
وأحدث اغتيال بلعيد قبل عام زلزالاً سياسياً في تونس أدى إلى إقالة حكومة حمادي الجبالي، عن حركة النهضة الإسلامية، واحتجاجات شعبية في الشوارع، بينما شهدت جنازته حضوراً قياسياً من حشود المشيعين لم تعرف البلاد مثلها منذ عقود طويلة.
وتزامنت ذكرى إحياء الاغتيال مع نجاح وحدات خاصة قبل يومين في تصفية سبعة عناصر إرهابية من قياديي تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، بينهم كمال القضقاضي أحد أبرز المتورطين في اغتيال بلعيد، ومن بعده النائب محمد البراهمي، وذبح جنود في جبل الشعانبي.
وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو، إن «مقتل القضقاضي هو أفضل هدية للتونسيين في ذكرى اغتيال بلعيد». لكن قادة الجبهة الشعبية وزوجة بلعيد بسمة الخلفاوي، اعتبروا مقتل القضقاضي مهداً لمزيد من إخفاء الحقيقة كاملة حول ملابسات عملية الاغتيال.
وقالت وزارة الداخلية إن ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي «لم يُغلق»، وأنه يجري التحقيق مع عديد من الموقوفين الذين أدلوا بشهادات دامغة.