مخزون القمح على وشك النفاد في قطاع غزة بعد خفض إسرائيل أيام العمل في معبر المنطار

كشف مصدر فلسطيني موثوق ل «الحياة» نية اسرائيل اغلاق معبر المنطار التجاري شرق مدينة غزة وتخصيص معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة معبراً تجارياً وحيداً. وقال: «هناك توجه لدى اسرائيل لإغلاق معبر المنطار واستبداله بمعبر كرم أبو سالم»، مضيفاً: «لم يتم ابلاغ السلطة الفلسطينية رسمياً بعد بهذا القرار».
في هذه الأثناء، حذر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية من «أزمة حقيقية» في مخزون الدقيق المتوافر لدى المطاحن الفلسطينية في قطاع غزة بسبب فتح معبر المنطار التجاري (كارني) يوماً واحداً اسبوعياً، تمهيداً، على ما يبدو لإغلاقه نهائياً. وقال إن «أزمة الدقيق ستتفاقم وتظهر نتائجها خلال الأيام المقبلة»، مضيفاً أن «هناك انخفاضاً كبيراً في كميات القمح المدخلة إلى قطاع غزة في الفترة الأخيرة».
وتوقع الاتحاد في بيان أمس «قرب نفاد مخزون الدقيق الموجود في المطاحن الفلسطينية» بسبب قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي «الجائر بخفض أيام العمل في معبر المنطار ليوم واحد فقط أسبوعياً لإدخال كميات القمح اللازمة للمطاحن الفلسطينية المنتجة للدقيق».
واعتبر الاتحاد أن آثار القرار الذي صدر قبل أكثر من شهر «ستنعكس في شكل سلبي على قطاع الصناعة، خصوصاً المطاحن الفلسطينية التي ستتكبد خسائر كبيرة نتيجة انخفاض كميات القمح المدخلة، وتخصيص يوم واحد لإدخالها، وذلك لارتباط عدد منها بعقود توريد مع بعض الجهات الدولية».
ورأى أن القرار «سينعكس كذلك بالضرر على أصحاب المخابز وعلى المواطن الفلسطيني الذي ستزيد معاناته لأن انخفاض الكميات المدخلة من القمح سيقلل من توافر الدقيق في الأسواق، وبالتالي ستزيد التكلفة التي سيتحمل أعباءها المواطن الذي يعاني ويلات الحصار والإغلاق منذ أكثر من أربعة أعوام».
وشدد على أن القرار بفتح معبر المنطار الذي يعتبر المعبر الوحيد لإدخال الأعلاف والحبوب بما فيها القمح، بدلاً من يومين أسبوعياً، «هو السبب الأساسي لقرب نفاد مخزون القمح لدى هذه المطاحن، كما أدى إلى انخفاض الإنتاج اليومي من الدقيق ليصل إلى 270 طناً، في حين أن القدرة الإنتاجية اليومية للمطاحن من الدقيق يمكن أن تصل الى نحو 700 طن، أما القدرة التخزينية فوصلت إلى نحو 1500 من القمح، في حين كانت القدرة التخزينية للمطاحن عام 2007 نحو 50000 طن».
ويستهلك القطاع 400 طن من القمح يومياً حيث توفر المطاحن المحلية جزءاً كبيراً من حاجات كميات الدقيق، فيما توفر المؤسسات الدولية الجزء المتبقي من هذه الاحتياجات.
ووفق تقرير صدر اخيراً للأمم المتحدة، فإن كميات الدقيق الموجودة في قطاع غزة ستفي باحتياجات القطاع لثمانية أيام فقط، ما ينذر بكارثة حقيقية. وفي حال تم إغلاق المعبر لأسبوع واحد، سوف لن يبقى أي مخزون من الدقيق لسد احتياجات سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني.
وطالب الاتحاد في ختام بيانه سلطات الاحتلال «بفتح المعبر لأيام لإدخال كميات القمح المطلوبة والعودة الى معدلات الإنتاج السابقة، بل وزيادة هذه الكميات لمساعدة هذه المطاحن على استغلال إمكاناتها الذاتية في التخزين التي قد تصل الى 50 ألف طن من القمح، خصوصاً في ظل عدم وجود مخزون رسمي من القمح».
يذكر أن القرار أدى الى توقف عدد من المطاحن والمخابز عن العمل أياماً عدة، ما أسفر عن نقص ملحوظ في كميات الخبز المنتجة. وكانت قوات الاحتلال دمرت عدداً من المطاحن إبان الحرب على القطاع التي انتهت في 18 كانون الثاني (يناير) 2009، ودامت 22 يوماً.