تونس: «وطد» يطالب بلجنة مستقلة للبحث عن حقيقة اغتيال بلعيد والبراهمي

عائلة شكري بلعيد ترفض «هدية » وزير الداخلية

يحيي حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "وطد "وعلى مدى يومين الذكرى الأولى لاغتيال أمينه العام الشهيد شكري بلعيد وهي ذكرى تتزامن مع تمكن الأجهزة الأمنية التونسية من قتل كمال القضقاضي المتهم الرئيسي في عملية اغتيال بلعيد بعد مواجهة دامية مع مجموعة إرهابية بمنطقة رواد القريبة من العاصمة تونس.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه وزارة الداخلية قضاءها على هذه المجموعة الإرهابية نجاحا باهرا في مكافحة الإرهاب مشيدة بالمقدرة الفائقة والدقة لقواتها وبسالة أمنييها في التصدي لهذه المجموعة القيادية الارهابية الخطيرة وعلى رأسها كمال القضقاضي واعلان وزير الداخلية أن مقتل القضقاضي هو "هدية" لعائلة الشهيد شكري بلعيد في الذكرى الأولى لاغتياله أعلنت عائلة بلعيد أن مقتل القضقاضي لم يفرح العائلة وأنها لا تريد القضقاضي جثة هامدة لأنها ذاقت مرارة القتل ولم تكن تريد لأم القضقاضي أن تحس نفس الإحساس الذي عاشته عائلة بلعيد، مفيدة أنها كانت ستفرح لو ألقي القبض على القضقاضي حيا وحوكم محاكمة عادلة، وتساءل شقيق بلعيد عن الهدف من عملية قتل القضقاضي في هذا التوقيت بالذات؟ ورأى أنها عملية تلميع لرئيس الحكومة الجديدة وتبرير بقاء لطفي بن جدو على رأس وزارة الداخلية...مبيّنا أن حقيقة اغتيال شقيقه لن تذهب مع القضقاضي لأن القضقاضي لم يكن مقّررا ومخطّطا لعملية اغتيال شقيقه بل كان مجرد أداة مثله مثل المسدس الذي استخدمه في العملية.. ومن جانبها ردّت أرملة بلعيد بسمة الخلفاوي "هدية" وزير الداخلية قائلة إنها ليست سعيدة بمقتل القضقاضي ولا تريد التشفي في الجثث وقالت إنها مازالت تطالب بالحقيقة كاملة وأكدت أن مقتل منفذ الاغتيال لن يضيف إليها شيئا، وقالت ان «نارنا لن تبرد بمقتله ونار شكري لن تطفئها جثة»....مبينة أن المسألة ليست مسألة قصاص وأنه لا بد من إخضاع القضية لمنطق العدالة والقانون لمعرفة الحقيقة كاملة وخاصة المدبرين الأصليين لعملية الاغتيال. وقالت انه حتى لو قتل كل منفذي عملية الاغتيال لن تستفيد عائلة الشهيد شيئا من ذلك.
وجدّد حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد في بيان له مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد والشهيد محمد البراهمي وشهداء الجيش والأمن...معتبرا جريمة اغتيال بلعيد هي جريمة سياسية وأن القضقاضي ومن معه هم مجرّد أدوات تنفيذ ولذلك فإن كشف الحقيقة كاملة يستوجب الوصول إلى الأطراف السياسية التي خططت وموّلت وأعطت الإذن بالتنفيذ وتسترت وبرمجت طمس معالم الجريمة... وأكّد الحزب أنّ "الهديّة" الحقيقية التي يمكن أن تقدّمها اليوم وزارة الداخليّة إلى التونسيين هي إصلاح المنظومة الأمنية وإلغاء التعيينات الحزبية وتفكيك الأمن الموازي وحلّ الميليشيات العسكرية وشبه العسكرية المعلنة والسريّة.