تونس: المحامون في قضية إغتيال بلعيد يطالبون بتحقيق دولي أسوة بجريمة الحريري

أحيى التونسيون أمس، الذكرى السنوية لاغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد وذلك بعد يومين على إعلان وزاة الداخلية مقتل المتهم الأول بقتل بلعيد، كمال القضقاضي.
وكان بلعيد اغتيل بالرصاص قبل سنة على أيدي «متشددين دينياً» وفق ما أعلنت وزارة الداخلية آنذاك، لتدخل البلاد في أزمة سياسية خانقة استقالت على أثرها الحكومة التي يرأسها الأمين العام لحركة «النهضة» الاسلامية حمادي الجبالي آنذاك.
وجرت اشتباكات منذ يومين في مدينة «رواد» في محافظة اريانة، تمكنت قوات الأمن التونسية خلالها من القضاء على سبعة «قيادات بارزة» في تنظيم انصار الشريعة المحظور بينهم كمال القضقاضي المتهم باغتيال شكري بلعيد. واعتبر وزير الداخلية أن «قتل القضقاضي أحسن هدية نقدمها الى عائلة الشهيد بلعيد في ذكرى اغتياله السنوية»، الأمر الذي رفضته عائلة بلعيد معتبرةً أن الكشف عن المخططين ومَن يقف وراء القاتل هو المطلب الأول.
وتوافد مئات التونسيين الى ساحة الشهيد بلعيد أمس، حيث أشعل أصدقاؤه وأنصاره الشموع إحياءً لذكرى اغتياله، مشددين على ضرورة الكشف عن الجهة السياسية التي خططت وموّلت العملية.
وقال عضو هيئة الادعاء الخاصة في قضية بلعيد المحامي مختار الطريفي أمس، إن الهيئة «ستطلب رسمياً من الأمم المتحدة تعيين محقق خاص للإشراف على قضية اغتيال شكري بلعيد على غرار ما حصل في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري». وأضاف أن هيئة الادعاء تقدمت بطلب أمام المحكمة الأفريقية لمطالبة السلطات التونسية «بمنع القيادات السياسية والأمنية ذات الصلة بملف اغتيال بلعيد عن السفر»، وعلى رأس هذه القائمة رئيس الوزراء السابق والقيادي البارز في «النهضة» علي العريض ووزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو (مستقل) إضافةً الى قيادات أمنية تتهمها المعارضة بالولاء لحركة «النهضة» منهم رئيس جهاز الاستعلامات السابق محرز الزواري.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الجمهورية محمد منصف المرزوقي اعتبار تاريخ 6 شباط (فبراير) من كل سنة يوماً وطنياً لمناهضة العنف السياسي. وأكد رئيس الوزراء مهدي جمعة «أن العملية الأمنية في رواد هي معركة تم فيها القضاء على الرؤوس المنفذة للأعمال الإرهابية في إطار حرب متواصلة ضد منظومة الإرهاب في تونس».
وكان جمعة اتفق مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (اكبر منظمة عمال في البلاد) مساء أول من أمس، على تفعيل اللجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد، والاجتماع أسبوعياً.