دول الخليج تعزز استثماراتها في تقنيات استخراج النفط وآلياته

تسعى دول المنطقة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية، التي يمكن لها إنجاح خططها واستراتيجياتها الحالية والمستقبلية، إذ تقدّم القطاع الصناعي درجات على سلم الأولويات التنموية، على رغم ضخامة الاستثمارات المطلوبة وطول فترة جني العائدات واسترداد رأس المال.
واعتبرت شركة «نفط الهلال» الإماراتية في تقرير أسبوعي، أن «وصول استراتيجيات التنمية والتنويع الاقتصادي إلى أهدافها غير ممكن، من دون النظر إلى الوقائع والتحديات المحيطة باقتصادها سواء محلياً وخارجياً». وأكدت ضرورة أن «تتبع أسلوب الشمولية والتخطيط الجيد القائم على الحاجات الحالية والمستقبلية الواجب استهدافها، لتعزيز الطاقات المولدة والعائدات وزيادة دخلها والربح الإجمالي». وأكدت أن استغلال دول المنطقة فرص الاستثمار القائمة أو الدخول في شراكات مع شركات خارجية لديها الخبرة وحصص سوقية مرتفعة، «سيكون له نتائج إيجابية لا حدود لها على مستوى اقتصاداتها وقطاعات الصناعة وتطويرها».
واعتبر التقرير أن الاستثمارات في صناعة المعدات والآليات والتقنيات المتصلة بالصناعة النفطية «لا تزال ضعيفة وتعتمد على الشركات الأجنبية في تصنيعها وتطويرها واحتكارها في تعاقدات كثيرة، ما ينعكس سلباً على أطراف المعادلة من منتجي النفط والغاز». ولفت إلى النقاش الدائر حالياً على مستوى الدول المتقدمة حول قيادة الحقبة الجديدة لتقنية المعلومات والاتصالات ودعم الطاقة الأكثر ذكاءً، والتي تشمل الحلول العالية الجودة والإدارة الرقمية للإنتاج وإدارة الأصول، التي تدعم قطاع الطاقة وتساهم في تقليص التكاليف الاستثمارية ورفع الكفاءة الإنتاجية». ورأى أن ذلك «يدل على حجم الفرص القائمة والتطور المسجل والمواقع المتقدمة التي تحتلها دول صناعية غير منتجة للنفط والغاز».
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط «شكلت ولا تزال سوقاً ناشطة على صعيد استحداث الفرص المجدية للشركات العالمية، إذ تتمتع دول المنطقة المنتجة للنفط بقدرات مالية تمكنها من الدخول بقوة إلى مضامين التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة حالياً». وتخوّلها أيضاً «الدخول في استثمارات لها علاقة بمتطلبات قطاع النفط والغاز الصناعية، سواء لتلبية الحاجات أو الاتجاه نحو التصنيع والتصدير».
وخلُصت «نفط الهلال» إلى أن مستوى الاستثمار الحالي «لا يتناسب مع المكانة المتقدمة لدول المنطقة، على مستوى إنتاج النفط والتأثير في مسارات أسواقه وعلى معدلات نمو الاقتصاد العالمي، ما يشير إلى استمرار ظهور الفرص القائمة والمتاحة في حال توافرت الإرادة».
وعن أهم الحوادث في قطاع النفط والغاز، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز» باتريك ألمان وارد، «بعد الحكم الصادر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي في 13 شباط (فبراير) الماضي، بلغت قيمة مستحقات الشركة في كردستان العراق حتى نهاية العام الماضي 713 مليون دولار. وحصلت الشركة على المدفوعات المستحقة على شكل أقساط بموجب حكم آخر من محكمة لندن للتحكيم الدولي، إذ حُصّل مبلغ 100 مليون دولار. وتبيع الشركة حالياً المكثفات وغاز البترول المسال في السوق المحلية، وتحصل على دفعات فورية لقاء ذلك.
وبالنسبة إلى صكوك الشركة التي تستحق نهاية العام الحالي، أوضح وارد، أن لدى الشركة «صكين قيمة كل منهما 350 مليون دولار ويستحقان نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل». وتملك الشركة «سيولة نقدية بقيمة 300 مليون دولار، ومستحقات مؤكدة تتجاوز قيمتها البليون دولار، تدين بها مصر وإقليم كردستان العراق لشركتنا».
وأعلن مسؤول في هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي «السعي إلى الإغلاق المالي لحزمة لمحطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية قيمتها 3.2 بليون درهم (872 مليون دولار) في نيسان (إبريل) ستكون الأكبر في العالم. ولفت إلى اختيار «كونسورتيوم ماروبيني كورب» الياباني و «جينكو سولار هولدنغ» الصينية لبناء المحطة وتشغيلها، وهي بقدرة 1177 ميغاواط. واختير عرض الشركتين من بين ستة تلقتها الهيئة في أيلول (سبتمبر) الماضي. ويُعدّ المشروع الخطوة الأولى للهيئة في مجال الطاقة المتجددة. وتهدف أبو ظبي إلى توليد سبعة في المئة من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2020، إذ أطلقت شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) للطاقة النظيفة مشاريع من بينها محطات كهرباء بالطاقة الشمسية.
في الكويت، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «البترول الوطنية الكويتية»، العمل على توقيع اتفاق مع بنوك عالمية للحصول على تمويل يبلغ 6.2 بليون دولار نهاية الشهر الجاري، لتمويل مشروع الوقود البيئي الذي تنفذه الشركة حالياً. ويرمي المشروع إلى تطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله التابعتين لشركة «البترول الوطنية». ويتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع أخرى، مع التركيز على إنتاج الديزل والكيروسين لتصديرها. وتبلغ الكلفة الإجمالية لمشروع الوقود البيئي 4.680 بليون دينار (15.3 بليون دولار)، 70 في المئة منها سيكون عبر تمويل من بنوك كويتية وأجنبية والبقية مصادر ذاتية.
في البحرين، توقع وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، «استكمال مشروع إنشاء خط أنابيب النفط الجديد بين البحرين والسعودية مع مطلع المقبل». وقال إن كلفة المشروع «أصبحت أقل من المتوقع بسبب انخفاض أسعار الحديد وتنافسية أسعار المواد الداخلة في صناعة الأنابيب». وأكد «عدم وجود تغيير في مسار الخط».
وكانت شركة «أرامكو السعودية» وقعت عام 2015 مع شركة نفط البحرين «بابكو» اتفاقاً لبدء تنفيذ مشروع إنشاء خط أنابيب النفط الممتد بين السعودية والبحرين والذي يزود مصفاة «بابكو» بالنفط، بكلفة 300 مليون دولار. ويبلغ طول خط الأنابيب الجديد 115 كيلومتراً، منها 42 كيلومتراً مغمورة بالمياه و73 على اليابسة، وسيحل الخط الجديد مكان الحالي والذي سيُزال منتصف عام 2018.